کدخدایی: شورای نگهبان نیازمند تحول است
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۵۸۰۷
یکی از حقوق دانان معرفی شده از سوی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان هم مانند سایر نهادهای حاکمیتی نیازمند تحول است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه ۴ مرداد مجلس شورای اسلامی عباسعلی کدخدایی به عنوان یکی از حقوق دانان معرفی شده از سوی قوه قضاییه با قدردانی از هیات رییسه مجلس و رییس قوه قضاییه گفت: چند نکته را خدمتتان عرض می‌کنم که نکات اجرایی‌تری هستند، جایگاه و شان مجلس بر هیچ کس پوشیده نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مرجعی هستند که بعنوان قوه عاقله نظام جمهوری اسلامی شناخته می‌شوند علاوه بر این تبلور اراده مردم در حاکمیت اسلامی است که مظهر مردم سالاری دینی به تعبیر رهبر معظم انقلاب است.
کدخدایی عنوان کرد: لقب مجلس انقلابی را که رهبری به مجلس یازدهم داده‌اند یک افتخار و امتیاز جدیدی برای نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: مجلس در قانون اساسی اختیارات و وظایف متعددی را دارد که همین اختیارات و وظایف موجب شده است نقش بی‌بدیلی را در نظام جمهوری اسلامی و به خصوص در ریل گذاری امور کشور داشته است.
حقوقدان معرفی شده از سوی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان رکن دیگر قوه مقننه است و ما در شورای نگهبان خودمان را جدا از مجلس نمی‌دانیم. در شکل گیری مجالس طراز انقلاب و در نظارت تقنینی هم شورای نگهبان و هم مجلس شورای اسلامی و یکایک نمایندگان کمک می‌کنند که مجلس رسالت بزرگ خود را تکمیل کند.
وی عنوان کرد:، اما علیرغم اینکه من مدت طولانی در شورای نگهبان بودم و سمت‌هایی مختلفی را داشتم معتقدم که شورای نگهبان هم مانند سایر نهادهای حاکمیتی نیازمند تحول است بار‌ها در مصاحبه‌ها زمان که سخنگوی شورای نگهبان بودم بر این نکته اشاره داشتم و اکنون هم چند محور را عرض می‌کنم.
کدخدایی تصریح کرد: اولی تحول در ساختار که نیازمند بحث‌های بیشتر است، دوم اینکه ما تحول در قوانین را نیاز داریم، قوانینی مانند قوانین انتخابات که دوستان هم مشغول هستند و دیگری تحول در رویکرد‌ها است.
وی افزود: در این حوزه قطعا ما باید از نیروهای جوان نخبه، مستعد و علاقه‌مند به نظام جمهوری اسلامی استفاده کنیم که این کار چند سالی است که شروع شده است به‌خصوص در پژوهشکده شورای نگهبان که مسئولیت آن با من است.
این حقوقدان معرفی شده از سوی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شما نتیجه آن را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مشاهده می‌کنید که کارشناسان ما خدمت عزیزان می‌رسند و دوستان جوان و متخصصی هستند که می‌توانند خیلی از مشکلات را حل کنند و کمک موثری برای شورای نگهبان که به این شکل است باشند و هم اینکه نمایندگان محترم در بحث‌های کارشناسی به آن‌ها کمک می‌کنند.
کدخدایی تصریح کرد: ما تلاش کردیم در بحث شفافیت و نظارت شورای نگهبان کارهای علمی بیشتری انجام دهیم و نمونه آن هم گزارش‌های استدلالی است که برای کمیسیون‌ها می‌آید و استدلال‌هایی در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: در ارتباط با اینکه چشم‌انداز و نگاه ما در آینده به شورای نگهبان چه باشد سه نکته را بیان می‌کنم. ما باید دقت کنیم که استقلال و بی‌طرفی شورای نگهبان باید رعایت و حفظ شود.
حقوقدان معرفی شده از سوی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین اعضای شورای نگهبان باید قانون و مستندات را در نظر بگیرید اگر اینگونه باشد ما می‌توانیم بگوییم صیانت کردیم و اعتبار و شان و جایگاه شورای نگهبان را حفظ کرده‌ایم.
کدخدایی افزود: دومین اتخاذ رویکرد فعالانه بین شورا و مجلس است اگرچه توفیق داریم هر هفته خدمت عزیزان مجلس می‌رسیم و کارشناس ما حضور دارند و باید توسعه پیدا کند و در مطالباتی که در حوزه رهبری قرار گرفته سیاست‌های کلی انتخابات و اصلاح ساختار بودجه در 2 سال باقی مانده عمر مجلس، اقدامات اساسی انجام دهیم.
وی بیان کرد: برای اینکه به اهداف عالی برسیم باید بدانیم که نهادهای عالی مانند شورا نگهبان فقط نیازمند داشتن تخصص نیستند شورای نگهبان فقط یک حقوقدان محض نمی‌خواهند بلکه حقوقدانی می‌خواهد که درک عمیق از مسائل حکمرانی داشته باشد، تحلیل نسبت به مسائل روز داشته باشد و چشم‌انداز آینده کشور را رصد کند و بتواند توجه به ظرفیت‌های خوبی که در نظام جمهوری اسلامی تحلیل کند.
کدخدایی یادآور شد: به عنوان مثال می‌توان از نقش بدلیلی که آیت‌الله جنتی داشتند را یادآور شویم که در این سال‌هایی که در شورای نگهبان بودند هم بصیرت و حکمت لازم و هم مقاومت و استواری در همه حوزه‌ها داشتند به خصوص در دوران فتنه که آن مسائل را داشتیم که از داخل و خارج به نظام حمله می‌کردند و شورای نگهبان یکی از سنگر‌های اصلی بود.
وی ادامه داد: نقش افرادی مانند آیت جنتی در این زمینه نقش موثری بوده است و امیدواریم هر کجا که کشور ما نیاز داشته همه ارکان ما مجلس، نمایندگان قوه قضاییه دولت محترم دست به دست هم بدهند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوقدانان شورای نگهبان نظام جمهوری اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۵۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»