فارس من| سهامداران کارخانه چینی ایران سود 93 را دریافت می‌کنند/خصوصی‌سازی علاج درد شرکت‌های دولتی
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۰۷۰۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام) در سال1336 به صورت شرکت سهامی تأسیس شده و در سال 1351 به شرکت سهامی خاص تبدیل و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در سال 54 به شرکت سهامی عام تبدیل و با پیروزی انقلاب اسلامی ۴۹.۸۲ درصد سهام شرکت به بنیاد مستضعفان واگذار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این شرکت در آذر ماه ۱۳۶۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. ۴۸ درصد از سهام در اختیار بنیاد مستضعفان در سال 1390 به شرکت گسترش پایا صنعت سینا (هلدینگ بنیاد) انتقال یافته است.
در حال حاضر شرکت کارخانه چینی ایران به دلیل عملکرد ضعیف مدیران این مجموعه تعطیل بوده و فعالیت های تولیدی شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا کنون متوقف بوده و شرکت اقدام به فروش موجودی های انبار و همچنین کاهش قابل توجه پرسنل کرده است.
در مجمع عمومی سال 1396 با توجه به فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و به تبع آن کاهش شدید سهم بازار و زیان انباشته (بالغ بر ۴ برابر سرمایه) تصمیم به انحلال شرکت گرفتند، و از تاریخ مذکور هیات تصفیه در شرکت مستقر شد.
* بسته شدن «کچینی» در بورس
نماد شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار در مهرماه سال 97 بسته شده و به بازار پایه فرابورس منتقل شده است. در حال حاضر هیئت تصفیه که از سه نفر تشکیل شده است، در حال تصفیه بدهی‌های این شرکت بوده و بخشی از بدهی‌ها و حقوق معوق و سنوات پرسنل پرداخت شده است.
اما طولانی شدن زمان تصفیه شرکت چینی ایران، موجب متضرر شدن سهامداران خرد این شرکت نیز شده است. با گذشت 6 سال از توقف فعالیت‌های کارخانه چینی ایران یا کاشی ایرانا، سرمایه سهامداران خرد این شرکت نیز بلوکه شده است.
برخی سهامداران معتقدند، با توجه به اینکه هیأت تصفیه، مهلت دو ساله اش به پایان رسیده، گویا نه تنها تصفیه آن به پایان نرسیده، بلکه سهامداران خرد این شرکت اطلاعی از میزان پیشرفت و اقدامات این هیأت نیز ندارند. به طوری که سامانه کدال در یک سال گذشته هیچ اطلاعیه ای از این شرکت منتشر نکرده است.
* ثبت پویش برای پیگیری وضعیت کارخانه چینی ایران
سهامداران این شرکت با ایجاد پویشی با عنوان «مشکل فروش اموال شرکت چینی ایران و پرداخت حق سهامداران را حل کنید» در سامانه خواستار رسیدگی به این مساله شده اند.
در این پویش آمده است: «با اعلام ورشکستگی کارخانه چینی ایران بسیاری از سهامداران که اموال خود را صرف سرمایه‌گذاری در شرکت کرده بودند، سال هاست که بلاتکلیف مانده اند. با توجه به انحلال شرکت و تقسیم شرکت به چند کارخانه کوچک و باقی ماندن بسیاری از اموال و زمین های گران قیمت متعلق به کارخانه، می‌توان گفت که شرکت توانایی پرداخت حق و حقوق مردم را دارد؛ اما با توجه به نرخ تورم و پایین آمدن ارزش ریالی سهام و غیره این سهامداران هستند که متضرر شده اند. بدین‌وسیله تقاضای ورود جدی مسئولان به این جریان را خواستاریم تا سهامداران خرد هرچه زودتر به حق خود دست یابند».
* واریز سود سهامداران نتیجه برگزاری مجمع عمومی در سال 1401
بررسی ها نشان می دهد، در آخرین اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال هیئت تصفیه در حال فعالیت بوده و آخرین گزارش این هیئت مربوط به اسفند سال 1400 است که گزارش فعالیت این هیئت در سال 99 در سامانه کدال منتشر شده است.
همچنین در این سامانه در دو تاریخ هفت و 13 خردادماه سال جاری، دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجام شده است و این مجمع در تاریخ 17 خردادماه 1401 برگزار شده است.
یکی از مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت چینی ایران، واریز سود سهام سال 1393 این شرکت به حساب سهامداران بوده است.
* خصوصی‌سازی علاج درد شرکت های دولتی
علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص شرکت‌های بزرگ که به دلیل سوءمدیریت دچار ورشکستگی می شوند، اظهار داشت: شرکت های واگذار شده به نهادهای عمومی به دلیل اینکه مدیریتی درستی طی سالیان گذشته نداشته‌اند، با مشکل جدی مواجه هستند. این مساله نیز به دلیل دولتی بودن این شرکت‌ها رخ داده است.
وی ادامه داد: در صورتی که خصوصی سازی ذیل اصل 44 قانون اساسی به درستی انجام شود، بسیاری از این شرکت‌ها می‌توانند به راحتی ادامه فعالیت داشته باشند و به سوددهی برسند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه در این صورت هم مشکل اشتغال در کشور حل می شود و هم این شرکت‌ها می توانند با تولید، کشور را از واردات بی‌نیاز کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بازارسرمایه بورس بازار سهام فرابورس دریافت سود سال 1393 خصوصی سازی سود سهام کارخانه چینی ایران کارخانه چینی ایران سهامداران خرد مجمع عمومی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۰۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند