به نقل از «فارس»

رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف: ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از فعالان اقتصادی سالم کشور را آلوده کرد

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۰۵۵۶

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، حالا دیگر بر کسی پوشیده نیست که تخصیص ارز ترجیحی برای اقتصاد ایران خسارت‌بار بوده است اما آنها که منافع‌شان با ارز ۴۲۰۰ تومانی گره خورده بود مدام بر طبل مخالفت می‌‌کوبند. با این حال دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرد تا با حذف این ارز رانت‌زا، اولین گام را برای اجرای اصلاحات اقتصادی بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه اهداف اجرای این سیاست چقدر محقق شده و حالا سنگ‌اندازی و تأخیر در این موضوع چه خسارت‌هایی را به دنبال دارد، پرسش‌هایی‌ است که به روشن شدن مسأله در اذهان عمومی کمک می‌‌کند.
 

روزنامه ایران در این رابطه با علی ملکی، رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌‌خوانید.

به نظر شما اهداف تخصیص ارز ترجیحی به چه میزان محقق شد؟

آنچه کارشناسان امر می‌‌گویند این است که حتماً با هدف مورد انتظار فاصله زیادی داشته است. نمی‌توان گفت اصلاً به اهداف موردنظر نرسیده چراکه یکسری از کالاهایی که وارد شده با قیمت نازل‌تری به دست مردم رسیده است، اما وقتی کل سیاست را بررسی می‌‌کنیم، می‌‌بینیم حدود ۸۰میلیارد دلار و متوسط سالی حدود ۲۵میلیارد دلار برای کالای اساسی هزینه شده است اما وقتی تورم این کالاها را با سایر کالاهایی که از این ارز برخوردار نبودند مقایسه می‌‌کنیم، متوجه می‌‌شویم  از تفاوت قابل‌توجهی برخوردار نبودند.

شما فکر می‌‌کنید چه موانعی وجود داشت تا بخش اعظمی از اهداف این سیاست در سه سال گذشته محقق نشود؟

اصولاً اصلی‌ترین موانع  این است که تعداد ذینفعانی که این ارز را می‌‌گرفتند و بعد با شرایط اقتصادی مقایسه می‌‌کردند، به این نتیجه می‌‌رسیدند که از این ارز به جای اینکه در مسیر تعریف شده خود که واردات کالاهای اساسی است استفاده کنند، بخشی از آن را استفاده کنند و بخش دیگری از آن را با توجه به فاصله خیلی زیادی که این ارز با بازار آزاد دارد،  در مسیرهای دیگر استفاده کنند و از آن سود ببرند. وقتی یک سیاستی می‌‌گذارید که هزینه اضافی را بر اقتصاد تحمیل می‌‌کند، بخشی از کنشگران و فعالان اقتصادی آلوده می‌‌شوند و این امر اجتناب‌ناپذیر است. در ۴ سال گذشته چنین اتفاقی افتاده است . شما نمی‌توانید بگویید این ارز را می‌‌دهم که در بازار آزاد به فروش نرود و هر کس به این ارز دسترسی دارد کالا وارد کند و این کالا را به قیمت معادل ۴۲۰۰ در بازار عرضه کند، چون اگر فرد کالا را وارد کند و برای خود فرد به همان قیمت تمام شود وقتی می‌‌بیند که این کالا در بازار به قیمت آزاد عرضه می‌‌شود، دلیلی ندارد که فرد با همان قیمت، کالا را در بازار عرضه کند که دیگران همان کالا را با قیمت بالاتری عرضه می‌‌کنند. وقتی این شرایط را برای یک فعال اقتصادی فراهم می‌‌کنید سخت است که تصمیم بگیرد مسیر درست را برود و ارز را به همان حوزه تحویل دهد و از این حاشیه سود خیلی بالا استفاده نکند. پس احتمال لغزش را بالا می‌‌برد. اصولاً در سیاستگذاری نباید شرایطی فراهم شود که به شکل ساختاری زمینه فساد فراهم شود. یک سیاست ساختاری زمینه فساد و انحراف از هدف را فراهم می‌‌کند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خسارت‌بار بوده، این آسیب‌ها متوجه کدام بخش از اقتصاد بوده است؟

