Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «قدس آنلاین»
2024-04-29@06:51:46 GMT

اجرای قانون واردات خودرو به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۴۶۶۰

اجرای قانون واردات خودرو به کجا رسید؟

به گزارش قدس آنلاین، الهویردی دهقانی عضو کمیسییون صنایع و معادن مجلس  درباره آخرین وضعیت قانون سامان‌دهی صنعت خودرو (واردات خودرو) گفت: این قانون در مجلس به تصویب رسیده و اکنون دولت درحال جمع‌بندی است که به چه شکلی آن را اجرا کند تا انتقال تکنولوژی و پشتیبانی را به همراه داشته باشد و به تولید نیز ضربه نزند؛ امیدواریم که این امر در یکی دو ماه آینده نهایی و اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر لزوم انتقال تکنولوژی در واردات خودرو ادامه داد: این قانون باید به صورتی اجرایی شود که ما صرفا به واردکننده خودرو تبدیل نشویم، تکنولوژی روز و اقتصادی وارد کشور شود، به تولید داخل ضربه نزند و خودرو به اندازه نیاز مردم وارد شود؛ نکته مهم دیگر این است که باید پشتیبانی و خدمات پس از فروش نیز در کشور وجود داشته باشد تا در نتیجه اعمال این شرایط، صنعت خودرو کشور متحول شود و طوری نشود که ما صرفا بازار را در اختیار یک تولیدکننده خارجی قرار دهیم و محصولات‌اش را مصرف کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اهمیت ایجاد سازوکار برای جلوگیری از به وجود آمدن انحصار در واردات خودرو، تصریح کرد: یکی از نکات محل بحث درباره قانون واردات خودرو، همین موضوع است و دولت باید در اجرایی کردن قانون مذکور به این مهم توجه کند؛ یعنی باید شرایطی ایجاد شود که متخصصان این عرصه بتوانند فعالیت کنند و واردات خودرو در انحصار کسی نباشد تا به صورت رقابتی انجام شود.  دهقانی درباره زمان و شرایط اجرایی شدن این قانون اظهار کرد: در حال حاضر مجلس این قانون را تصویب کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مجوزش را صادر کرده و اجرای آن در دست دولت است. این نماینده مجلس گفت: در اجرای این قانون باید پیش‌شرط‌هایی که در مجمع تشخیص و کمیسیون صنایع مجلس مطرح شده، لحاظ شود و واردات با رویکرد تنظیم بازار، جلوگیری از گرانی خودرو، جلوگیری از افت کیفیت خودرو داخلی و ایجاد رقابت در بازار داخل کشور انجام شود؛ همچنین باید دولت از عرصه خودروسازی خارج شود و به عنوان تنظیم‌گر و هدایت‌گر این امر، فعالیت کند. انتهای پیام/ منبع: فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: واردات خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۴۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گاف دولتی در اعلام خودرو‌های وارداتی دپویی

طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودرو‌های وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودرو‌های متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.

از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودرو‌های دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.

۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟

اعلام این ارقام این سوال را مطرح می‌کند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتی‌ها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودرو‌ها باید در گمرکات دپو شوند؟

واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودرو‌ها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر می‌دهند.

با این حال اخبار متعددی از خودرو‌های موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده می‌شود.

اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.

دیگر خبرها

  • بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • گاف دولتی در اعلام خودرو‌های وارداتی دپویی
  • گیر واردات خودرو‌های کارکرده کجاست؟
  • گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
  • دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
  • دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند