به نقل از «آفتاب»

علی ربیعی: انتصابات، سفارشی است

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۳۴۳۶

آفتاب‌‌نیوز :

علی ربیعی در یادداشتی نوشت: در روز‌های گذشته تعارض بین سیاستگذاری‌های فرهنگی با رفتار فرهنگی جامعه و ناکارکردی نهاد‌های ذیربط در معرض نقد عمومی قرار گرفت.

همچنین در این روز‌ها مساله فرسودگی خاک و کاهش ذخایر آب و وضع نابسامان دریاچه‌ها و تالاب‌ها مطرح شده است، به طوری که بیان می‌شود به چنان شرایط خطرناکی رسیده‌اند که تبدیل به تهدیدی جدی برای زندگی ایرانیان شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سه شریک جرم؛ عوامل طبیعی، سیاستگذاری‌های نادرست و کنش نامناسب مردم با طبیعت، سیاستگذاری نادرست دولت بیشترین نقش و اثر را داشته است.

این وضع را می‌توان در دیگر حوزه‌های توسعه‌ای هم دید. سیاست‌های توسعه صنعتی ما نیز چنین وضعی دارد که خودرو، بخشی است که در سال‌های اخیر رویت‌پذیر شده است. بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال‌های نه چندان دور بر سر دولت و جامعه آوار خواهد شد به نحوی که تمامی بودجه جاری دولت را به خود اختصاص خواهد داد و منابعی برای بودجه‌های عمرانی نخواهد ماند.

مسائل دیگری نیز همچون بیکاری، سلامت و… وجود دارد.

این وضع در حوزه سیاستگذاری‌های عرصه سیاسی نیز وجود دارد؛ اتفاقا سیاستگذاری‌های این عرصه، به شدت سایر عرصه‌ها را متأثر می‌سازد.

بدون تردید برای برون رفت از چنین وضعی نیاز به اصلاح سیاست‌ها و سیاستگذاری توسط متخصصان مبتنی بر مطالعات علمی و آینده‌نگر است.

سئوال راهبردی این است که: چگونه چنین درک ساده‌ای از برون‌رفت نمی‌تواند عملیاتی شود؟

با مقداری کنکاش دراین پرسش، متوجه می‌شویم که فرایند مناسبی برای به کارگیری عاملان وکارگزاران سیاستگذاری وجود ندارد. فقدان نظام حزبی، گردش نخبگان را با مشکل مواجه ساخته است.

نقصان در ایجاد سازوکاری برای به کارگیری نخبگان و اصلاح ساختار نظام تدبیر ما را با جریان پیچیده‌ای از عوامل علی روبرو می‌سازد و در مرحله اول نوع ساختار سیاسی، انسداد سیاسی و اجتماعی و محدودیت حضور نخبگان مطرح و به ذهن متبادر می‌شود.

براساس مطالعاتی که برای مدل توسعه‌ای میان‌بر و به تعبیری از میانه راه تاریخی انجام داده‌ام (نگاه کنید به کتاب معمای دولت مدنی در جهان سوم) با نگاهی به تجربه کشور‌های تازه صنعتی شده، این یافته را به دست می‌دهد که در کوتاه مدت و حتی میان مدت فارغ از نوع و شکل دموکراسی در یک برنامه و تفاهم عمومی افقی میان افرادی که قدرت بازیگری در یک نظام سیاسی را دارند، با نگاهی توسعه نگر، می‌تواند توافقی برای اصلاح ساختار دولت در بدنه اجرایی و کارگزاران میانی و پایینی صورت گیرد.

تجربه کشور‌های تازه صنعتی شده نشان می‌دهد در مراحل اولیه برون رفت در مسیر توسعه، طی فرآیند‌های تدبیر شده، قاعدتاً نخبه‌ترین نخبگان به عرصه سیاستگذاری راه می‌یابند. انتخاب مستخدمان کارگزار ارشد از میان آزمون‌های استخدامی و مصاحبه‌های عمیق صورت می‌گیرد. مقایسه کنید با وضعی که به شکل انبوه و با توصیه‌های این و آن، وارد دستگاه می‌شوند و سپس به دنبال منبع تامین حقوق و کد استخدامی می‌روند.

امروز نیازمندیم که عرصه سیاستگذاری و اداری از گزند بازی‌های سیاسی دور نگاه داشته شود، زیرا همه عوامل گواه آن است که کشور تحمل و ظرفیت پذیرش سیاستگذاری‌های نادرست را ندارد و به تعبیری به آستانه ناتاب‌آوری ظرفیت‌ها رسیده‌ایم.

به نظر می‌رسد اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای سیاستگذاری‌هایی که سرنوشت و اثرشان نامعلوم است همین مساله را با برخی محور‌های ذیل در دستور کار قرار دهد و به سامان برساند به منفعت و مصلحت جامعه عمل کرده است‌:

۱_ شیوه تغییر انتخاب در سطوح سیاستگذاری‌های تخصصی از تغییرات سیاسی مصون بماند.

۲_ استفاده از تجارب کشور‌ها به خصوص کشور‌های تازه توسعه‌یافته را پیش رو گرفته و قواعد محکمی برای جذب و استخدام‌های دولتی به کار بندیم تا نظام نخبگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری شکل گیرد.

۳_ شواهد ایرانی نشان می‌دهد یکی از آسیب‌های بزرگ ما و ضرباتی که نظام تدبیر متحمل شده، مساله تعارض منافع در سیاستگذاری‌ها و دخالت ذینفعان نابحق است. متاسفانه بخش مهمی از سیاستگذاری‌هایی که در مجلس شورا صورت می‌گیرد دچار چنین آسیبی بوده است که از جمله به فشار‌های منطقه‌گرایی ایشان در تدوین برنامه‌های توسعه پنجساله و بودجه‌های سالانه می‌توان اشاره داشت.

منبع: روزنامه اطلاعات

منبع: آفتاب

کلیدواژه: علی ربیعی انتصابات سیاستگذاری ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۳۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقانی: نظام مالکیت فکری کلید توسعه عادلانه فناوری است

معاون علمی رئیس جمهور معتقد است "مالکیت فکری" برای عدالت ضروری است. این نظام مالکیت فکری به پدیدآورندگان فناوری حق می‌دهد تا از دستاوردهای خود سود ببرند و در عین حال، دیگران نیز می‌توانند از این دستاوردها استفاده کنند. - اخبار اجتماعی -

دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم پیرامون موضوع مالکیت فکری در ایران، به نقش دوگانه‌ فناوری در تشدید یا کاهش شکاف‌های طبقاتی  اشاره کرد و گفت: فناوری، همچون تیغی دو لبه، می‌تواند شکاف‌های طبقاتی را عمیق‌تر کند و یا در جهت عدالت و توسعه‌ آن به کار گرفته شود.

دهقانی فیروزآبادی در ادامه، دسترسی به منابع علمی را به عنوان نمونه‌ای از این دوگانگی مطرح کرد و تصریح کرد: پیش از ظهور اینترنت، دسترسی به منابع علمی نظیر کتاب‌ها، مقالات و ... محدود به قشر خاصی از جامعه بود. این امر به دلیل هزینه‌ بالا و نیاز به ارتباطات و مجوزهای خاص، مانع از بهره‌مندی بسیاری از افراد از این منابع ارزشمند می‌شد اما امروز به واسطه فن‌آوری اینترنت، دسترسی همه مردم و فرصت دسترسی همه مردم برای رسیدن به یک اطلاعات، تقریباً فراهم است.

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: ما عدالت را ترویج فرصت‌های برابر برای تمام افراد جامعه در جهت کسب و کار و خلق ارزش می‌دانیم؛ اگر بتوانیم در هر زمینه‌ای فرصت‌های برابر را برای افراد فراهم کنیم، آنگاه می‌توانیم مدعی داشتن جامعه‌ای عدالت‌محور باشیم.

.

وی ادامه داد: هر فرد با توجه به توانایی‌ها و استعدادهای خود می‌تواند از این فرصت‌های برابر بهره‌مند شود. اینترنت نمونه بارز و زمینه‌ای عمومی برای بهره‌مندی یکسان همه افراد از فرصت‌ها است.

فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی پیش‌شرط اجرایی شدن "قانون مالکیت فکری" است

دهقانی اظهار کرد: در مقابل، همین فناوری اگر به مثابه ابزاری برای انحصار و سلطه به کار گرفته شود، می‌تواند به ابزار سیطره و قدرت تبدیل شود. بدین معنا که عده‌ای خاص در یک جامعه یا جامعه جهانی که از این ابزار برخوردار باشند، می‌توانند نسبت به سایرین برتری یافته و این امر مغایر با عدالت است.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به تمایز علم و فناوری، بر لزوم حمایت از حقوق پدیدآورندگان فناوری تأکید کرد. 

وی بیان کرد: ایجاد نظام مالکیت فکری کارآمد و تشویق فناوران به ثبت و عرضه دستاوردهای خود در قالب نظام‌مند و عادلانه، دو مزیت کلیدی دارد: فایده اول این است که ارزش‌های پدیدآورندگان یک اثر حفظ می‌شود و فایده دوم این است که جامعه مخاطب آن و جامعه یک کشور می‌تواند فرصت‌های خوبی برای دسترسی به آنچه که دیگران بدست آوردند داشته باشد.

دهقان بر اهمیت برقراری یک نظام مالکیت فکری عادلانه تأکید کرد و گفت: چنین سیستمی می‌تواند مشوقی برای پدیدآورندگان، به‌ویژه در حوزه فناوری، باشد تا در چارچوب این نظام فعالیت کنند. این امر نه تنها به حفظ ارزش‌ها و قدردانی از تلاش‌ها منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای به اشتراک‌گذاری عادلانه این دستاوردها با سایر جوامع در یک نظام ارزشی عادلانه فراهم می‌کند.

معاون علمی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نظام مالکیت فکری بستری را فراهم می‌کند که 10 جامعه با یکدیگر همکاری کنند، دستاوردهای خود را به اشتراک بگذارند و از طریق یک سیستم ارزش‌گذاری عادلانه، از نوآوری‌ها و اختراعات یکدیگر بهره‌مند شوند.

دهقانی با تأکید بر اهمیت شکل‌گیری مباحث مالکیت فکری در کشور، خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی کل اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان شد.

وی تأکید کرد: این شرکت‌ها باید با سازوکارها و دستورالعمل‌های مربوطه آشنا شده و از آنها در جهت حفظ منافع خود استفاده کنند.

وی همچنین حضور فعال در نشست‌ها و مباحث تخصصی را برای ارائه نظرات و دیدگاه‌ها و در نهایت، شکل‌گیری نظامی پخته‌تر، کامل‌تر و بی‌نقص‌تر در حوزه مالکیت فکری را ضروری دانست.

دهقانی گفت: از همه شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه توسعه فن‌آوری دعوت می‌کنم که دراین نشست شرکت کنند و نظرات و نکات خود را مطرح کنند.

انتهای پیام/