به نقل از «ایران اکونومیست»

مرگ زودهنگام شفافیت بانکی با پنهان شدن تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۴۴۹۴

به نظر می‌رسد مصوبه شورای پول و اعتبار به منظور حذف تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، هدف مهم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را در راستای شفافیت تسهیلات بانکی به حاشیه براند.

به گزارش ایران اکونومیست، نظام بانکداری در تمام کشورها وظایف سنگینی در اجرای سیاستهای پولی و مالی دولت به عهده دارد و بانک‌ها باید در راستای اهداف و وظایف خود با بهره گیری از دستاوردهای علمی و فناوری برای دوام در محیط پر از تحول و تغییر فردا، خود را آماده سازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زیرا تسهیلات دهی، سپرده گیری، سرمایه گذاری، تأمین مالی پروژه‌ها و سایر عملیاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند مستقیماً با پول و نقدینگی مرتبط است و بانک‌ها می‌توانند به وسیله این قدرت خود در هدایت جریان نقدینگی کشور، فعالیت‌هایی که به تولید منجر شده را رشد داده و موجب رونق اقتصادی کشور شوند یا برعکس به فعالیت‌هایی که با قصد سوداگری و دلالی صورت می‌گیرند ضریب داده و در نهایت به طیف خاصی از جامعه سود و به عموم جامعه زیان برسانند.

شفافیت در تسهیلات دهی بانک‌ها به این معنی است که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به تسهیلات دهی بانک‌ها و همچنین فرآیندهای تصمیم گیری خود را به شیوه‌ای روشن، آشکار و بهنگام در اختیار عموم و بازارها قرار دهد. روشن بودن اهداف شفافیت در تسهیلات دهی بانک‌ها توسط بانک مرکزی، نااطمینانی را کاهش و با کمک به خانواده‌ها و بنگاه‌ها در پیش بینی اقدامات بانک مرکزی، کارایی این سیاست را افزایش می‌دهد. افشای کامل، بموقع و با کیفیت اطلاعات تسهیلات دهی بانک‌ها، به افزایش شفافیت این اطلاعات منجر شده و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد.

در همین راستا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اوایل امسال برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور اقدام به انتشار لیست تسهیلات کلان بانک‌ها کرد؛ اقدام مهمی که به جهت افزایش نظارت عمومی بر عملکرد و تسهیلات دهی بانک‌ها، اولین بار در آخر فروردین ماه امسال و با انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی اتفاق افتاد.

البته در این گزارش تنها اطلاعات مربوط به ۱۴ بانک منتشر شد اما مجدداً این اطلاعات در آخر اردیبهشت ماه امسال توسط بانک مرکزی بروزرسانی شد و اطلاعات ۳ بانک دیگر نیز به بانک‌های قبلی اضافه شد.

در اول تیرماه علاوه بر اطلاعات بانک‌های قبلی، اطلاعات ۸ بانک دیگر نیز منتشر شد اما یک تغییر مهم اما عجیب در ارائه آمار تسهیلات کلان بانک‌ها اتفاق افتاد؛ بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۳۱ خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار مقرر شده است که از این پس بانک مرکزی تنها اطلاعات تسهیلات و تعهداتی که بانک‌ها به اشخاص مرتبط با ذینفع واحد پرداخت کرده‌اند و بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده را منتشر کند.

همانطور که گفته شد، بانک مرکزی چندین بار آمار تسهیلات و تعهدات بانکی را با افزودن اطلاعات بانک‌های بیشتر بروزرسانی کرد؛ اما بار آخر، با در نظر گرفتن قاعده‌ی شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف تسهیلات و تعهدات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها اطلاعات بانک‌ها را بروز کرد.

تعجب برانگیز بودن قاعده‌ی شورای پول و اعتبار در انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها در این است که این مدل ارائه اطلاعات نه تنها امکان بررسی عبور بانک از حدود اشاره شده در آئین نامه‌هایی که خود شورای پول و اعتبار تصویب کرده است را سلب می‌کند، بلکه حتی می‌تواند کارکرد اصلی ارائه اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک‌ها را که ایجاد شفافیت در عملکرد آنهاست با چالش مواجه کند و وضعیت یک بانک که ممکن است شرایط خوبی نداشته باشد را سفید کند.

اختلاف زیاد و عدم شفافیت در رابطه با حد تعیین شده در تسهیلات اعلامی بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار و عدم تطابق اطلاعات با صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد حد اعلام شده برای انتشار یا عدم انتشار تسهیلات غیرجاری مقدار مناسبی نیست؛ چرا که حد اعلام عمومی برای تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی منجر به آن می‌شود که تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد حتی اگر ۹۹ میلیارد تومان باشد اعلام نشود. علاوه بر این، اگر فردی دو فقره تسهیلات مثلاً ۹۰ میلیارد تومانی و غیرجاری داشته باشد باز هم نام وی ذیل فهرست تسهیلات گیرندگان غیرجاری درج نمی‌شود.

مضافاً اینکه کف اعلامی بسیار بالاست و با مبالغ بسیار کمتر از مقدار تعیین شده امکان عملیات سفته بازانه و غیرمولد در اقتصاد وجود دارد.

البته این امر به معنای این نیست که تمامی تسهیلات غیرجاری بانک‌ها و در هر بازه ای منتشر شود بلکه به معنای آن است که مقداری ملموس که هم گستره بالایی داشته و هم فایده‌ای در افزایش کارایی اطلاعاتی شبکه بانکی داشته باشد.

امری که نشان می‌دهد باید حد مشخص شده توسط شورای پول و اعتبار تعدیل شود تا علاوه بر نزدیک کردن داده‌های اعلامی بانک مرکزی با صورت‌های مالی بانک‌ها، به شفافیت بهتر در اسامی دریافت کنندگان تسهیلات اعطایی که در سررسید، پرداخت‌های لازم را انجام نداده‌اند و افزایش گستره تسهیلات غیرجاری نیز کمک کند.

اکنون می‌توان با مقایسه آمار تسهیلات دهی بانک‌هایی که قبل و بعد از اعمال قاعده‌ی شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات دهی خود را شفاف کرده بودند، تأثیر قاعده‌ی شورای پول و اعتبار بر شفاف سازی اطلاعات بانک‌ها مورد بررسی قرار داد.

بانک‌هایی که اولین بار اطلاعات خود را منتشر کردند شامل بانک‌های اقتصادنوین، ایران ونزوئلا، پاسارگارد، پست بانک، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات، رفاه کارگران، سامان، سپه، سینا، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری و ملت است. آمار تسهیلات دهی این بانک‌ها قبل و بعد از قاعده‌ی شورای پول و اعتبار در جدول زیر آورده شده است.

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، مقادیر قابل توجهی از تسهیلات بانک‌های سامان (۳۲.۶۹۰) هزار میلیارد تومان (همت)، سینا (۵.۴۳۸) همت، پست بانک (۱.۱۱۰) همت، کارافرین (۴.۵۲۴) همت، ایران ونزوئلا (۱۵۴.) همت، ملت (۱۲.۱۸۷) همت، اقتصادنوین (۲۴.۰۱۱) همت، گردشگری (۲.۶۸۴) همت، پاسارگارد (۱۶.۱۷۶) همت و تجارت (۷۲۶۲) همت، در گزارش جدید مخفی شده است.

این در حالی است که برخی از بانک‌ها در اولین گزارش بانک مرکزی لیست تسهیلات خود را منتشر نکرده بودند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که برخی دیگر از این بانک‌ها نیز می‌توانند به جمع این بانک‌ها بپیوندند.

نکته دیگر جدول بالا این است که در مجموع و از بین ۱۴ بانک، میزان تسهیلات مخفی شده فقط ۴ بانک با اغماض قابل چشم پوشی است و در مجموع نیز ۲۲ درصد تسهیلات بانک‌ها مخفی شده که این مقدار نیز عدد قابل توجهی است و نمی‌توان به سادگی از آن چشم پوشی کرد.

اگر روند ارائه اطلاعات بدون در نظر گرفتن قاعده‌ی شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها در گزارشات بانک مرکزی اصلاح نشود، احتمال قریب الوقوع این است که میزان تسهیلات مخفی شده بالاتر از عدد فعلی یعنی ۲۲ درصد قرار گیرد.

انتشار فهرست تسهیلات کلان، اشخاص مرتبط و ذینفع واحد توسط بانک مرکزی، اگرچه گامی مهم و قابل تقدیر در این حوزه است اما خلأ نظارت قوی، ضعف سامانه‌های نهاد ناظر و معیارهای کاهش دهنده معناداری، دست به دست هم داده‌اند تا ادامه مسیر شفافیت در شبکه بانکی نیازمند بازبینی در ساز و کار طی شده و اصلاح فوری آن داشته باشد؛ اصلاحاتی که باید برای کاهش اختلاف در ارقام اعلامی بانک مرکزی و صورتهای مالی بانک‌ها انجام گیرد تا هم شفافیت و هم مرجعیت رسمی آمارهای منتشره از نهاد ناظر را با خود به همراه داشته باشد.

بنابراین گرچه شفاف سازی تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها امری قابل تقدیر بوده اما شوربختانه این شفاف سازی فقط مربوط به ۱۸ درصد از تسهیلات غیرجاری بانک هاست. البته این مقدار در بانک‌های مختلف متفاوت است؛ در برخی بانک‌هایی که ناترازی بالایی دارند، این مقدار حتی به ۶ درصد هم نمی‌رسد. در بانک‌هایی که وضعیت بهتری در نسبت تسهیلات غیرجاری دارند، این مقدار بین ۵۰ تا ۷۰ درصد بوده است.

اهمیت این ۱۸ درصد از آنجایی است که در شفاف سازی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آن اسامی اشخاص حقوقی و حقیقی منتشر می‌شود که تسهیلات غیرجاری آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان باشد. این درحالی است که بین یک تا ۱۰۰ میلیارد تومان بی نهایت تسهیلات دریافت شده که بسیاری از آنها غیرجاری بوده و شاید نامهای آشنایی هم بین آنها باشد. بانک مرکزی باید طبق قواعد بیان شده در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان که در سال ۱۳۹۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود گزارشات تسهیلات بانک‌ها را منتشر کند و قاعده‌ای غیر از این، تنها موجب ایجاد عدم شفافیت در ارائه آمار تسهیلات بانک‌ها شده و نتیجه آن تنها منجر به بروز خطا در تحلیل و بررسی عملکرد بانک‌ها خواهد شد و مکانیزم آماردهی بانک‌ها را به سمت دور زدن مردم و حتی خود بانک مرکزی منحرف می‌کند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانک مرکزی ، تسهیلات بانکی ، ابربدهکاران بانکی ، بانک ها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات بانکی ابربدهکاران بانکی بانک ها تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تسهیلات دهی بانک ها ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات تسهیلات غیرجاری اطلاعات بانک ها تسهیلات بانک ها آمار تسهیلات تسهیلات کلان بانک هایی بانک مرکزی بانک ها شفاف سازی مخفی شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۴۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز به‌کار سامانه نظارت و شفافیت اطلاعات و اسناد صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،  ‌محسن احمدی تصریح کرد: این سامانه، نخستین اقدام برای دستیابی به سیستم‌های کنترل هوشمند و از مهمترین زیرساخت‌های نوین و فناورانه برای مدیریت و نظارت همه‌جانبه و داده‌محور فعالیت هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان محسوب می‌شود و به طور دقیق‌تر، این سامانه پنجره‌ای برای نظارت مستمر و آنلاین بر جریان اطلاعات و اسناد عملکردی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه است.

وی افزود: هدف از طراحی و تولید این سامانه، ساماندهی و حفظ اسناد و اطلاعات شرکت‌های زیر‌مجموعه صندوق، حفظ و توسعه شفافیت و آگاهی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران (فرهنگیان)، نظارت موثر بر حسن اجرای قوانین و مقررات، تسهیل فرآیند تهیه و افشای اطلاعات، ایجاد هماهنگی بین واحد‌های درون سازمانی و گام مثبتی در جهت پیشگیری از وقوع مشکلات است.

«پنجره» یک محصول دانش‌بنیان و بومی

مدیرعامل صندوق با اشاره به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه بزرگ اقتصادی اظهار داشت: پنجره محصولی است که به صورت کاملاً بومی و اختصاصی، توسط شرکت دانش‌بنیان پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی از شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان طراحی و تولید شده است.

احمدی تاکید کرد: از آنجا که نظارت و شفافیت دو روی یک سکه هستند، این سامانه از طریق افزایش شفافیت، امکان پایش و ارزیابی دقیق، سریع و جامع برای کلیه ذی‌نفعان را فراهم می‌کند.

‌ایجاد سامانه جامع صندوق ذخیره برای یکپارچگی سازمانی و افزایش انضباط مدیریتی و کنترلی

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه سامانه پنجره، بخشی از برنامه و راهبرد جامع صندوق به‌منظور توسعه زیرساخت‌های نوین نظارتی و مدیریتی است، افزود هدف پنجره نظارت همه‌جانبه و داده‌محور بر فعالیت‌ها و عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه است.

احمدی در همین زمینه افزود: در تکمیل این رویکرد، سامانه یکپارچه برنامه، بودجه و عملکرد، با هدف پایش منظم میزان تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه و بودجه سالیانه هر یک از هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و مقایسه با شاخص‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

توسعه و تکمیل سامانه جامع هوش تجاری در آینده نزدیک

مدیرعامل صندوق با اعلام اینکه ایجاد و راه‌اندازی سامانه جامع هوش تجاری (BI) اختصاصی صندوق ذخیره فرهنگیان نیز هدف‌گذاری شده است اظهار داشت: سامانه هوش تجاری به‌منظور کنترل متمرکز بر روی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مدیریتی و در شرکت‌های تابعه، تحلیل مبتنی بر داده و اطلاعات عملکرد شرکت‌ها و مقایسه با یکدیگر و شرکت‌های فعال در صنعت مشابه، احصای چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی شرکت‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه و پیش‌بینی روند درآمدزایی و سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی در حال تکمیل و توسعه است.

وی بیان کرد: اعمال مدیریت اثربخش‌تر و افزایش بهره‌وری سازمانی در تمام زنجیره ارزش اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان از مزایای این سامانه است که در آینده نزدیک در چند فاز طراحی شده و در صندوق استقرار خواهد یافت.

امکان نظارت دقیق و برخط ذی‌نفعان بر کلیه فعالیت‌های صندوق

محسن احمدی همچنین اظهار داشت: در بخش حقوقی نیز سامانه مدیریت امور دعاوی با هدف نظارت اثربخش بر پرونده‌های حقوقی شرکت‌ها و به اشتراک‌گذاری درس‌آموخته‌های شرکت‌ها با یکدیگر پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: این سامانه‌ها که در مجموع سیستم نظارتی و شفافیت صندوق ذخیره فرهنگیان را تشکیل می‌دهند، ابزار بسیار مهمی در اختیار کلیه ذی‌نفعان به ویژه فرهنگیان عزیز خواهد بود تا از این طریق بر دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری این مجموعه عظیم اقتصادی نظارت و کنترل دقیق داشته باشند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان درباره چگونگی دسترسی به سامانه هوشمند پنجره خاطرنشان کرد: بعد از تکمیل مرحله ورود داده‌ها و اطلاعات به این سیستم و طی یک زمان بندی مشخص بتدریج همه ذی‌نفعان به اطلاعات سامانه پنجره دسترسی خواهند داشت.