به نقل از «ایسنا»

مشکلات بخش صنعت باید دقیق، سریع و شفاف رسیدگی شود

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۱۵۲۱

ایسنا/البرز میز خدمت ویژه صنایع استان البرز با حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان البرز برگزار شد.

به گزارش ایسنا، پس از پایان این میزخدمت «معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت» در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه در استان البرز ظرفیت‌های خوبی در بخش سرمایه گذاری داریم همچنین شرکت‌های بزرگی با سطح بالای علمی و تکنولوزی در استان مشغول به کار بوده و برخی از آنها به عنوان برندهای ملی و بین المللی دارای اعتبار و مقبولیت گسترده‌ای هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی رسولیان افزود: رویکرد وزارت صمت، اهتمام جدی برای هموارسازی مسیر تولید است. به عنوان مثال در سال جاری در بحث زیربنایی برای تسهیل فرایندها سامانه های آنلاینی تعریف کرده ایم که علاوه بر شفافیت و سرعت، نظارت بر امور را نیز افزایش می دهد.

رئیس هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکه‌ای صنعتی با اشاره به اینکه تعامل رودررو با صنعگران بسیار مهم است اظهار کرد: در میز خدمت امروز، عمده موضوعات توسط دانش بنیان ها مطرح شد که اصلی ترین مساله ای که با آن دست به گریبان هستند مساله تامین مالی است که ما در تلاشیم با ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ و تخصیص بیشتر منابع داخلی بانک ها تا حدودی این مشکل را مرتفع کنیم.

وی ادامه داد: محیط زیست و کمبود اراضی صنعتی از دیگر مشکلات مطرح شده در این میزخدمت بود که در این زمینه نیز تصمیماتی اتخاذ شد.

بنا به گفته معاون وزیر صمت بنای ما این است که وقتی فعال اقتصادی موضوعی مطرح می کند باید دقیق، سریع و شفاف به آن پاسخ گفت. خصوصاً اگر مشکلات مطرح شده در ارتباط مستقیم با وزارت صمت باشد مثلا در حوزه هایی چون جواز تاسیس، پروانه بهره برداری، تخصیص زمین و دیگر موارد ما خود را ملزم می دانیم که به سرعت و البته در چارچوب قانون، مشکلات را حل کنیم.

رسولیان تصریح کرد: برخی دیگر از مشکلات مثلاً در بخش سیاست گذاری ها، قوانین بالادستی و اصلاح مقررات است که با پیگیری و برگزاری جلسات مرتفع خواهد شد که البته حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرج در مجلس شورای در میزخدمت امروز، فرصت بسیار مغتنمی برای طرح مواردی این چنین بود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تکید به جهش ایران اسلامی در عرصه صنعت بیان کرد: کشور ما حرکت مطلوبی را در عرصه تولید و صنعت آغاز کرده که برای تعالی و پیشرفت در این راه نیازمند به نوسازی و به روزرسانی خط تولید صنایع هستیم. همچنین باید سطح علمی و دانش صنعتگران را بالا برده و کیفیت و بهره وری صنعت نیز- که بارها در کلام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر آن تاکید شده- عملیاتی کنیم.

رسولیان در از حمایت وزارت صمت از دانش بنیان ها خبر داد عنوان کرد: دانش بنیان ها بدون مزایده و با پرداخت اقساط بلندمدت می‌توانند از اراضی صنعتی شهرک‌های صنعتی بهره مند شوند. همچنین در حال حاضر یک هزار و ۶۰۰ واحد کارگاهی در کشور در حال ساخت است که صنایع دانش بنیان در آن مستقر خواهند شد.

معاون وزیر صمت یادآور شد: هم اکنون یک هزار و ۶۰۰ شرکت مستعد دانش بنیان شدن در کشور شناسایی شده اند که برای دانش بنیان شدن نهایی آنها مشوق های متعددی قرار داده ایم. علاوه بر آن از سال گذشته برنامه ریزی کرده ایم تا نیازهای فناورانه صنعت نه در قالب واردات بلکه بصورت تولید داخل، مرتفع شود از همین رو طی سالهای گذشته ۴۰۰ نیاز فناورانه صنعت در کشور برآورده شد و در سال جاری نیز ۱۰۰ نیاز فناورانه دیگر شناسایی و در حال برآورده سازی آنها هستیم.

در ادامه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی البرز پیرامون برپایی این میز خدمت گفت: امروز فرصت مغتنمی بود تا در راستای پیگری مطالبات صنعتگران یک میز خدمت با حضور مقامات ارشد دو قوه اجرایی و مقننه برگزار شود و دستورات بسیار خوبی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی صادر شد.

حمیدرضا عقاب نشین افزود: در ادامه روند برپایی میز خدمت، علاوه بر دعوت از مدیران استانی از مدیران ارشد کشوری نیز دعوت می کنیم تا مشکلاتی که قابلیت رفع استانی ندارند با حضور مدیران کشوری، مرتفع شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری تعداد زیادی واحد کارگاهی دانش بنیانِ در حال احداث داریم که به امید خدا به صورت فازبندی افتتاح و در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی شهرک های صنعتی مجلس شورای معاون وزیر میز خدمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۱۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "