تاکید بر اجرای قانون با رعایت حقوق شهروندی
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۱۷۷۶۱
به گزارش قدس آنلاین، انسیه خزعلی گفت: اخیرا حواشی متعددی درباره مسئله حجاب ایجاد شده است. قانون و شرایط تغییر یا اصلاح آن در این زمینه در اختیار قوه مقننه است لذا ما نمیتوانیم درباره آن اظهار نظر کنیم.
وی با اشاره به نحوه برخورد و رفتار برخی ماموران گشتهای امنیت اخلاقی ادامه داد: قانون کشورمان، قانون اسلامی است و مملکت ما نیز مملکتی اسلامی است لذا پایبندی به این قانون وظیفه همه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایسنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: انسیه خزعلی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۷۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ابلاغ سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۳ بانکها و حسب دستور ریاست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازدید سرزده از دستگاههای خدمت رسان، جعفر حسینی سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه به همراه سربازرس و بازرس این حوزه به صورت سرزده از شعب برخی بانکها در سطح شهر تهران بازدید کردند.
در این بازدید، هیئت بازرسی ضمن بررسی برخی از پروندههای تسهیلات پرداختی در شعب، تذکرات لازم در رابطه با رعایت قوانین و مقررات بانکی، تکریم ارباب رجوع، پرداخت تسهیلات خرد خصوصاً تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و عدم سختگیری در اخذ تضامین مازاد بر مقررات، عدم دریافت تصویر مدارک هویتی وفق بخشنامه بانک مرکزی داده شد.
در جریان این بازرسی، موضوع صف در انتظار متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز مطالبه و بازرسی قرار گرفت.
همچنین رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات پرداختی و تأثیر آن بر ناترازی بانکها و تورم در جامعه، رعایت مقررات بانک مرکزی در ارائه ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی داخلی، پرداخت تسهیلات به شرکتهای تولیدی و تعاونی و نرخ کارمزد خدمات مورد تاکید بازرس کل قرار گرفت.
کد خبر 6094310