تخلفات مشاوران املاک از چه طرقی قابل پیگیری است؟
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۷۸۳۹
اتحادیه مشاوران املاک، شوراهای حل اختلاف، سامانه ۱۲۴، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراها مراجعی هستند که مردم در صورت مواجهه با تخلفات بنگاه‌های معاملات ملکی می‌توانند به آنها مراجعه کنند.
/strong> دغدغه مستأجران هر سال در فصل جابه‌جایی بسیار زیاد است و سالهاست که با افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌ها، نگرانی خوش‌نشین‌ها بیشتر شده تا جایی که برای بسیاری از آنها رویای شیرین صاحبخانه شدن به کابوس تبدیل شده است از سوی دیگر نیز هر چند آهنگ رشد قیمت مسکن ۶۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است اما با توجه به تورم در بازار مسکن میزان معاملات و خرید و فروش مسکن هم تحت تاثیر این روند قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، تخلفات متعددی در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن وجود دارد و شاید بسیاری از مردم اطلاعی از اینکه برای رسیدگی به هر یک از این تخلفات باید به کجا مراجعه کنند، نداشته باشند و آگاهی نداشتن در این زمینه باعث بروز دردسرها و مشکلاتی برای آنها شود.
اتحادیه مشاوران املاک اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات بنگاه‌های معاملات ملکی
طبق «قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون است بنابراین اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات مشاوران املاک اتحادیه مشاورین املاک است.
۱۱ تیر سال جاری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم پیشنهاد داد تا نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اتحادیه املاک و بنگاه‌ها افزایش یابد و ایجاد قرارگاه رسانه‌ای نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گیرد.
شهروندان می‌توانند در صورت تخلف مشاوران املاک به صورت حضوری یا تلفنی -از طریق تماس با شماره تلفن ۷۳۳۴ (خط ویژه برای انتقال شکایت) - به اتحادیه مشاوران املاک شکایات خود را ثبت کنند. عدم رویت اصل سند و مدارک هویتی متعاملین، عدم اخذ کد رهگیری، دریافت مبلغ اضافی برای کد رهگیری، تنظیم قرارداد صوری، اضافه دریافت و اخذ بیعانه از تخلفات این صنف محسوب می‌شود.
براساس قانون، حق کمیسیون مشاوران مسکن برای معاملات ملکی، باید طبق نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف دریافت شود و در غیر این صورت تخلف صورت گرفته و می‌توان به روش‌های گوناگون در این خصوص شکایت کرد.
اغلب مشاوران املاک در اجاره و رهن خانه عموما مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و یک سوم از آن را از هر طرف معامله به صورت جداگانه دریافت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف و ابلاغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اتحادیه مشاوران مسکن، حق کمیسیون قراردادهای مربوط به خرید و فروش مسکن ۰.۲۵ درصد از مبلغ کل، در صورت رهن ملک، نیم درصد از کل مبلغ و برای اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه تعیین شده است. به تمام این نرخ‌ها نیز ۹ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود.
در این مصوبه که در ۲۳ شهریور سال ۹۹ به اتحادیه ابلاغ شده است، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه می‌شود همچنین حق کمیسیون مشارکت از هر طرف ۲دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا چهار دهم درصد است. بر اساس این مصوبه، حق خدمات متمم قرارداد و تنظیم مبایعه نامه نیز کاملا رایگان است.
دریافت کد رهگیری برای معاملات رایگان و بدون هیچ هزینه‌ای است؛ اگر مبلغی از سوی طرفین معامله دریافت شود، تخلف و خلاف مقررات است
همچنین «حسام عقبایی» نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران پیش از این در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره تخلف مشاوران املاک در عدم صدور «کد رهگیری» گفته بود که برای ثبت کد رهگیری هیچ دفتر مشاور املاکی حق دریافت وجه ندارد و دریافت کد رهگیری برای معاملات رایگان و بدون هیچ هزینه‌ای است؛ اگر مبلغی از سوی طرفین معامله دریافت شود، تخلف و خلاف مقررات است و فقط مشاوران حق دریافت حق کمیسیون (حق العمل تنظیم قرارداد) مربوط به معامله را دارند.
عقبایی با اشاره به ماده ۲۸ قانون نظام صنفی تصریح کرد که با مشاوران املاک دارای پروانه کسب در صورت عدم صدور کد رهگیری برخورد می‌شود و دفاتر آنها پلمب و در صورت ادامه تخلف تا ابطال پروانه پیگیری خواهد شد.
شوراهای حل اختلاف
البته ممکن است برخی تخلفات در صلاحیت رسیدگی اتحادیه مشاورین املاک نباشد به عنوان نمونه، سهل‌انگاری، خسارت به مشتری که موجب مسئولیت مدنی و حقوقی برای او شود از طریق شوراهای حل اختلاف قابل پیگیری است و شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با این نوع تخلفات با مراجعه حضوری یا از طریق الکترونیک - مراجعه به دفاتر دمات الکترونیک قضایی- شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.
دادسرا و دادگاه
همه تخلفات مشاوران املاک در موارد یادشده خلاصه نمی شود و گاهی جعل سند، کلاهبرداری، سواستفاده از اسناد توسط آژانس‌های املاک همچنین از باب مسئولیت مدنی یا در صورت ارتکاب جرم از باب کیفری تخلفات و جرایم نیز ممکن است رخ دهد از اینرو مرجع دارای صلاحیت دادسرا و دادگاه است که شهروندان می‌توانند با مراجعه حضوری یا از طریق دفاتر خدات الکترونیک قضایی شکایات خود را ثبت کنند.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز هشتم خرداد از ورود دادستانی تهران به نحوه قیمت‌گذاری منازل در فضای مجازی خبر داد و در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران درباره نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی و برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شده است، افزود: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارداد «اجاره و بیع» کنند اما این اقدام ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان از جمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی تهران باتوجه‌به اینکه مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج‌ومرج‌گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد باتکیه‌بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود می‌کند.
شهروندان می‌توانند با تلفن ۱۳۵ یا سامانه tazirat ۱۳۵.ir تخلف مشاوران املاک را ثبت و پیگیری کنند
سازمان تعزیرات حکومتی
۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری نیز با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها تعیین شد و براساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند همچنین عدم رویت اصل سند و مدارک هویتی متعاملین، عدم اخذ کد رهگیری، دریافت مبلغ اضافی برای کد رهگیری، تنظیم قرارداد صوری، اضافه دریافت و اخذ بیعانه نیز از جمله مواردی است که از طریق ثبت در سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی قابلیت پیگرد قانونی دارد و شهروندان می‌توانند با تلفن ۱۳۵ یا سامانه tazirat ۱۳۵.ir تخلف مشاوران املاک را ثبت و پیگیری کنند.
۲۲ تیر سال جاری نیز امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: اگر مشاور املاکی بعد از ابلاغ مصوبه خدمات مشاوره‌ای، بیش از نرخ اعلامی دریافت کند، مرتکب گران‌فروشی شده است و تعزیرات با او برخورد می‌کند.
البته محمدعلی اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره ماموریت سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه برخورد با تخلفات بازار اجاره بهای مسکن به خبرنگار قضایی ایران اکونومیست گفت: حضور تعزیرات در برخورد با تخلفات بازار اجاره مسکن باید با احتیاط باشد زیرا برای نخستین بار این که این اقدام انجام می‌شود و طبیعی است که هر طرح در ابتدای اجرا ممکن است فراز و فرودهایی به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: تاکنون مبنایی برای برخورد با تخلفات بازار اجاره مسکن وجود نداشته و اکنون با اعلام ستاد تنظیم بازار این موضوع در دستورکار تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.
اسفنانی درباره واکنش تعزیرات حکومتی به قراردادهای صوری که با واقعیت اختلاف دارد، گفت: رسیدگی به این موضوع منوط به ثبت شکایت است و اگر شکایتی در بین نباشد یا از آن مطلع نشویم یا اینکه اگر بحث خصوصی باشد تا شکایتی نشود امکان ورود به این موضوع را نداریم.
سامانه ۱۲۴
۱۵ تیر ماه سال جاری رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه امکان ثبت شکایات درباره مبلغ افزایش اجاره‌بها بر اساس مصوبات اعلام شده، در سامانه ۱۲۴ هم فراهم شده است، گفت: امکان شناسایی واحدهایی که مصوبات سقف افزایش نرخ اجاره‌بها را رعایت نمی‌کنند، در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی وجود دارد.
عضو کابینه دولت سیزدهم درباره چگونگی اجرایی شدن بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا در نشست‌هایی که با شهرداری تهران و اصناف و دیگر دست‌اندرکاران حوزه مسکن تشکیل شده است، گفت: بسته سیاستی مصوب و ابلاغ شده و همه موظف هستند، مصوبه را اجرا کنند. این مصوبه دقیقاً افزایش حداکثری سقف اجاره‌بها را تعیین کرده که این حداکثر سقف تسهیلات در تهران و سایر کلان‌شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ، بازار مسکن ، رهن و اجاره مسکنمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران بازار مسکن رهن و اجاره مسکن سازمان تعزیرات حکومتی اتحادیه مشاوران املاک تخلف مشاوران املاک شهروندان می توانند راه و شهرسازی اجاره مسکن حق کمیسیون اجاره بها کد رهگیری سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۷۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری