به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مسکن کابوس پریشان مستاجران در مشهد

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۴۴۱۸

یک مستاجر اگر سال گذشته خانه‌ای را با ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۱ میلیون تومان اجاره کرده، حالا برای اینکه امسال در همان خانه بماند درصورت منصف بودن صاحبخانه‌اش، باید با همان پول رهن ماهی ۴ میلیون اجاره بدهد، یعنی افزایش ۴۰۰ برابری نرخ اجاره‌بها برای یک خانواده آن هم در کنار تمامی هزینه‌هایی که به صورت معمول از ابتدای سال دچار جهش قیمت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روز‌ها معضل بازار مسکن و اجاره‌نشینی برای مستاجران تبدیل به بحرانی شده که از هیچ منطق و قانونی پیروی نمی‌کند و حتی در روز‌های گذشته دست به دست شدن این خبر که اشک علما برای مستاجران درآمده دردی از مستاجران دوا نکرد، درست مثل مصوبه‌ای که قرار بود به صاحب‌خانه‌ها اجازه ندهد بیشتر از ۲۰ درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند، اما ۲۰ درصد کجا و در خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰۰ درصد کجا.

افزایش نرخ تورم و نبود ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها باعث شده آرزوی خانه‌دار شدن مستاجران به اینکه تنها بتوانند یک سال دیگر در همان خانه‌ای که کرایه کرده‌اند بمانند و با توجه به هزینه‌های بالا در جامعه جابه‌جا نشوند تبدیل شده است. افزایش اجاره‌بها طی سال‌های اخیر، به خصوص در سال جاری در کلانشهری همچون مشهد باعث شده تا خانوار‌های زیادی نتوانند در خانه‌ای با متراژ و محله‌ای مدنظرشان زندگی کنند. این مساله موجب عقب نشینی مردم از مرکز و بالای شهر به پایین و حاشیه شهر و حتی مهاجرت خانوار‌ها به شهر‌های کوچک اطراف کلان شهر‌ها شده است.

حالا برای کنترل این اوضاع دولت دست به کار شد و قانونی مبنی بر اینکه صاحب‌خانه‌ها حق ندارند بیشتر از ۲۰ درصد بر نرخ اجاره بها بیافزایند تصویب کرد، مصوبه‌ای که به تصویب سران قوا هم رسید، اما مشاهدات عینی از بازار مسکن و اجاره نشان می‌دهد این قانون تنها روی کاغذ قدرت بازدارنگی دارد و نرخ‌ها همچنان از یک منطق ماورایی پیروی می‌کند.

در حال حاضرارزان‌ترین خانه‌ای که در پایین شهر مشهد می‌توان اجاره کرد با متراژ ۲۰ متر است که برای آن ۱۰ میلیون تومان پول رهن با اجاره ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

در همین زمینه یک مشاور املاک در رابطه با وضعیت رهن و اجاره مسکن گفت: بازار خرید و فروش مسکن بسیار سنگین و کساد است، اما بازار اجاره داغ. از ابتدای سال جاری تا کنون ما شاهد حداقل افزایش ۱۰۰ درصدی تا ۴۰۰ درصدی اجاره‌ها بوده‌ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صاحب‌خانه‌ها سقف افزایش اجاره بهای ۲۰ درصدی را رعایت می‌کنند یا خیر، پاسخ داد: صاحب خانه‌ها اجباری به اجرای این قانون نداشته و بنگاه داران در این زمین تصمیم گیرنده نیستند.

با این اوضاع قیمت‌ها مرکزنشینان و حاشیه‌نشینان چادرنشین می‌شوند

این مشاور املاک با تاکید بر عقب نشینی مردم از مرکز و بالای شهر به سمت پایین و حاشیه شهر بیان کرد: طی سال مستاجران زیادی دیگر توان تمدید اجاره خانه را نداشتند و به سمت پایین شهر آمدند. حتی در پایین شهر مواردی مشاهده شده که افراد به چادرنشینی روی آورده‌اند. در بنگاه ما شاید ۱۰ مورد یا بیشتر بوده که مراجعه کرده‌اند، اما پول پیش برای کرایه خانه نداشتند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شما به عنوان مشاور املاک با قیمت‌های نجومی صاحب‌خانه‌ها مخالفت نمی‌کنید، ادامه داد: اگر ما با مبلغ پیشنهادی صاحب‌خانه مخالفت کنیم یا بخواهیم که کمی با مستاجر راه بیایند، خانه را به مشاوره املاک دیگری می‌سپارد. به صورت کلی نظارتی بر اینکه صاحبخانه رهن و اجاره خانه را تا چه حد افزایش می‌دهند، صورت نمی‌گیرد.

در همین رابطه به سراغ مستاجری می‌رویم که به دلیل افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها مجبور شده خانه خود را تخلیه و به حاشیه شهر مشهد اسباب‌کشی کند.

مرضیه زن میانسالی که با پسر ۱۰ ساله خود تنها زندگی می‌کند، از خیابان هفده شهریور به خیابان پورسینا آمده است. وی در رابطه با مشکلات اجاره‌نشینی‌اش بیان کرد: در این چند سالی که مستقل بوده‌ام، وضعیتم هر سال بدتر از سال گذشته شده است. سال گذشته در منطقه هفده‌شهریور در یک واحد ۵۰ متری در طبقه چهارم یک آپارتمان بدون آسانسور با ۴۵ میلیون تومان پول رهن و ۴۵۰ هزار تومان اجاره زندگی می‌کردم. امسال صاحب‌خانه همان خانه را ۹۰ میلیون تومان رهن تمام یا ۶۰ میلیون تومان رهن با ۲ونیم میلیون کرایه اجاره می‌داد و من نمی‌توانستم این مبلغ را پرداخت کنم. با حقوق ماهیانه ۳ و نیم میلیون تومان نمی‌توانستم کرایه ۲ و نیم میلیون تومانی را بپردازم. صاحب‌خانه نیز راضی نشد کرایه خانه را کم کند تا بتوانم یک سال دیگر آن‌جا زندگی کنم.

