به نقل از «فردا»

ورود مجلس به مسئله شکایت جمعی از ساکنان منطقه تهرانسر تهران

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۰۶۸۰

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ، در تشریح نشست عصر امروز سه شنبه، چهارم مرداد این کمیسیون که با موضوع پیگیری پرونده شکایت جمعی از ساکنان و مالکان منطقه تهرانسر صورت گرفت، گفت: این پرونده شکایت که حدود ۸۰۰ اعتراض رسمی در آن احصا شده است، مربوط به منطقه ۲۱ تهران است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تشریح موضوع این شکایت یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب، مطابق فرمان حکومتی امام (ره) اراضی تصرفی از رژیم سابق باید به اقشار مستضعف واگذار می‌شد که هیأت‌هایی متشکل از حکام شرع در مناطق مختلف کشور مستقر شده و این واگذاری‌ها را انجام دادند که مراحل ثبت و صدور سند آن از سوی وزارت راه و سازمان اسناد و املاک صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه با بیان اینکه در طول سالیان مختلف یعنی دهه‌های ۶۰ و ۷۰، واگذاری این اسناد مالکیتی به متصرفان و مالکان مطابق با چندین مستند قانونی صورت گرفت، عنوان کرد: یک سری از این زمین‌ها و صدور سندهای آن مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد، برخی از آنها با دستور مستقیم حاکم شرع و برخی دیگر نیز مستند به سایر قوانین و مقررات و بر اساس تصرف افراد مطابق قانون بوده که برای آنها سند صادر شده است.

خضریان ادامه داد: اکنون بخشی از مالکان منطقه تهرانسر نسبت به این موضوع اعتراض داشتند و مدعی هستند که ما جزء آن افرادی هستیم که در هیأت‌های حاکمان شرع مشخصاتشان ثبت شده اما علیرغم آن وزارت راه و سازمان ثبت برای آنها سند صادر نمی‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه با اشاره به نحوه پیگیری این پرونده در این کمیسیون، ابراز کرد: کمیسیون اصل نود با دعوت از همه اطراف یعنی نماینده شکات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مستضعفان، اظهارات آنها را مورد استماع قرار داد که بر این اساس تعداد افراد معترض که اعتراض آنها احصا شده به جمعیتی بالغ بر ۸۰۰ نفر می‌رسد که خود را محق دریافت سند رسمی می‌دانند اما سازمان ملی زمین و مسکن معتقد است آنها حقی نداشته و هر آنچه در دفاتر حکام شرع ثبت شده را مستند دانسته و غیر از آن را مستند نمی‌دانند و برای آن سند صادر نمی‌کنند.

وی ادامه داد: از این رو مقرر شد برای تعیین تکلیف این موضوع، هیأتی متشکل از نمایندگان شکات، کمیسیون اصل نود و دستگاه‌های متولی یعنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک تشکیل و افراد شاکی که مالک و متصرف زمین‌ها و ساختمان‌ها هستند، اسناد خود را ارائه دهند تا با اسناد موجود در وزارت راه و شهرسازی تطابق داده شده و به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: بر این اساس هر کدام از شکایات و ادعاها که مستند بود، کمیسیون تا زمان صدور سند آن را پیگیری خواهد کرد. همچنین مقرر شد اگر این هیأت افراد را محق برای صدور سند ندانست، آنها نیز دیگر نسبت به شکایت خود پیگیری نکرده و نظر این هیأت را فصل‌الخطاب قرار دهند و اعتراضی نداشته باشند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد ظرف مدتی که به عنوان ضرب‌الاجل تعیین شده است، این موضوع رسیدگی شود و بعد از تکمیل بررسی‌ها، جلسه نهایی برگزار و افراد ذیحق سند رسمی املاک و زمین‌های خود را دریافت کنند./فارس

انتهای پیام/

 

منبع: فردا

کلیدواژه: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس کمیسیون اصل وزارت راه صدور سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۰۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600