Web Analytics Made Easy - Statcounter

با توجه به انتشار گزارش شور دوم طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بنابر آیین نامه مجلس، این طرح اکنون در نوبت صحن علنی قرار دارد. مهمترین تغییرات در شور دوم حذف بخش مربوط به استقلال بانک مرکزی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست؛ بیش از 15 سال است که زمزمه های اصلاح نظام بانکی شنیده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لزوم این اصلاحات خودش را بعد از شروع بانکداری خصوصی در اوایل دهه هشتاد بیشتر نشان داد و با بروز بحران های بانکی در نیمه دوم دهه هشتاد و دهه نود تبدیل به امری لازم الاجرا شده است.

در دهه هشتاد مسئله اصلاح نظام بانکی را اولین بار دولت محمود احمدی نژاد در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح کرد و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد که البته منتج به خروجی در دولت او نشد. با شروع دولت روحانی نتیجه تلاش بدنه کارشناسی دولت تبدیل به پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری شد اما دولت حسن روحانی نیز به دلیل مخالفت هایی از داخل دولت هیچگاه این لوایح را به مجلس ارسال نکرد.

با تعلل دولت در ارسال لایحه، مجلس شورای اسلامی از سال 1394 تلاش هایی را برای تدوین طرحی در این باره آغاز کرد که در نهایت پس از سال ها چکش کاری و رفت و آمد میان کمیسیون و صحن، طرحی را در آذر 1398 با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد، به تصویب رساندند.

بخشی از طرح بانکداری که مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی بود با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در 26 اردیبهشت 1400 به صحن علنی آمد که کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید. طرح ها و لوایح قانونی دو شوری بدین معناست که مجلس در خصوص این گونه طرح ها و لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر به جزئیات می پردازد و مورد تصویب قرار می دهد.

البته این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیف وسیعی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهم ترین بخشی که این مخالفت ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می شد و دیگر رئیس جمهور نمی‌توانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.

بعد از مخالفت طیف گسترده ای از اقتصاددانان نسبت به تبعات فاجعه بار این طرح و اغتشاشی که در نظام سیاسی و اقتصادی کشور به وجود می آورد، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شور دوم این طرح بالاخره تعیین رئیس کل بانک مرکزی را به حالت سابق برگرداند. در گزارش شور دوم برای تعیین رئیس کل چنین آمده است: «رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 24/8/1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل میشود». همچنین در مورد دو اقتصاددان و دو متخصص امور بانکداری که عضو هیات عالی طرح جدید هستند آمده است که این اعضا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان پذیر است. این در حالی است که تغییر اعضای هیات عالی در طرح اولیه به سادگی توسط رئیس جمهور امکان پذیر نبود.

اکنون پس از انتشار شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این طرح در نوبت دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل وقفه طولانی مدت برای انتشار گزارش شور دوم را هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم دانسته و گفته است که مهلت ده روز کاری برای نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات نیز به پایان رسیده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

تاریخچه طرح ها و گزارش های مربوط به قوانین بانکداری جمهوری اسلامی ایران

تاریخ

عنوان

توضیحات

8/2/1394

تصویب عملیات بانکی بدون ربا

این طرح با قید یک فوریت تصویب شد.

4/7/1395

انتشار طرح بانکداری جمهوری اسلامی

225 نفر از نمایندگان مجلس جهت طی مراحل قانونی این طرح را به ریاست مجلس ارسال کردند.

23/7/1396

انتشار طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی

57 نفر از نمایندگان مجلس جهت طی مراحل قانونی این طرح را به ریاست مجلس ارسال کردند.

10/5/1397

پیش نویس گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران»

شامل ادغام دو طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و نیز احکام مرتبط با تشکیل «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»

10/7/1397

تصویب کلیات طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی

 

9/2/1398

گزارش یک شوری طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی

29/8/1398

گزارش یک شوری طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی

26/9/1398

تصویب طرح بانکداری اسلامی در مجلس

21/4/1399

طرح بانکداری جمهوری اسلامی

74 نفر از نمایندگان مجلس جهت طی مراحل قانونی این طرح را به ریاست مجلس ارسال کردند.

25/1/1400

گزارش یک شوری طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اصلاحات در عنوان و متن طرح بانکداری جمهوری اسلامی انجام شد.

26/2/1400

تصویب کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نمایندگان مجلس تصمیم به بررسی دو شوری این طرح گرفتند.

25/3/1401

گزارش شور دوم طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مهم ترین تغییر در شور دوم، حذف بندهای مربوط به استقلال بانک مرکزی است.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانکداری جمهوری اسلامی ایران طرح بانکداری جمهوری اسلامی استقلال بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی نمایندگان مجلس گزارش شور دوم طرح مسئولیت مجلس ارسال رئیس جمهور هیات عالی طرح بانک رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۳۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.

دیگر خبرها

  • مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • سبک آپارتمان نشینی امروزی آسیب‌هایی را در پی دارد
  • سبک آپارتمان نشینی امروزی آسیب‌های را در پی دارد
  • سفر رئیس کل بانک مرکزی به عربستان
  • رئیس کل بانک مرکزی به عربستان رفت
  • قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • فرزین به عربستان رفت
  • مجلس آتش‌بیار معرکه است!
  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف