آغاز کاهش قیمت کالاها/ تراز صادراتی و وارداتی کشور در حال برابر شدن است
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۹۴۰۰
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مهدی برادران عصر پنجشنبه در آئین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در تبریز اظهار داشت: صحبت از تبریز را باید به افتخارآفرینی و سمبل‌های غیرت و امیدی چون ستارخان و باقرخان، استاد شهریار، استاد بهزاد و شهیدان مهدی و حمید باکری و علمای این شهر گره بزنیم.
وی افزود: تبریز شهری است که صنعتی خواندن آن، جایگاه آن را کوچک می‌کند و افتخاری برای کشور بوده و نقش خود را در قبال تمام استان‌ها ایفا کرده و الگویی برای همه کشور است و در حوزه‌هایی چون شیرینی و شکلات، کفش، چرم، فرش، قطعه سازی خودرو یا تامین ۳۵ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، دارویی و لوازم خانگی قطب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم و با تلاش مجموعه صمت آذربایجان شرقی، یکصد واحد راکد به بهره برداری رسیده و ۲۵۰ مورد مشکلات بخش تولید و صنعت حل شده و ۲۱۰ سرمایه گذاری در استان صورت گرفته که این توفیقات با همکاری نمایندگان و مسئولان اجرایی آذربایجان شرقی محقق شده است.
وی به موضوع حقوق گمرکی واردات ماشین آلات صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: در این خصوص قائل به حل مشکل با همکاری مجلس و کاهش تعرفه واردات به حداقل ممکن با هدف تقویت سرمایه‌گذاری‌ها هستیم و در زمینه محدودیت شعاع ۳۰ کیلومتری در محدوده تبریز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی نیز با پیگیری رئیس سازمان صمت استان اقداماتی برای حل آن صورت گرفته است.
برادران با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اینکه تولید کننده نه تنها مقصر مشکلات کشور نیست بلکه راه حل و تنها راه نجات کشور است، گفت: هر چند اصلاحات عمیق اقتصادی صورت گرفته توسط دولت مانند حذف ارز ترجیحی، برخی محدودیت ها و تنگناها را برای بخش تولید و صنعت ایجاد کرده اما به زودی شاهد اثرات بلند مدت آن به ویژه در رقابتی شدن بازار خواهیم بود و کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها در روزهای اخیر نیز گواهی بر این موضوع است.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار تراز صادراتی و وارداتی کشور در حال برابر شدن است، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۸ هزار میلیارد تومان حجم صادرات و ۵۲ هزار میلیارد تومان میزان واردات کشور است که اگر امیدواریم با حذف این فاصله چهار هزار میلیارد تومانی تا پایان سال، برابری تراز صادرات و واردات کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی محقق شود و با تحقق این مهم به سمت کنترل ساختاری تورم حرکت خواهیم کرد.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: اگر غیرت کارآفرینی مردم تبریز در کشور الگو شود و نقش آفرینی آن را شاهد باشیم، به این مهم نائل خواهیم شد و البته باید بپذیریم که خروج سرمایه از کشور و خرید میلیاردها دلار آپارتمان در خارج توسط سرمایه گذاران با این هدف همخوانی ندارد با این حال امیدواریم با همت و همراهی فعالان صنعتی و تولیدی به سمت همترازی واردات و صادرات حرکت کنیم.
انتهای پیام/ ۶۰۰۳۶
منبع: فارس
کلیدواژه: معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت مهدی برداران تبریز ستارخان باقرخان مشکلات صنعت صادرات واردات حذف ارز ترجیحی دولت سیزدهم شیرینی و شکلات کاهش قیمت ها کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۹۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراه پرخرج
واردات تلفن همراه در فروردینآمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
راه‌های کاهش ارزبری
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.
واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور