واکاوی اظهارات نماینده ارومیه درمورد اخذ مالیات از کارت‌خوان‌ها/ بازی خطرناک در تقابل با قانون
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۱۷۴۲۵
نماینده مردم ارومیه در حالی به انتقاد از اخذ مالیات بر اساس تراکنش pos پرداخت که این مورد یکی از مواد قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مؤدیان بوده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تذکر جدی، دولت و سازمان امور مالیاتی مورد انتقاد قرار داد و گفت: مغازه‌داران و خرده‌فروشان قطب اقتصادی خرد و کلان کشور هستند و مسائلی همچون کرونا، تحریم و تورم آسیب‌های شدیدی به درآمد اصناف و مغازه‌داران وارد کرده و هم منجر به کاهش خرید مردم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم ارومیه اخذ مالیات با دستگاه پوز را عاملی جهت به‌هم‌ریختگی اعصاب و روان مغازه‌دارانی و اتحادیه‌ها دانست و گفت: درآمدهای صنفی را با درآمدهای شخصی توأمان نبینید چه‌بسا یک مغازه‌دار برای خانواده خود معامله کرده یا به همسایه خود پول قرض داده است.
وی در انتها تصریح کرد: برای خوداظهاری اصناف و مغازه‌داران احترام قائل شوید و برای اثبات نظر، آن‌ها را روانه اداره مالیات نکنید.
اظهارنظر سلمان ذاکر موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی به دنبال داشت و خبر انتقاد به دولت و حمایت از اصناف به سوژه جذاب برای رسانه‌ها جهت انتشار صحبت‌های این نماینده مجلس تبدیل شد.
اما آیا انتقاد نماینده مردم ارومیه به حق بوده است؟
نظارت بر اجرای قانون وظیفه اصلی مجلسدر ابتدا باید گفت بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی که در مهرماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسیده است، ملاک محاسبه مالیات از شیوه سنتی تغییر و تراکنش کارت‌خوان و شماره‌حساب ملاک قرار خواهد گرفت.
بااین‌وجود دولت دوازدهم و مسئولین اسبق سازمان امور مالیاتی به این موضوع ورود نکردند و در سایه عدم نظارت مجلس طرحی که در اکثر کشور‌های جهان اجرا شده است، به فراموشی سپرده شد.
تیم اقتصادی دولت سیزدهم به جهت تحقق عدالت مالیاتی در این مسیر گام برداشت و ملاک محاسبه مالیات سال ۱۴۰۰ را تراکنش‌های کارت‌خوان عنوان کرد، بااین‌وجود شماره‌حساب جایی در نحوه محاسبه مالیات قرار نداشت و در عمل دولت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به شکل ناقص اجرا کرد.
از سوی دیگر اجرای هر قانون باید با آگاهی سازی و اطلاع‌رسانی صورت گیرد و در این زمینه نیز عملکرد دولت قابل دفاع نیست، به بیان دیگر ازآنجایی‌که یکی از اهداف دولت تحقق عدالت مالیاتی بوده است لذا از همان زمان روی کار آمدن دولت باید اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت می‌گرفت.
البته واکنش اصناف سبب شد دولت مشوق‌هایی مالیاتی را در نظر گیرد به بیان دیگر دولت با پی‌بردن به‌اشتباه خود در خصوص عدم اطلاع‌رسانی درست، با ارائه شروطی اعتماد اصناف را مجدد جلب کرد.
همان‌طور که در اظهارنظر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌شود برخی از اصناف با دستگاه کارت‌خوان خود برای خانواده معامله صورت داده است یا دستگاه خود را به دوستان و کسبه دیگر قرض داده است، در نتیجه در صورت ملاک قراردادن مالیات بر حسب تراکنش‌های کارت‌خوان چنین افرادی متضرر خواهند شد.
بسته‌های تشویقی مالیاتی جهت حمایت از اصنافبه همین سبب دولت اعلام کرد که فقط ۷۰ درصد از تراکنش‌های کارت‌خوان را ملاک قرار داده است، به عبارتی اگر تراکنش دستگاه کارت‌خوان یک مؤدی مالیاتی ۳ میلیارد تومان باشد فقط ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن ملاک اخذ مالیات خواهد بود.
