سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به ۱۵ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۱۵۱۶۶
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سپرده قانونی بانکها و مؤسسههای مالی که مقررات بانک مرکزی به ویژه کنترل ترازنامه را رعایت نمیکنند، به ۱۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانکهاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتاً کنترل متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی صالح آبادی درباره نرخ سپرده قانونی بانکها اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد بود که در حال حاضر این حداکثر از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد درباره بانکها و مؤسسههای مالی که مقررات بانک مرکزی به ویژه در کنترل ترازنامه بانکها را رعایت نمیکنند، افزایش یافت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاستهای پولی خودش، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.
صالح آبادی تصریح کرد: بانکهایی که این نسبت رشد را رعایت نکنند، مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد. بر همین اساس این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک میکند انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد شود و آنچه را که بانک مرکزی به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانکها ابلاغ میکند، مد نظر قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه سپرده قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد.
انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانکها پیگیری میشود
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی گفت: یکی از سازوکارهایی که بانک مرکزی دارد، تقویت بازار بین بانکی است، بازاری که کمک میکند بانکها نیازهای نقدینگی خودشان را بتوانند از این بازار تأمین کنند.
وی تصریح کرد: در واقع بانکها میتوانند در این بازار با استفاده از اوراق دولتی که در اختیار میگیرند، این اوراق را مورد معامله قرار دهند و به نهادهای دیگر بفروشند و از طریق آن تأمین مالی انجام دهند.
صالح آبادی ادامه داد: همچنین ساماندهی بانکها و اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای جدی است که در بانک مرکزی شروع شده و برای هر یک از بانکها در چارچوب کنترل ترازنامهای که اتفاق میافتد برنامه مشخصی وجود دارد تا برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه خود چه اقداماتی باید انجام دهد که توسط حوزه نظارت بانک مرکزی پیگیری و دنبال میشود.
رئیس کل بانکمرکزی تاکید کرد: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانکهاست که امیدواریم بتواند تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتاً کنترل متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم.
معامله روزانه دو میلیون روبل
صالح آبادی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای مذاکرات با کشورهای مختلف در راستای برقراری تفاهمات پولی خبر داد و گفت: نماد روبل_ریال اخیراً رونمایی شد و در یک هفته که از معاملات این ابزار میگذرد، به طور میانگین دو میلیون روبل در روز معامله داشتیم که در روزهای آتی افزایش مییابد.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: علی صالح آبادی ، بانک مرکزی ، سپرده بانکی ، ترازنامه بانکی ، ترازنامه بانکها ، شبکه بانکی کشور ، نظام بانکیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: علی صالح آبادی بانک مرکزی سپرده بانکی ترازنامه بانکی ترازنامه بانکها شبکه بانکی کشور نظام بانکی رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی سپرده قانونی صالح آبادی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۵۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی به مهر گفت: سیاستهای بانک مرکزی نشان میدهد که واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایینتر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاستهای پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانهای استفاده نمیکنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاستهای پولی که بانک مرکزی اعمال میکند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاستهای کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال میشود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاستهای پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاستهایی را اعمال میکند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی میشود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاستهای خارجی و تنشهای داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمولهای اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآوردههای آن است که عموماً از یارانههای ارزی هم بهره مند میشوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمیکند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد میکند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط میتواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم