کارگران در انتظار حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۴۷۳۲
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: وقتی شورایعالی کار مبلغ حق مسکن را تصویب کرده، دیگر راهی برای تغییر آن نیست؛ انتظار ما این است که با ابلاغ سریعتر حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، زمینه برای پرداخت مابهالتفاوت ماههای گذشته فراهم شود. محمدباقر قالیباف در مقام رئیس مجلس به وظیفهی نظارتی خود عمل کرد؛ صدور نامهی رسمیِ بیست و نهم تیرماه خطاب به رئیس جمهور، حاصل همین نظارت قانونی و بهکارگیری نظر مشورتی هیات تطبیق قوانین به عنوان بازوی نظارتی مجلس بود؛ این نامه دو بخش داشت، اول لزوم اصلاح مصوبهی افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، اصلاح مصوبهی کمک هزینهی مسکن کارگران.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در زمینهی حق مسکن کارگران شاغل مشمول قانون کار، قانون تکلیف را به صراحت روشن کرده است. به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقهبندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب بیست و هفتم فروردین ۱۳۵۹ و لایحهی اصلاحی این ماده مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «تعیین حق مسکن کارگران» برعهدهی شورایعالی کار و صرفاً تایید آن برعهدهی دولت است؛ لذا حق مسکن ۶۵۰ هزارتومانیِ مصوب نوزدهم اسفندماه ۱۴۰۰ در شورایعالی کار که از قضا امضای سه وزیر دولت را پای خود دارد، صد درصد لازمالاجراست و باید توسط دولت به تمام کارگاههای دایر کشور ابلاغ شود.
حسین حبیبی با تایید این مساله میگوید: دقیقاً به دلیل زیر پا گذاشتن همین ماده قانونیست که آقای قالیباف نامه زده و حکم به اصلاح مصوبهی دولت در زمینهی کمک هزینهی مسکن کارگران داده است؛ وقتی شورایعالی کار حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده، دولت نمیتواند از آن ۱۰۰ هزار تومان کم کند. کسر از مبلغ حق مسکن مصوب، خلاف ماده ۲ اصلاحیست و تاکنون سابقه نداشته است.
او ادامه میدهد: دولت پس از دریافت نامه رسمی رئیس مجلس راهی ندارد جز اینکه همان مبلغ مصوب شورایعالی کار را احیا کند؛ شورایعالی کار یکبار حق مسکن را مصوب کرده و اتفاقاً نمایندگان رسمی دولت پای این رقم امضا گذاشتهاند، دولت باید آن مبلغ را بدون کم و کاست امضا میکرد؛ بنابراین رویهی قانونی، ابلاغ سریع همان مبلغ مصوب است.
به گفتهی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تکلیف قانون در مورد اصلاح مصوبهی کمک هزینهی مسکن روشن است؛ همان ۶۵۰ هزار تومانِ تصویب شده باید به سرعت و پیش از زمان پرداخت حقوق کارگران در مردادماه، ابلاغ شود. هیچ راه دیگری نیست.
وی اضافه میکند:، اما نمیدانیم چرا در این مورد تعلل میشود؛ انتظار داشتیم چند روز پیش از این، ابلاغیه جدید حق مسکن صادر میشد. این مساله هیچ پیچ و واپیچی ندارد؛ موضوع کاملاً سرراست است، یک حرکت خلاف قانون صورت گرفته که باید اصلاح شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: حق مسکن کارگران شوراها حقوق کار شورایعالی کار اصلاح مصوبه ی مسکن کارگران ی کمک هزینه ۶۵۰ هزار حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۴۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران
ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.
سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت و عزت کارگران در اولویت سیاستهای وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش میکنیم.
وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشتهاند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانیهای کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساختهایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.
حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.
وی توجه به استانهای کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی میشود.
انتهای پیام