افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۵۶۰۳
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد گفت: دولت به شدت با هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها مخالف است و در چارچوب سیاست کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها را خط قرمز دولت اعلام کرده است.
سید عباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد صبح امروز طی نشست خبری در غرفه بانک صادرات در نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بانک، بورس و بیمه) اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت که طی ماه‌های اخیر در مجامع بانک‌ها دولتی، خصوصی شده و برخی بانک‌های خصوصی دنبال شده موضوع افزایش سرمایه آنها بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: علاوه بر این در چارچوب سیاست دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها در قانون بودجه امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده که تلاش می‌کنیم این رقم را تا پایان سال درباره بانک‌های دولتی محقق کنیم. بنابراین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از این دو مسیر با قوت ادامه می‌یابد.
وی درباره واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز بیان کرد: طبق قانون باید این واگذاری‌ها انجام شود در این زمینه جلساتی با بانک‌ها برگزار شده و وزیر اقتصاد نیز تعطیلاتی در این زمینه داشتند و بر این اساس امیدواریم در سال جاری مقدار قابل توجهی از واگذاری اموال و سهام مازاد بانک‌ها را شاهد باشیم.
حسینی یادآور شد: مجموعه این اقدامات کمک می‌کند که ترازنامه بانک‌ها بهبود یابد و بخش قابل توجهی از ناترازی شبکه بانکی برطرف شود بنابراین یکی از سیاست‌هایی که به طور جدی در وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی دولت دنبال می‌شود کمک به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است تا به این ترتیب توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی افزایش یابد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا درباره محدود شدن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نظر بانک مرکزی اظهار کرد: در گذشته بانک‌ها بدون محدودیت از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند اما امسال قانونگذار این اضافه برداشت را محدود کرده است. از سوی دیگر دولت هم به شدت با هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها مخالف است و در چارچوب سیاست کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها را خط قرمز دولت اعلام کرده است.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته باید توجه داشت که درخواست‌ها برای استفاده از منابع شبکه بانکی برای تامین مالی زیاد است، بنابراین باید بین کنترل اضافه برداشت و تامین مالی از شبکه بانکی تعادل برقرار شود. در مجموع امیدواریم طی ماه‌های آینده نتایج این سیاست را در اقتصاد مشاهده کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایبنا درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی هم توضیح داد: برای اولین بار در تاریخ بانکداری در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که اسامی بدهکاران بانکی منتشر شود. ما هم در وزارت اقتصاد در چارچوب سیاست شفاف‌سازی حداکثری این موضوع را دنبال می‌کنیم.
حسینی درباره مشکلات مردم در دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه وام ازدواج عنوان کرد: تا جایی که اطلاع دارم تاکنون ۸۰ هزار میلیارد تومان فقط تسهیلات قرض الحسنه در این زمینه پرداخت شده است همچنین تا پایان خرداد ماه امسال حدود ۲۰۰ هزار نفر تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده‌اند و حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز در نوبت دریافت وام هستند این در حالی است که در سال گذشته ۹۵۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند بنابراین روند نشان می دهد وضعیت بهبود می‌یابد.
وی یادآور شد: سال گذشته نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌های قرض الحسنه ۱۰۵ درصد بوده است یعنی بیش از منابعی که قانونگذار برای پرداخت های قرض الحسنه در نظر گرفته کل شبکه بانکی در سال گذشته پرداخت تسهیلات قرض الحسنه داشته است که امیدواریم امسال هم بیش از مقدار گذشته این کار صورت گیرد.
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد همچنین درباره مطالبه تضامین در شبکه بانکی و مشکلاتی که مردم در این زمینه دارند عنوان کرد: ابلاغیه بانک مرکزی این موضوع را شفاف کرده است و مواردی همچون یارانه و موارد مشابه می‌تواند به عنوان وثیقه اخذ شود. ما نیز درمورد پرداخت تسهیلات خرد موضوع اعتبارسنجی را پیگیری کردیم. بنابراین هم سیاست‌های دولت و هم تاکید رئیس جمهور است که پرداخت تسهیلات خرد آسان و بر اساس اعتبار سنجی صورت بگیرد و مردم در و این زمینه مشکلی نداشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: جالب است که mpl تسهیلات خرد در شبکه بانکی تقریباً ۱.۵ درصد و به شدت پایین است، یعنی مردم در بازپرداخت تسهیلات به مراتب منضبط‌تر و به شبکه بانکی وفادارتر هستند. علاوه بر این شبکه بانکی نیز از پرداخت تسهیلات خرد به عموم مردم استقبال می‌کند و در حال تغییر مدل تسهیلات‌دهی خود به سمت کسب و کارهای کوچک هستند. ما نیز هر کاری بتوانیم برای کمک به این فرایند انجام می‌دهیم.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افزایش سرمایه بانک ها تسهیلات قرض الحسنه چارچوب سیاست پرداخت تسهیلات بانک های دولتی تسهیلات خرد وزیر اقتصاد شبکه بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۵۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است
نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجودعدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.
وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳٪ رسید و ۵٪ افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است