از سوی دیگر دولت به دلیل شرایط کرونایی، تورمی و به‌منظور تسهیل پرداخت مالیات با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰، سقف بهره‌مندی از این تسهیلات را از حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد.
علاوه بر این داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی از تعیین سقف ۳ برابری مالیات نسبت به سال گذشته خبر داد. وی دراین‌خصوص گفت: برای هرکدام از مؤدیان، یک سقف ۳ برابری نسبت به حداقل تعیین شده در نظر گرفتیم. به طور مثال اگر کسی درگذشته ۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده است بر اساس تراکنش‌های، اطلاعات فروش و خریدی که ما از مودی در سامانه ثبت کرده‌ایم، حداکثر ۷۵ میلیون مالیات پرداخت خواهد کرد.
مسئله بعدی این بوده که بسیاری از مغازه‌داران و اصناف هزینه فروش کالا یا خدمات خود را به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند و به دلیل اجرای ناقص قانون و عدم تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، این درآمد‌ها جهت محاسبه مالیات ملاک قرار نگرفته است.
بهتر بود نماینده مردم ارومیه با انتقاد از اجرای ناقص قانون پایانه‌های فروشگاه موجی را در مجلس جهت اجرای سریع‌تر این قانون ایجاد می‌کرد.
صدور فاکتور الکترونیک، تفکیک حساب شخصی از تجاری، تعیین تکلیف تمامی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به‌منظور صدور پرونده الکترونیکی، پیگیری شرکت‌های صوری مناطق آزاد تجاری و اخذ مالیات از آنان، تصویب پایه‌های مالیاتی جدید، نظارت شدیدتر جهت شناسایی مؤدیان مالیاتی و ... تنها بخش کوچکی از مسائل مالیاتی کشور بوده که بدون نظارت مجلس عملیاتی نخواهد شد.
البته اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بخشی از مواد گفته شده را محقق خواهد ساخت و شفافیت را به دنبال دارد، بااین‌وجود در برخی از موارد نظیر به‌روزرسانی قوانین و تصویب پایه‌های مالیاتی جدید تصمیم نمایندگان مجلس با همفکر نخبگان اقتصادی ضروری خواهد بود.
در انتها باید گفت، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه کشور با تشدید نظارت و تصویب و به‌روزرسانی قوانین مالیاتی، عدالت مالیاتی را محقق خواهد ساخت و با تحقق درآمدهای مالیاتی کشور اقتصاد ایران از خام‌فروشی خارج خواهد شد و در عمل خنثی‌سازی تحریم‌ها محقق خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده مالیات پایانه های فروشگاهی سامانه مودیان سلمان ذاکر نماینده ارومیه نماینده مردم ارومیه قانون پایانه محاسبه مالیات کارت خوان مغازه داران اخذ مالیات ملاک قرار درآمد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۱۷۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بیان داشت: مشکل این است آن هایی که فعالیتشان آشکار است، معمولا مشمول پرداخت مالیات می شوند ولی آن هایی که فعالیتشان زیر زمینی و یا مخفی است معمولا به نوعی از پرداخت مالیات فرار می کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در جهت افزایش مشارکت مردم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بیان داشت: تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که فعالیتشان شفاف و آشکار است، باید مورد شمول مشوق‌های مالیاتی جدید شوند و این تغییر مهم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، کاری بسیار درست و دقیق در جهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم است. وقتی کار تولید مورد اقبال قرار گیرد، طبیعتا مشارکت مردم می تواند در آن بخش تولیدی افزایش پیدا کند.
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: هر چقدر مشوق های مالیاتی در مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر باشد و به خصوص از لحاظ زمانی مدت این معافیت‌ها زیاد باشد، باعث جلب توجه و گرایش افراد به سرمایه گذاری در آن مناطق می شود.
وی همچنین در انتقادی نسبت به لایحه بودجه 1403 گفت که دولت برای بودجه سال 1403 در بخش تبصره و احکام بودجه، این مساله را به صراحت نیاورده بود و بعد در جداول آورده است که کار درستی نیست و موجب شده است که زمان بررسی بودجه به درازا کشیده شده است.
حاجی دلیگانی در خصوص زمان بررسی لایحه « اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» یادآور شد که لایحه باید فرایند و مسیر خود را طی کند و زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به درگیر بودن صحن به بحث بودجه و برنامه هفتم مشخص نیست.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است