فاصله بین نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی در عمل یک رانتی را تأمین می‌کند که بین یکسری واسطه توزیع می‌‌شود تا اینکه به مردم برای عرضه نهایی مصرف برسد. بعد از انقلاب این نوع سیاست چند مرتبه به فراخور زمان اجرا شد اما به لحاظ نظری از ابتدا نیز قابل دفاع نبود. به هر صورت این تصمیم گرفته شد و چون ذینفعانی پیدا کرد که از تداوم وضعیت موجود منفعت می‌‌بردند از ادامه پیدا کردن این سیاست پشتیبانی می‌‌کردند. حال در عمل می‌‌شود گفت که اصولاً  گزینه‌های  زیادی برای انتخاب باقی نمانده بود. شما وقتی منابعی دراختیار دارید و ارزان عرضه می‌‌کنید، بالاخره تمام می‌‌شود. منابع ارزی کشور نمی‌توانست همین طور ادامه پیدا کند و  وارد بازار شود و میزان نیاز این منابع نیز سال به سال افزایش پیدا می‌‌کرد. در عین حال فاصله این قیمت با قیمتی که عملاً در بازار است نیز بیشتر می‌‌شد و تداوم موضوع مستلزم تزریق منابع ریالی بیشتری برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که همه آن برای کشور مشکل‌زا بود. از یک طرف دچار کسر بودجه بیشتر می‌‌شدیم که تورم تولید می‌‌کرد و از سوی دیگر کسری بودجه را خلق می‌‌کرد تا مثلاً به مردم اقلام و سودی برسد و نمی‌رسید. به این دلایل دولت به این جمع‌بندی رسید که وقت آن است این جراحی را  انجام دهد. پس می‌‌توان گفت اگر این جراحی در این مقطع زمانی انجام نمی‌شد، می‌توانست آثار و تبعات ویرانگرتری را در ادامه مسیر اقتصادی کشور داشته باشد.

دولت دوازدهم باید چگونه عمل می‌‌کرد تا  این ارز را به درستی توزیع کند و به دست ذینفعان نیفتد؟ آیا جلوگیری از فساد و رانت ناشی از این سیاست ممکن بود؟

به نظر نمی‌آید که واقعاً خیلی امکان‌پذیر باشد. شاید باید یک سیستم پلیسی خیلی جدی و بااراده داشته باشید که همه رفتار و فعالیت‌های کنشگران اقتصادی را کنترل کنند و در عمل این کار خیلی سخت است. در آمارها آمده است که واردکننده‌های ما در ابتدا حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر بودند و تعدادی کالای محدود را وارد می‌‌کردند اما به دلیل کشش اقتصادی که در این کار بوده است تا ۴۰۰ نفر نیز افزایش پیدا کردند. ۴۰۰ واردکننده کلان که هر کدام با خرده‌فروش‌های متعدد، تبدیل به هزاران بازیگر اقتصادی می‌‌شوند‌. شما بخواهید برای هزاران بازیگر اقتصادی سیستم نظارتی فعال کنید خیلی سخت خواهد بود که به معنای کنترل اتفاق بیفتد. سیستم‌های نظارتی نیز می‌‌توانند آلوده باشند. وقتی حجم رانتی که وجود دارد زیاد می‌‌شود، می‌‌تواند بین مجریان و لایه‌های مختلف نظارتی توزیع و عرضه  فساد ساختاری ایجاد شود.

دولت دوازدهم باید یک سیاست جایگزینی را دنبال می‌‌کرد که اطمینان حاصل کند هدفی که دارد محقق می‌‌شود و در عین حال فساد ساختاری و گسترده نیز فراهم نمی‌کند. بنابراین به لحاظ ادبیات و نظریه‌های اقتصادی نیز مشخص می‌‌شود که اگر می‌‌خواهید یارانه‌ای بدهید یا کالا با قیمت ارزان‌تر به دست مردم برسد، منطقی‌ترین راه این است که یارانه را به خود فرد بدهید. همه تجربه‌های موفق حمایتی در دنیا می‌‌گویند یارانه را باید به مصرف‌کننده نهایی بدهید و او در مسیر مصرف خود استفاده کند. این حمایت می‌تواند در قالب یارانه نقدی که الان و در گذشته نیز آن را تجربه کردیم و یا در قالب بسته کالایی در جایی که می‌‌خواهید انحراف پیدا نکند باشد، چون مردم این یارانه را برای چند کالای خاص می‌‌خواهند. برای مثال اگر قرار است پروتئین یا کالری مردم تأمین شود باید به آن مواد غذایی خاص داده شود و این یارانه برای سایر مصارف یا مصارف لوکس‌تر استفاده نشود. این الگویی است که تجربه کشورهای دیگر است و در دنیا هم جواب داده پس  بهتر بود از اول نیز این سیاست اتخاذ می‌‌شد اما نشد.

پس یعنی ما برای یک هدف درست مسیر اشتباهی را انتخاب کردیم.

بله مسیر نادرستی بوده که عملاً نمی‌توانسته با دقت بالا به هدف خود برسد و اتلاف منابع آن خیلی زیاد و تحقق اهداف آن کم بوده است.

از چه زمانی ناکارآمد بودن تخصیص ارز ترجیحی عیان شد؟

فکر می‌کنم حدود ۶ ماه تا یک سال بعد از اجرا، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بیان کردند که این شیوه مناسبی برای حمایت و تحویل ارزانتر کالا به مردم نیست اما دولت به هر دلیلی سیاست خود را ادامه داد. بهتر است دولتمردان آن زمان توضیح دهند که با توجه به نظرات کارشناسان به چه دلیل این سیاست را ادامه دادند و دنبال کردند.

برخی از کارشناسان‌ معتقدند تخصیص ارز ترجیحی علاوه بر آسیب‌هایی که شما عنوان کردید به تولید داخل ضربه زد و حتی الگوی کشت ما را در بخش کشاورزی نیز تغییر داد. ما محصولاتی را وارد کردیم که می‌توانستیم تولید کنیم. نظر شما چیست؟

وقتی می‌گوییم کالای اساسی یعنی کالای ضروری و مردم کشور نباید درباره وجود آنها نگران شوند و مطمئن باشند که این کالاها تأمین می‌شوند. طبیعتاً یکی از مطمئن‌ترین شیوه‌های تولید و دسترسی به کالاهای اساسی این است که خودتان تولید کنید هر چند باید بقیه عوامل مثل اینکه آیا به قیمت مناسب تولید می‌شود، مصرف آب و... باید در نظر گرفته شود. اما باز هم تأکید می‌کنم برای تأمین کالای اساسی در مقابل سایر کالاها یکی از مطمئن‌ترین شیوه‌ها این است که اگر اقتصادی باشد باید در کشور خود تولید کنیم. زمانی که شما از یک طریق قیمت تمام شده یک محصول مثل گندم، برنج و... را در کشور از طریق ارز ۴۲۰۰ پایین می‌آورید، به این معنی است که این محصول در کشور ما با قیمت بسیار پایین‌تری به نسبت بازار جهان ارائه می‌شود. بنابراین برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نخواهد داشت که کالا را تولید کند و محصولی که بیشترین نیاز را به آن دارید مثل گندم، محصولی خواهد بود که برای تولید کننده جنبه اقتصادی کمتری دارد و عملاً در بلندمدت وابستگی ایجاد می‌کند. ما باید در دسترسی به محصولات مرتبط با کالاهای اساسی که بیش‌ترین نیاز مردم را تشکیل می‌دهند بیشترین وابستگی را ایجاد کنیم. این کار به لحاظ اقتصادی و امنیتی منطقی نیست و ما باید تا آنجایی که به منابع لطمه نزنیم زمینه تولید را فراهم کنیم. این تولید در وهله اول شامل گندم و بعد دیگر کالاهای اساسی می‌شود. در غیر این صورت با این روش از یک طرف به گروه‌های هدف اصابت نمی‌کند و از طرف دیگر تولید و به تبع آن اشتغال لطمه می‌خورد و عملاً رشد اقتصادی نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و کشور را دچار آسیب می‌کند.

پس الان که دولت سیزدهم تصمیم گرفت به صورت کلی و کامل این ارز را حذف کند می‌توانیم بگوییم با تمام حواشی که می‌تواند داشته باشد اقدام شجاعانه‌ای است؟ 

اصل داستان قابل دفاع است و دولت شجاعانه وارد موضوع شد و می‌توان اسم آن را اولین اصلاح اساسی دولت گذاشت. به هر صورت ماه‌های اول دولت به انتصابات و امور اینچنینی گذشت و بعد به برنامه‌ریزی و انتخاب اولویت‌ها رسید و این اصلی‌ترین اصلاح از بدو فعالیت دولت سیزدهم بود که اقدام درخور تقدیری از نظر اقتصاد است. هرچند که ممکن است مردم و کف جامعه نسبت به موضوع توجیه نباشند و حق دارند بدانند و سؤال کنند که هدف دولت از اجرای این طرح چیست.

حذف ارز ترجیحی چه آثار میان‌مدت و بلندمدتی برای اقتصاد ایران می‌تواند داشته باشد؟

اثر کوتاه مدت این است که مردم در برخی از کالاها اثر تورمی بیشتری را در برخی از کالاها حس کنند. همچنین چون پول در گردش کشور تحت تأثیر این سیاست نیست و سیاست‌های دیگری نیز ممکن است آن را افزایش بدهد، انتظار نداریم در بلندمدت یک سیاست به تنهایی تورم زا باشد. ممکن است در برخی از کالاها شوک‌های قیمتی وارد کند و حتی شوک‌های منفی نیز وارد شود که بحث‌های فنی خاص خود را دارد. در بلندمدت نیز با سیاست‌های مکمل در کنار آن قرار بگیرد‌. اگر سیاست‌های مکمل این داستان اعمال نشود و ما فقط به این مرحله اکتفا کنیم می‌توان از این اثرات مثبت کوتاه مدت و میان مدت آن که به صورت حداقلی امکانی را برای مردم فراهم کرده است می‌تواند این نیز خنثی شود چون ما کشور تورمی هستیم و این یارانه نقدی که به مردم پرداخت می‌شود می‌تواند قدرت خرید مردم را در دو سال از دست بدهد. راه‌حل اصلی آن این است که تورم کنترل شود. فکر می‌کنم اصلاح بعدی که دولت می‌تواند روی آن متمرکز شود و شاید اهمیت آن کمتر از این اصلاً نیست، کنترل تورم است. کنترل تورم می‌تواند اثر شیرین این اصلاح را پایدار کند در غیر این صورت این اثر شیرین می‌تواند محو شود همان‌طورکه قبلاً نیز اتفاق افتاده است. در دوره‌های قبلی نیز یارانه‌های نقدی را داشتیم و اول برای مردم منفعت داشته اما به تدریج درعمل اثر خود را از دست داده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ دولت سیزدهم روزنامه ایران ارز ترجیحی تخصیص ارز ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی یک سیاست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۰۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/