بیش از هفت هزار پرونده کالا و خدمات در لرستان مختومه شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۱۱۸۶
به گزارش ایرنا حمید القاصیمهر روز پنجشنبه در جلسه مشترک کارگروه تنظیم بازار و گندم، آرد و نان بیان کرد: تعزیرات حکومتی به عنوان یک سازمان حاکمیتی با صلاحیت شبه قضایی وظیفه رسیدگی و صدور حکم در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.
وی ادامه داد: این سازمان علاوه بر انجام وظایف ذاتی که بر عهده دارد، با هماهنگی و همکاری لازم با دستگاههای نظارتی ازجمله سازمانهای صمت، جهاد کشاورزی و مجموعه بازرسی اتاق اصناف و حسب مورد دستگاههای قضایی و انتظامی با ایجاد گشتهای مشترک در قالب اعزام قاضی سیار در سطح بازار تخلفات صنفی را به صورت میدانی بازدید کرده و در صورت لزوم حکم مقتضی را در محل صادر میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: طی روزهای گذشته اختیارات ویژهای به ما واگذار شد که در راستای مصوبه اخیر کمیته اقدام مشترک در بحث برگشت قیمت کالاها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ بازرسی از واحدهای تولیدی را داشته باشیم که در این راستا ۲ واحد تولیدی که خودسرانه قیمتها را با یک آیتمهایی افزایش داده بودند به جریمه نقدی محکوم شدند.
وی افزود: امسال در حوزه کالا و خدمات هفت هزار و ۷۶۹فقره پرونده وارده داشتیم که همه آنها با ارزش ریالی محکومیت ۴۲۹ میلیارد و ۸۰۴ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۹۳۹ ریال مختومه شده که در این حوزه نزدیک به ۱۱ میلیارد و ۹۴۳ میلیون و ۴۹۳ هزار ریال نیز حق شاکی خصوصی بوده که حکم بر رد آن به شاکی خصوصی دادیم.
وی ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان نیز ۱۳۷ فقره پرونده وارده داشتیم که همه آنها مختومه شدند و میزان ارزش محکومیت نیز نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان بود که در این حوزه تقریباً ۱۰۵ میلیون ریال اعاده شاکی خصوصی بوده است.
القاصیمهر بیان کرد: در حوزه قاچاق نیز ۷۸۰ فقره پرونده وارده داشتیم که همه مختومه شدهاند، نزدیک به ۹۳۰ میلیارد ریال میزان جزای نقدی آن بوده است.
وی عنوان کرد: در حوزه اختیارات سران سه قوه نیز سه رزمایش داشتیم، در مرحله اول که ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد ۱۰۶ واحد صنفی، تولیدی و خدماتی را با نصب پلاکارد پلمب کردیم و در مرحله دوم که هفتم تیرماه برگزار شد ۱۰۲ واحد صنفی و در مرحله سوم که ۱۵ تیرماه بود ۱۰۰ واحدصنفی، تولیدی و خدماتی پلمب کردیم.
برچسبها تخلفات مالی سازمان تعزیرات حکومتی لرستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تخلفات مالی سازمان تعزیرات حکومتی لرستان تخلفات مالی سازمان تعزیرات حکومتی لرستان مختومه شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۱۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق میشود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راههای مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راههای گستردهای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب میشود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران میتوان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزانتر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفقتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت میکنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاهها کسب و افزایش سود است و تلاش میکنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاهها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاهها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزهی کمک به مردم در فعالیتهای تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود میکند و به جای مصرفکنندگان قرار میگیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل میشود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانتها، فسادها، اختلاسها و ... بوجود میآید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاستگذاری بوده بازگردد و فعالیتهای اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب میشود نقش مردم در حوزههای تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب میشود هزینهها کمتر، دولتی چابکتر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیقتر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاهها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی میشود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیتهای اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخشهای اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزههای مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم میبینیم هر حوزهای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام