بانک مرکزی: رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۴.۱ واحد درصد کم شد

رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها درباره آمار رشد نقدینگی اعلام کرد: با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم در دستور کار دولت و یانک مرکزی دنبال شد که با گذشت ۱۰ ماه از استقرار دولت سیزدهم، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری این سیاست ها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در خصوص اشاره به عبور نقدینگی از ۵ هزار هزار میلیارد تومان لازم به توضیح است که آنچه در کنترل تورم اهمیت دارد روند رشد نقدینگی است که آمار و ارقام منتشر شده نشانگر روند کاهنده رشد نقدینگی در ماه های گذشته بوده است و با تمهیدات و سیاست های مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، جهت گیری مثبت در زمینه روند کاهشی پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه ادامه روند کاهشی تورم میسر است.

بنابراین اعداد و ارقام اسمی مربوط به میزان افزایش نقدینگی نه تنها تصویر درستی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی دهد بلکه باعث ایجاد تشویش و نگرانی در اذهان مخاطبان می شود. 

روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی

حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.

از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

نقش هدایت نقدینگی در تقویت رشد اقتصادی و ایجاد ثبات مالی

همچنین لازم به توضیح است که در راستای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت قدرت خلق پول بانکها، بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری را با جدیت دنبال نموده است.

 روشن است که پیگیری چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی رشد تسهیلات بانکی را کندتر خواهد نمود. از این رو لازم است سیاستگذار پولی به جهت اهمیت تداوم و تقویت رشد اقتصادی و اشتغال، تمهیداتی را برای تخصیص و هدایت بهینه منابع بانکی به بخش­های مولد اقتصادی در نظر گیرد.

لذا ملاحظه می­شود که هدایت نقدینگی (هدایت اعتبارات بانکی) نه تنها به معنای پول پاشی در اقتصاد (حمایت از تولید غیر اقتصادی) و ریختن بنزین بر آتش تورم نیست، بلکه به مفهوم استفاده بهینه از منابع بانکی با رعایت اولویت­های اقتصادی کشور و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است که به طور همزمان ضمن مهار رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول بانکها، تولید و اشتغال نیز آسیب ندیده و در نهایت اهداف اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی محقق شود.

لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت مقوله رشد تولید و اشتغال در کشور، هدایت اعتبار ناظر بر مجموعه اقداماتی است که با هدف جهت‌دهی منابع مالی به سمت بخش‌های مولد و حائز ارزش افزوده و بهره‌وری بالا، عملیاتی و اجرا می‌گردد. در این سازوکار، جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های اقتصادی مولد توأم با رعایت الزامات و پیش‌شرط‌های این سیاست، علاوه بر اینکه به تقویت رشد اقتصادی و فراگیری و پایداری آن کمک می‌کند، نقش بسزایی در کاهش آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ایجاد ثبات مالی در فضای اقتصاد کلان ایفا می‌نماید.

تجارب اقتصادهای در حال توسعه (به طور خاص اقتصادهای نوظهور) و همچنین اقتصادهای توسعه یافته در خصوص سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد که این کشورها برای رسیدن به این سطح از توسعه‌یافتگی، سیاست‌های اعتباری و هدایت منابع به سمت بخش‌های اولویت‌دار کشور را مورد توجه قرار داده و در این ارتباط الزامات و پیش‌نیازهای آن را که عمدتا عبارتند از؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تاسیس نهاد فرابخشی، اتخاذ سیاست­های مالیاتی مناسب در جهت کاهش فعالیت­های سوداگرانه، تعامل گسترده با دنیا با هدف انتقال فناوری پیشرفته را فراهم نموده­اند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نقدینگی ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نقدینگی بانک مرکزی پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ رشد نقدینگی مشابه سال قبل رشد نقدینگی رشد اقتصادی نشان می دهد بانک مرکزی درصد کاهش واحد درصد پایه پولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۳۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اطمینان خاطر فعالان اقتصادی با ابزار‌های موثر بانک مرکزی

امتداد - بانک مرکزی با ابزار‌های موثر فرصتی را فراهم کرد تا تقاضای سفته‌بازی وارد بازار ارز نشود و فضا برای ورود تقاضا‌های حقیقی باز شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در خاموش سازی مدبرانه تنش‌های ارزی هفته‌های اخیر در کشور اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در بیش از یک سال گذشته جزیی از عملکرد موثر بانک مرکزی محسوب می‌شود، ورود درست به بازار ارز در راستای جلوگیری از التهاباتی است که با هدف تخریب معیشت مردم و کسب سود عده قلیلی بر پا شده است.

وی در این باره تاکید کرد: بانک مرکزی در روز‌هایی که شاهد نوسان هیجانی بالا رفتن نرخ ارز بودیم تلاش کرد تا با سیاست‌های درست و عدم دامن زدن به افزایش قیمت، بازار ارز را به خوبی مدیریت کند، ضمن اینکه درباره هیجانی بودن این نوسانات به خوبی و درستی اطلاع رسانی کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: آگاهی دادن بانک مرکزی به دارندگان سرمایه‌های خرد مبنی بر اینکه نباید در دام سفته بازانی افتاد که چند روزی به دنبال بالا بردن کاذب تقاضای ارز در بازار هستند تا منافع مالی خود را تامین کنند، سبب شد بسیاری از مردم وارد این مسیر نشوند و در کنار التهاب آفرینان بازار ارز قرار نگیرند.

قادری افزود: اطلاع رسانی بانک مرکزی موجب جلوگیری از زیان بسیاری از مردم شد؛ چرا که سفته بازان با ایجاد فضای هیجانی کاذب به دنبال بالا بردن نرخ ارز با نمایش وجود متقاضی بسیار زیاد در این بازار بودند؛ در حالی که مشخص بود بازار به سرعت افت می‌کند و قیمت ارز به نرخ‌های سابق برمی گردد.

این نماینده خانه ملت تصریح کرد: در این شرایط بانک مرکزی با ابزار‌های اطمینان بخش و موثر فرصتی را فراهم کرد تا تقاضای سفته بازی وارد بازار نشود و فضا برای ورود تقاضا‌های واقعی باز شود.

بساط گرانفروشی ارز جمع شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بانک مرکزی با تخصیص درست و به موقع ارز مختص واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌ها باعث اطمینان بیشتر در فعالان اقتصادی شد؛ بنابراین زمینه‌ای برای وجود تلاطمات در بازار ارز باقی نماند و به این دلیل بساط گرانفروشی ارز و بازار گرم کنی بالا بردن نرخ ارز هم جمع شد.

وی معتقد است: در چنین شرایطی مردم نیز نباید اسیر التهاب آفرینی‌های دلالان ارزی شوند و منابع مالی خود را در جایی هزینه کنند که ممکن است به همان سرعتی که بر قیمت آن افزوده شده به همان سرعت نیز در مسیر کاهش نرخ قرار بگیرد؛ درست شبیه به روندی که در افزایش و کاهش نرخ ارز طی روز‌های اخیر شاهد آن بودیم. در واقع مردم باید بدانند اسیر شدن در این بازار‌ها به زیان آنهاست لذا نباید به چنین التهاباتی دامن بزنند.

قادری تاکید کرد: بانک مرکزی در چنین شرایطی باید روش‌های متعددی را در پیش بگیرد تا بخشی از مردم که نگران حفظ قدرت خرید هستند بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند؛ مثل سپرده گذاری ارزی که می‌تواند منجر به کاهش تلاطمات ارزی در چنین زمان‌هایی شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.