به نقل از «مشرق»

۵ میلیون یورو و حراج ساختمان فدراسیون فوتبال برای مربی ۴۵۰ هزار یورویی/ عاملان قرارداد ننگین ویلموتس ژست پیروزی نگیرند

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۷۸۶۰

مقصران کوچک و بزرگ پرونده مارک ویلموتس که میلیاردها سرمایه فوتبال ایران را به باد داده‌اند، حالا دنبال فریب افکار عمومی هستند.

به گزارش مشرق، این روزها مانور رسانه‌ای سنگینی درباره رأی پرونده مارک ویلموتس صورت گرفته است و افرادی به صورت قطعی، صحبت از شکسته شدن رأی ۶.۲۵ میلیون یورویی می‌کنند و اینکه این رأی به سه میلیون یورو کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که هنوز رأی نهایی پرونده ویلموتس اعلام نشده و حتی اگر این رأی به سه میلیون یورو کاهش یافته باشد، برای فوتبال ایران یا عاملان وضع موجود پیروزی نیست، بلکه فقط حجمی از این آوار سنگین برداشته می‌شود.

این روزها که مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال و امضاکننده قرارداد ننگین مارک ویلموتس وارد کارزار انتخاباتی فدراسیون فوتبال شده است، منتقدان زیادی را مقابل خود می‌بیند. فارغ از اینکه آیا تاج قانوناً شرایط حضور در انتخابات را دارد یا نه، این نقد به او وارد است که با وجود خسران جبران‌ناپذیر به فوتبال ایران در پرونده مارک ویلموتس، چگونه دنبال بازگشت به ساختمان خیابان سئول است؟‌ ساختمانی که با شاهکار او در پرونده مارک ویلموتس به باد رفت و سند این ساختمان اکنون به نام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است.

بیشتر بخوانید:

واکنش فدراسیون فوتبال به رأی پرونده ویلموتس

حالا همزمان با این انتقادها به یکباره و پیش از اینکه دادگاه حکمیت ورزش (CAS) رأی نهایی خود را در پرونده ویلموتس به فدراسیون فوتبال و وکلای پرونده اعلام کند، برخی مدعی شکسته شدن این رأی هستند و از پیروزی صحبت می‌کنند. یکی از این افراد هم صفی‌الله فغان‌پور رئیس سابق دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال است که در زمان ایجاد این پرونده پای خود را کنار کشیده بود و می‌گفت او دخل و تصرفی در قرارداد نداشته و حالا ژست پیروزمندانه گرفته است که فدراسیون فوتبال سه میلیون یورو باید به مارک ویلموتس پرداخت کند. مقصران کوچک و بزرگ پرونده‌ای که میلیاردها سرمایه فوتبال ایران را به باد داده، نمی‌توانند بابت این قرارداد ننگین ژست پیروزی بگیرند.

حتی به فرض صحت این ادعا، آیا خسران پرونده ویلموتس باید تبدیل به پیروزی شود؟‌ فدراسیون فوتبال پیش از این دو میلیون یورو به مارک ویلموتس پرداخت کرده و بابت استقراض این پول از شستا و عدم توانایی برای بازگرداندن آن، ساختمان فدراسیون فوتبال و دو دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس هم به شستا واگذار شده است. در کنار ده‌ها میلیاردی که فدراسیون فوتبال نقداً به حساب شستا واریز کرد که جمعاً به عدد بزرگی تبدیل می‌شود، آنهم در شرایطی که قیمت مارک ویلموتس در بازار فوتبال دنیا پیش و پس از حضور در ایران حدود ۴۵۰ هزار یورو بود. طبق اعلام سایت‌های خارجی، ویلموتس حتی با وجود قرارداد سنگین با فدراسیون فوتبال ایران به رقم قراردادش اضافه نشد و این مربی بلژیکی در کازابلانکا مراکش هم کمتر از ۵۰۰ هزار دلار دریافت کرد که این ارقام هیچ وقت رد نشد.

حالا که با هنر مهدی تاج، هیئت رئیسه و تیم حقوقی وقت (صفی‌الله فغان‌پور) در فدراسیون فوتبال قرارداد این مربی ۴۵۰ هزار یورویی، به ۲.۲۵ میلیون یورو رسید و آوار بزرگی بر سر فوتبال ایران ریخته شد، حالا همین افراد بابت این خسران بزرگ، ژست پیروزمندانه گرفته‌اند تا جامعه فوتبال را فریب دهند. جالب است در بخشی از جملات فریب‌دهنده، اعداد جالبی هم به چشم می‌خورد که تاکنون به گوش نرسیده بود. فغان‌پور که حالا از پیروزی شکوهمندانه صحبت می‌کند، در بخشی از صحبت‌های خود خسارت این پرونده را تا ۱۲ میلیون یورو افزایش داده تا در صورت کاهش آن به سه میلیون یورو، از آن پیروزی بزرگی بسازند. عددی که هیچ مبنایی ندارد و حکم فیفا ۶.۲۵ میلیون یورو به اضافه سالیانه پنج درصد جریمه دیرکرد بوده است که با هر شکل محاسبه‌ای، به ۱۲ میلیون یورو نمی‌رسد.

در صورت صحت این ادعا که رأی پرونده ویلموتس شکسته شده و فدراسیون فوتبال باید سه میلیون یورو به این مربی بلژیکی پرداخت کند، آیا این یک پیروزی است؟ دو میلیون یورو پرداخت اولیه، سه میلیون رأی CAS به اضافه جریمه دیرکرد آن، ساختمان فدراسیون فوتبال و دو دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس به همراه پرداخت ده‌ها میلیارد تومان به شستا فقط برای یک امضای پای قرارداد ننگین مربی ۴۵۰ هزار دلاری؛ جمع این خسران بزرگ حدود ۲۰۰ میلیارد است و با این حجم از آوار بر سر فوتبال ایران، به هیچ وجه ژست پیروزی به مسببان این جریان نمی‌آید.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت فدراسیون فوتبال ایران ویلموتس مهدی تاج خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پرونده مارک ویلموتس فدراسیون فوتبال پرونده ویلموتس سه میلیون یورو قرارداد ننگین فوتبال ایران ۴۵۰ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۷۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟

نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.

روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛

برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»

او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»

علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»