به نقل از «مهر»

رای دادگاه عالی ورزش در پرونده ویلموتس مشخص شد

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۲۵۰۸

‌به گزارش خبرنگار مهر، روزبه وثوق احمدی وکیل فدراسیون با اشاره به جزئیات حکم مربوط به پرونده مارک ویلموتس گفت: در حکم دادگاه عالی ورزش رأی اولیه فیفا شکسته شد. ایراداتی که در پرونده توسط وکلای فدراسیون فوتبال که من یکی از آنها هستم، مورد پذیرش دادگاه CAS قرار گرفت.

وی تاکید کرد: بخشی از میزان غرامتی که توسط فیفا صادر شده بود، به‌وسیله دیوان داوری ورزش لغو شده و عدد باقی‌مانده برای پرداخت به آقای ویلموتس سه میلیون و ۳۲۵ هزار یورو تعیین شده است که پیش از این مقداری از این جریمه به او پرداخت شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره روند صدور حکم اولیه فیفا علیه فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرد: زمانی‌که ویلموتس قراردادش را با فدراسیون منعقد کرد، به‌مدت ۵ ماه برای تیم ملی کار کرده بود. پس از آن، ایشان با ارسال چند نامه با استناد به مقررات فیفا، قرارداد خودش را به‌صورت یک‌جانبه فسخ کرد و پس از آن با یک توافق شفاهی که با فدراسیون فوتبال ایران انجام داده بود، با دریافت مبلغی مجدداً به تمرینات تیم ملی بازگشتند.

وکیل فدراسیون فوتبال در پ رونده مارک ویلموتس درباره پرداخت نقدی مبلغ دو میلیون یورو به این یرمربی در ترکیه پس از فسخ قراردادش گفت: آن ۲ میلیونی که به ایشان پرداخته شد، فقط برای او نبوده و به دستیاران ویلموتس نیز تعلق داشته است. زمانی‌که در فیفا به پرونده رسیدگی می‌شد، اعلام شد به جهت اینکه آقای ویلموتس حداقل دو ماه کار کرده و دستمزدش را دریافت نکرده و اخطار دریافت مبلغ خودشان را نیز به فدراسیون داده و با این حال نیز فدراسیون به ایشان مبلغی را پرداخت نکرده است، فسخ قرارداد وی موجه تلقی شده و فیفا اعلام کرد ویلموتس استحقاق دریافت تمام مبلغ قراردادش را دارد. این مقرراتی است که در فیفا وجود دارد و به صراحت ذکر می‌کند اگر یک طرف قرارداد به تعهداتش عمل کند و طرف مقابل این کار را نکرد، شخص مذکور استحقاق دریافت تمام مبلغ را دارد.

وثوق احمدی تصریح کرد: طبق قوانین فیفا یک سرمربی می‌تواند پس از فسخ صحیح تمام مبلغ قراردادش را دریافت کند ولی با دفاعیاتی که انجام دادیم، توانستیم دیوان داوری ورزش را قانع کنیم که آنها به چند جهت با تأیید تمام این مبلغ مخالف هستند. نخستین دلیل تحریم‌های سنگین بانکی است که آمریکا علیه کشور اعمال کرده است. در این رأی دادگاه داوری ورزش اعلام کرده است: ما تأیید می‌کنیم که فدراسیون فوتبال ایران تمام تلاش خود را انجام داده است تا بتواند دستمزد ویلموتس را پرداخت کند و این سرمربی قادر به فسخ قراردادش نباشد ولی به دلیل همان تحریم بانکی، این تلاش‌ها به نتیجه نرسید.

وی درباره تأثیر یک مصاحبه از سوی ویلنوتس در رأی دادگاه CAS گفت: پس از آنکه ویلموتس قراردادش را با ایران فسخ کرد، هدایت هیچ تیمی را برعهده نگرفت و در یک مصاحبه که به زبان فرانسوی از وی منتشر شد، اعلام کرد که نه‌تنها به هیچ تیمی نمی‌رود بلکه پیشنهاد دو باشگاه و دو تیم ملی را رد کرده است و هیچ احساسی نسبت به آنها ندارد و قصد دارد صبوری کند تا طلبش را از ایران بگیرد.

وکیل فدراسیون فوتبال در پ رونده مارک ویلموتس درباره مبلغ کلی قرارداد دیلموتس با فدراسیون فوتبال ایران صراحتاً تاکید کرد: مبلغ قرارداد سه سال و نیم با ویلموتس ۷ میلیون و ۸۷۵ هزار یورو بوده است. مبلغ قرارداد سال‌های اول و دوم و سوم ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو و نیم‌سال سوم نیز یک میلیون و ۱۲۵ هزار یورو یعنی نصف رقم یک سال بوده است. تاکنون تقریباً به خود آقای ویلموتس نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو پرداخت شده است.

ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران قراردادی به مبلغ سالانه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو با ایران به امضا رساند، اما پس از گذشت ۶ ماه، این قرارداد را فسخ کرد.

ویلموتس علاوه بر دریافت مبلغ سال نخست، با شکایت به فیفا خواهان دریافت ۶ میلیون یورو دیگر از باقیمانده قراردادش شد تا فدراسیون ایران را درگیر یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های مالی کند.

کد خبر 5549314 مهدی مرتضویان

منبع: مهر

کلیدواژه: مارک ویلموتس قرارداد ویلموتس دیوان داوری ورزش فوتبال تیم فوتبال استقلال تهران لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال پرسپولیس تیم ملی فوتبال ایران کشتی فرنگی مهدی طارمی فدراسیون فوتبال فدراسیون ورزش های دانشگاهی ریکاردو ساپینتو تکواندو وزارت ورزش و جوانان مسابقات قهرمانی جهان پرتغال فدراسیون فوتبال ایران مبلغ قرارداد هزار یورو تیم ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۲۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928