جرات نمی‌کنم پسرم را به تنهایی برای خرید به بیرون بفرستم

وی ادامه داد: به همین دلیل به ناچار به منطقه پایین‌تری آمدم. خانه‌ای که در حال حاضر در آن سکونت دارم ۵۰ متر با قیمت ۵۰ میلیون رهن و ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره است. به جایی برای زندگی آمده‌ام که حتی جرات نمی‌کنم پسرم را به تنهایی برای خرید به بیرون بفرستم. همچنین خودم نیز بعد از ساعت ۷ شب به بعد جرات اینکه بیرون از خانه رفت و آمد داشته باشم ندارم.

اجاره خانه ۳۵۰ درصد، اما حقوق ما ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است

اجاره‌نشین دیگری در منطقه مجیدیه در همین رابطه گفت: امسال صاحب‌خانه کرایه خانه را سه و نیم برابر کرده است. صاحبخانه به ما گفت اگر می‌خواهید خانه را خالی کنید اما ما نتوانستیم پایین‌تر از این قیمت خانه دیگری پیدا کنیم.

وی ادامه داد: به طور کلی با توجه به شرایط پیش آمده مستاجران خیلی امکان انتخاب ندارند و باید با همان چیزی که صاحب‌خانه‌ها می‌گوید بسوزند و بسازند. حقوق همسر من در امسال تنها ۲۵ درصد اضافه شده اما کرایه خانه ما ۳۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. حالا مسئولین باید به ما یاد بدهند که با چه فرمولی کار کنیم تا این کمبود جبران شود.

مستاجرانی که حاشیه نشین می‌شوند

 از بین محلات شهر مشهد، بولوار توس و طبرسی شمالی با متوسط اجاره ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومانی آن‌هم با میانگین رهن ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان، از مناطق ارزان‌قیمت برای اجاره مسکن است. محلات آزادشهر، صیاد شیرازی، هاشمیه و وکیل‌آباد در متراژ ۸۰ تا ۱۱۰ متری با متوسط نرخ اجاره ۶ میلیون و رهن ۱۰۰ میلیون تومانی به بالا از جمله محلات متوسط برای اجاره خانه هستند.

در همین راستا محمد عیدی، رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد در خصوص تاثیر افزایش نرخ اجاره‌بها در مشهد، گفت: طی سال‌های اخیر، افزایش نرخ اجاره‌بها باعث شد مردم از متن شهر به حاشیه‌های شهر رفته و با قیمت‌های مناسب‌تری در سکونتگاه‌های موجود در حاشیه‌شهر مستقر شوند. پس از مدتی با به وجود آمدن چالش‌های اقتصادی و تاثیر آن بر قیمت‌های داخلی، هزینه اجاره‌بها در حاشیه‌شهر نیز روند صعودی را در پیش گرفت و افزایش یافت.

او افزود: پس از افزایش هزینه اجاره‌بها در مناطق حاشیه‌شهر، تعدادی از شهروندان خصوصا اقشار کم‌درآمد و کارگر که متناسب با نوع کارشان در شهرک‌های صنعتی مشغول بودند، به دلیل مدیریت در حقوق و دستمزد پایین به شهر جدید گلبهار که تعداد زیادی واحد مسکونی خالی داشته و هزینه اجاره‌بهایش در مقایسه با مشهد تفاوت بسیار فاحشی دارد، کوچ کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد ادامه داد: مصوبه افزایش اجاره‌بها در مشهد حداکثر ۲۰ درصد معین شده و باتوجه به اطلاع‌رسانی مستاجرین مبنی بر تمدید قرارداد با لحاظ نمودن درصد اعلام شده و همچنین نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط که از چند روز گذشته آغاز شده است، امیدواریم هم واحد‌های صنفی املاک و هم مستاجران از مصوبه مذکور تمکین نمایند.

عیدی بیان کرد: بازرسی و نظارت‌ها بر واحد‌های صنفی به طور مستمر ادامه داشته و در صورت تخلف واحد صنفی و گزارشات مردمی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. خوشبختانه طی چند روز اخیر شکایت موثری مبنی بر تخلیه اجباری منزل از طرف موجرین نداشته‌ایم.

افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها کمر اجاره‌نشینان را خم کرده و این قشر با مشکلات زیادی رو به رو هستند. تصویب قوانین مختلف در حوزه مسکن و اجاره مسکن نیز از جمله مصوبه اخیر دولت نیازمند ضمانت اجرایی قوی است. همچنین با توجه به شرایط موجود و تورم در جامعه بسیاری از مستاجران توانایی استفاده از بسته حمایتی و ساماندهی مسکن را ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حاشیه شهر مشهد اجاره بهای مسکن حاشیه نشینی در مشهد نرخ اجاره بها میلیون تومان مسکن و اجاره صاحب خانه ها اجاره بها اجاره خانه کرایه خانه حاشیه شهر ۲۰ درصد خانه ای قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۴۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.