به نقل از «اتاق خبر»

مستاجرانی که حاشیه نشین می‌شوند

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۴۹۶۶

به گزارش اتاق خبر مستاجران این روزها مدام در حال حساب و کتاب هستند، دنبال فرمولی می‌گردند تا کف حقوق و دستمزدهایشان را به سقفی برسانند که خانه‌ای مناسب گرفته و در آن زندگی کنند. اما مشکل اینجاست که تعیین نرخ اجاره بها توسط بنگاه‌داران و صاحب‌خانه‌ها از هیچ قاعده و قانونی تمکین نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، یک مستاجر اگر سال گذشته خانه‌ای را با ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۱ میلیون تومان اجاره کرده، حالا برای اینکه امسال در همان خانه بماند درصورت منصف بودن صاحبخانه‌اش، باید با همان پول رهن ماهی ۴ میلیون اجاره بدهد، یعنی افزایش ۴۰۰ برابری نرخ اجاره‌بها برای یک خانواده آن هم در کنار تمامی هزینه‌هایی که به صورت معمول از ابتدای سال دچار جهش قیمت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها معضل بازار مسکن و اجاره‌نشینی برای مستاجران تبدیل به بحرانی شده که از هیچ منطق و قانونی پیروی نمی‌کند و حتی در روزهای گذشته دست به دست شدن این خبر که اشک علما برای مستاجران درآمده دردی از مستاجران دوا نکرد، درست مثل مصوبه‌ای که قرار بود به صاحب‌خانه‌ها اجازه ندهد بیشتر از ۲۰ درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند اما ۲۰ درصد کجا و در خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰۰ درصد کجا.

افزایش نرخ تورم و نبود ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها باعث شده آرزوی خانه‌دار شدن مستاجران به اینکه تنها بتوانند یک سال دیگر در همان خانه‌ای که کرایه کرده‌اند بمانند و با توجه به هزینه‌های بالا در جامعه جابه‌جا نشوند تبدیل شده است. افزایش اجاره‌بها طی سال‌های اخیر، به خصوص در سال جاری در کلانشهری همچون مشهد باعث شده تا خانوارهای زیادی نتوانند در خانه‌ای با متراژ و محله‌ای مدنظرشان زندگی کنند. این مساله موجب عقب نشینی مردم از مرکز و بالای شهر به پایین و حاشیه شهر و حتی مهاجرت خانوارها به شهرهای کوچک اطراف کلان شهرها شده است.

حالا برای کنترل این اوضاع دولت دست به کار شد و قانونی مبنی بر اینکه صاحب‌خانه‌ها حق ندارند بیشتر از ۲۰ درصد بر نرخ اجاره بها بیافزایند تصویب کرد، مصوبه‌ای که به تصویب سران قوا هم رسید، اما مشاهدات عینی از بازار مسکن و اجاره نشان می‌دهد این قانون تنها روی کاغذ قدرت بازدارنگی دارد و نرخ‌ها همچنان از یک منطق ماورایی پیروی می‌کند.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا در حال حاضرارزان ترین خانه‌ای که در پایین شهر مشهد می‌توان اجاره کرد با متراژ ۲۰ متر است که برای آن ۱۰ میلیون تومان پول رهن با اجاره ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

در همین زمینه یک مشاور املاک در رابطه با وضعیت رهن و اجاره مسکن در گفت‌وگو با ایسنا بیان می‌کند: بازار خرید و فروش مسکن بسیار سنگین و کساد است، اما بازار اجاره داغ. از ابتدای سال جاری تا کنون ما شاهد حداقل افزایش ۱۰۰ درصدی تا ۴۰۰ درصدی اجاره‌ها بوده‌ایم.

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: نرخ اجاره بها خانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۴۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره