نماینده مردم هرمزگان در گفتوگو با تسنیم: دنبال افزایش تسهیلات ساخت مسکن زلزلهزدگان هستیم
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۵۴۴۱
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به تلاش و پیگیری برای افزایش میزان وام احداث منازل مسکونی جدید برای زلزلهزدگان هرمزگانی به ۴۰۰ میلیون گفت: از کمیسیون عمران مجلس و دستگاههای عمرانی کشور برای حضور در مناطق زلزلهزده غرب استان دعوت کردهایم. - اخبار استانها -
احمد جباری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در بندرعباس در خصوص آخرین وضعیت زلزلهزدگان غرب هرمزگان اظهار داشت: بعد ورود همه دستگاهها و نهادهها برای اسکان موقت خوشبختانه در کوتاهترین زمان ممکن همه زلزلهزدگان اسکان موقت داده شدهاند و اکنون مسئولان مشغول برنامهریزی و اجرای برنامههای تکمیلی جهت احداث منازل آسیب دیده و رفع مشکلات احتمالی زیرساختی شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: حال که اسکان موقت به پایان رسیده به دنبال دعوت از کمیسیون عمران مجلس و دستگاههای عمرانی کشور است که کار اصلی و اسکان دائمی زلزلهزدگان با احداث سریع منازل مسکونی آغاز شود.
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی گفت: به دنبال افزایش مبلغ وام به 400 میلیون هستیم که از این میزان 100 میلیون تومان آن بلاعوض و 300 میلیون نیز به صورت تسهیلات کم بهره و با بازپرداخت طولانی باشد و نوع ضمانت نیز به شکل زنجیرهای باشد که به زلزلهزدگان فشاری وارد نشود.
تمام 400 کانکس اهدایی سپاه در مناطق زلزلهزده هرمزگان نصب شدآخرین اخبار از مناطق زلزلهزده هرمزگان| تامین یخچال زلزلهزدگان از سوی قرارگاه مدینه منوره/ عملیات اجرایی 25 واحد مسکونی آغاز شدامام جمعه موقت بندرعباس: خدماترسانی به زلزلهزدگان غرب هرمزگان تا رفع کامل مشکلات ادامه یابدوی ادامه داد: در تلاشیم هفته آینده کمیسیون عمران مجلس، رئیس بنیاد مسکن کشور و مسئولان برنامه و بودجه کشور به منطقه زلزلهزده بیایند و علاوه بر بازدید از این مناطق، مسائلی همچون وام و تسهیلات را جمع بندی نهایی کنیم.
جباری گفت: آنچه در بحث ساخت و ساز منازل مسکونی مردم زلزلهزده مهم است مسئله زمان است که بتوانیم با سرعت عمل و با استفاده از دانش شرکتهای دانش بنیان و یا کمک قرارگاه مدینه و نیروی دریایی سپاه این منازل به سرعت ساخته و در اختیار مردم متاثر از زلزله قرار گیرد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خسارت زلزله به مزرعه بزرگ پرورش میگوی سایه خوش گفت: این مزرعه پرورش میگو آسیب جدی دیده و صحبتهای خوبی با دولت و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات داشتهایم و دعوت کردهایم مسئولان مرتبط برای بررسی بیشتر این خسارات به منطقه بیایند و برای جبران خسارات برنامهریزی کنند.
انتهای پیام/864/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نماینده مردم زلزله زدگان زلزله زده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۵۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.