تک‌نرخی شدن ارز منجر به حفظ قدرت خرید مردم می‌شود/ اولویت دهک‌های یک تا سه مصرف لبنیات نیست
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۳۹۳۶
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ضعف عدم اختیار خریداران در کالابرگ‌ها یارانه نقدی را راهکار مناسب‌تری دانست و گفت: در صورت تخصیص کالابرگ به مردم، باید شبکه توزیع گسترده باشد و منحصر به فروشگاه‌های بزرگ نشود.
علی اکبر باغستانی عضو هیات‌علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه‌دانا؛ درباره میزان اصابت یارانه به هدف در روش مستقیم و اصلاح رفتار و طرح‌های حمایتی دولت سیزدهم در تخصیص ارز ترجیحی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی ابزاری بود که رانت را هدفمندتر به انحصارگر یا همان واردکننده رساند و انحصار در کالای وارداتی مانند کالای اساسی، گندم و خوراک دام ایجاد کرد، ولی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نبود، بازهم در این شرایط اقتصادی، کشور ما دچار آن انحصار می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در حال حاضر هم که این ارز در آستانه حذف شدن است، باز هم با نگاهی به شرایط کالاهای اساسی می‌بینیم که دچار آن انحصار هستیم، ولی ارز ۴۲۰۰ تومانی بستری را فراهم می‌کرد که این رانت بهتر و بیشتر ایجاد شود و گسترش یابد.
عدم برنامه ریزی دقیق در تخصیص یارانه، اینبار موجب برداشت سودجویان از جیب مردم خواهد شد
وی با اشاره به اینکه دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس بعضی از ارتباطات شکل گرفت، گفت: این‌طور نبود که هر شرکت واردکننده‌ای بتواند ارز دریافت کند، ولی واقعیت امر این است حالا که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است، اگر سیاست درستی اتخاذ نشود و مسیر درست تدبیر نگردد، دوباره این رانت برای انحصارگر ایجاد می‌شود. به این معنا که انحصارگر تابه‌حال از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت دریافت می‌کرد و بعدازاین از جیب مردم دریافت می‌کند.
خودکفایی، موجب رفع انحصار در واردات می‌شود
باغستانی با بیان اینکه دولت یارانه را از اول زنجیره به آخر زنجیره منتقل کرده است، گفت: حذف ارز ترجیحی لازم است اما برای اصلاح اقتصادی و حذف کامل رانت از اقتصاد ایران و هزینه‌های سرسام‌آوری که از بیت‌المال برداشته می‌شود و در جیب افراد سودجو قرار می‌گیرد، کافی نیست. تنوع کالاهای وارداتی، انضباط مالی، بازار رقابتی در تولید کالاهای اساسی و خودکفایی باعث می‌شود که انحصار کالاهای موردنیاز مردم کمتر در دست واردکنندگان باشد.
این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد شدن زنجیره تولید کالای اساسی به بهره‌وری اقتصاد کشاورزی گفت: این موضوع بستگی به تدابیری دارد که دولت می‌اندیشد، زیرا روش اجرا بسیار مهم است. اکنون سه اتفاق به طور هم‌زمان موجب شده است که کمی مسیر اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مختل شود؛ موضوع آزادسازی آرد صنعتی، مسئله نان و بحث کالابرگ و آزادسازی سایر کالاها مانند شیر، روغن و مرغ که هم‌زمان با هم مطرح شدند.
اولویت دهک‌های یک تا سه مصرف لبنیات نیست
وی اضافه کرد: این سه طرح با سه روش اعمال شدند. یک روش موضوع آزادسازی آرد صنعتی بود که در پی آن محصولات هم گران می‌شدند، درحالی‌که به‌ازای آن یارانه‌ای هم دریافت نمی‌شد. روش دیگر موضوع چند کالای اساسی است که هنوز چگونگی عملکردشان برای این اقلام مبهم است. فعلاً مبلغی را به مصرف‌کننده پرداخت کرده‌اند تا قدرت خرید داشته باشد، اما به‌طورقطع اگر این روند ادامه داشته باشد، مصرف لبنیات در ایران به‌شدت کاهش می‌یابد، چون اولویت دهک‌های یک تا سه مصرف لبنیات نیست بلکه اولویتشان خرید روغن و برنج است.
باغستانی ادامه داد: طرح دیگر هم موضوع نان است که بدون واردشدن فشار روانی به مردم، یارانه به حلقه یکی مانده به آخر یعنی نانوا پرداخت شد. برخی کارشناسان معتقدند که قیمت نان هم باید آزاد شود زیرا مجدداً شاهد مفاسد اقتصادی خواهیم بود.
وی اجرای هم‌زمان این سه طرح را باعث بروز سردرگمی عنوان کرد و افزود: مردم و متخصصان متوجه چگونگی انجام طرح نشدند، علاوه‌برآن نیز مشخص نشد که ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان یارانه بابت چه اقلامی به مردم پرداخت شده است. به همین علت انتقادات زیادی به لحاظ نشدن مشتقات کالاها مطرح گردید. در مجموع به نظر می‌رسد منطقی‌ترین اقدام در حوزه نان صورت‌گرفته است و این طرح آینده بهتری دارد، اما طرح‌های دیگر دارای ابهام هستند که کار را با مشکل همراه می‌کند.
تک‌نرخی شدن ارز منجر به حفظ قدرت خرید مردم می‌شود
باغستانی با اشاره به اقدام دولت در انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کننده در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: نکته مهم اینجاست که هنوز ارز نیمایی و ارز آزاد وجود دارند که به معنای بقای ارز چندنرخی است. تک‌نرخی شدن موضوع مهمی است که منجر به حفظ قدرت خرید مردم می‌شود.
باغستانی در پایان درباره پرداخت کالابرگ یا یارانه نقدی در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: شرایط کالابرگ یا یارانه نقدی موضوعاتی هستند که هنوز شرایط آنها مشخص نشده است، اما مهم‌ترین ضعف کالابرگ این است که مشخص می‌کند کدام کالا از کالابرگ قابل خریداری است، مثلاً زمانی که کوپن وجود داشت مردم با کوپن شکر نمی‌توانستند کالای دیگری را تهیه کنند. ضمن اینکه باید شبکه توزیع گسترده باشد و منحصر به فروشگاه‌های بزرگ نباشد. اگر دولت نتواند شبکه توزیع را گسترده کنند، فروشگاه‌های خرد و سوپرمارکت‌ها حذف می‌شوند. از طرفی قدرت اختیار خرید کالاهای اساسی از مردم گرفته می‌شود و از طرفی نیز با گذر زمان، ممکن است کالاها محدودتر و درنهایت کلیه کالاها کوپن حذف شوند؛ بنابراین پرداخت یارانه نقدی از این نظر بهتر از کالابرگ است. درضمن کیفیت کالا نیز در حالت کوپنی بسیار مورد تهدید قرار می‌گیرد.
بیشتر بدانید: نظر کارشناسان اقتصادی درباره مزایا و معایب هر یک از راهکارهای جایگزین انتقال یارانه به انتهای چرخه مصرف
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف لبنیات قدرت خرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۳۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با بودجه ۳میلیارد تومانی در کجای پایتخت می‌توان خرید؟/ جدول قیمت‌ها
به گزارش خبرآنلاین،فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
ایسنا در خبری نوشت:در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.
مقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی ترسناک یک کارشناس بازار مسکن/ احتمال افزایش ۴۰ درصدی اجاره
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند، ولی سند نمی‌زنند.
یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.
منبع : ایسنا
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900639
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»