به نقل از «ایسنا»

میرمحمدی: دولت ضمن بهبود اوضاع اقتصادی از حوزه فرهنگی نیز غافل نشود

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۸۰۶۱

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی گفت: از دولت می خواهیم همچنان که در بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم باید گام بردارد از حوزه های فرهنگی نیز غافل نشود.

به گزارش ایسنا، سیدجلیل میرمحمدی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر گردشگری گفت: کاربافی صنعت دیرینه و بسیار قدیمی شهرستان میبد است که به‌ ویژه بانوان زحمت‌کش و خلاق میبدی با پشتکار و خون‌ دل خوردن‌ های زیاد این هنر- صنعت را نه ‌تنها در میبد پررونق نگه داشتند، بلکه مردمان شهرهای دیگر را هم با آن آشنا ساختند و همین امر باعث شد که در سال ۱۳۹۴ کاربافی میبد رسما توسط سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی در فهرست آثار ناملموس ثبت ملی شود، اما متاسفانه در ماه ‌های اخیر با اعمال نفوذ واضح و مشخص در سطوح ارشد وزارتخانه به‌ یکباره کاربافی به نام شهر دیگری در استان زده می‌شود و با این زدوبند و حق ‌کشی آشکار، اسباب اعتراض و عصبانیت شدید مردم، مسئولان و به ‌خصوص هنرمندان میبدی را فراهم کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطالبه جدی مردم میبد از وزیر میراث فرهنگی این است که هرچه سریع ‌تر این تصمیم غلط تصحیح و جبران شود.

وی در ادامه خطاب به دولت و رئیس جمهور گفت: از دولت خواهش داریم همچنان که در بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم باید گام بردارد و حق و حقوق بازنشستگان، معلمان و حقوق بگیران ثابت را مد نظر داشته باشد و گرانی ها و تورم را کنترل کند، همچنان باید در حوزه های فرهنگی مانند عفاف و حجاب، خانواده و فضای مجازی تغافل نکند و به تمام تکالیف خود در این حوزه عمل کند و تحت الشعاع تبلیغات سوء رسانه های غربی قرار نگیرد.

نماینده مردم میبد و تفت خطاب به وزیر نیرو گفت: به ‌خاطر اهتمام و درایت ویژه ‌ای که به کار بستید و باعث شدید مردم نجیب ایران تابستان امسال را برخلاف سال گذشته بدون حتی یک روز قطعی برق تجربه کنند تشکر می‌کنم و این کار ارزشمندی بود که ملت ایران قطعا این عملکرد ممتاز را از یاد نخواهند برد.

وی افزود: دو مصوبه مهم در میبد و تفت روی زمین مانده است که یکی حل مشکل تامین آب شرب ۲۶۲ روستای شهرستان تفت است و دیگر تجهیز ۷ حلقه چاه شهرستان میبد و ساخت مخزن ذخیره آب در این دو شهرستان است و مردم منتظرند این دو مصوبه اجرایی شود. همچنین مردم و جوانان دو شهرستان حوزه انتخالیه از مزایای قانون خانواده و جوانی جمعیت بی بهره هستند که ضرورت دارد در این رابطه تدبیری اندیشیده شود.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: در بحث فضای مجازی از دولت و مجلس انقلابی خواهش دارم که ورود کنند چرا که این فضا همچنان رها بوده و زیرکلید استکبار است و خانواده های بسیاری به خاطر رها بودن آن دچار آسیب می شوند. بخش قابل توجهی از ارز و ثروت کشور در این فضا به سوی جعل و قمار سوق داده می شود و تبدیل به مناسب ترین فضا برای فساد و فحشا شده و نیاز است که همه برای حل آن دست به دست هم دهیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقتصاد و فرهنگ مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۸۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم