به نقل از «ایمنا»

تسریع در تظلم‌خواهی با تقویت ارتباط معاونت‌های پارلمانی با کمیسیون اصل نود

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۸۰۲۷

سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به نشست این کمیسیون با معاونان امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، گفت: از این پس معاونان پارلمانی طبق قانون تنها یک ماه برای پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون اصل نود فرصت دارند.

علی خضریان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در خصوص نشست روز گذشته کمیسوین اصل نود با معاونان امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در ابتدای این جلسه پیرامون وظایف ذاتی کمیسیون اصل نود یعنی بررسی شکایات و رسیدگی به پرونده‌هایی در خصوص نحوه عملکرد سه قوه، صحبت شد؛ موضوع تا آنجا مورد اهمیت دانسته شد که گزارش نهایی موضوعات پیگیری شده در این کمیسیون خارج از نوبت در صحن علنی بررسی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در همین راستا کمیسیون اصل نود برای بررسی سریع، دقیق و صحیح موضوعات و پرونده‌ها، مکاتباتی با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دارد که معاونان امور مجلس باید آنها را پیگیری کرده و طبق قانون ظرف مدت یک ماه، پاسخ را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. بر اساس قانون عدم ارائه پاسخ در زمان معین، جرم تلقی شده و قوه قضائیه باید موضوع را خارج از نوبت در دادگاه پیگیری کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ادامه با بیان اینکه کمیسیون اصل نود مجلس، برای همکاری بیشتر با دولت‌، بنایش بر مهلت بیشتر برای پاسخگویی به مکاتبات به دولت و معاونت‌های امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: با این حال تعلل برخی وزارتخانه‌ها در خصوص پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون اصل نود بسیار زیاد بوده است که با برگزاری این جلسه، تذکر و توصیه‌های اکید به آنها مبنی بر ضرورت سرعت و دقت در پاسخگویی داده شد.

خضریان در ادامه با بیان اینکه پاسخگویی معاونت‌های امور مجلس به کمیسیون اصل نود با پاسخگویی به سایر کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان متفاوت است، تصریح کرد: مردم برای تظلم خواهی بعد از اینکه از مراجعه به سایر نهادهای قضایی و ذیربط نتیجه نگرفتند، به کمیسیون اصل نود مراجعه می‌کنند. از این رو این کمیسیون باید هرچه سریع‌تر و بهتر به پرونده‌های آنها رسیدگی کند که لازمه آن تقویت روابط معاونت امور مجلس و توجه ویژه آنها به مکاتبات تخصصی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه در این جلسه مطرح شد که کار کمیسیون اصل نود هیچ تداخلی با سایر کمیسیون‌های تخصصی ندارد، گفت: کمیسیون اصل نود صرفاً بر نحوه عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند و شرح وظایف آن با سایر کمیسیون‌های تخصصی متفاوت است.

در این نشست، رئیس و اعضای هیأت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، سایر اعضای این کمیسیون، معاون نظارت و معاون تقنین مجلس، معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاونان امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز به بیان موارد مورد نظر خود پیرامون نحوه ارتباط دستگاه‌ها با این کمیسیون پرداختند.

کد خبر 593062

منبع: ایمنا

کلیدواژه: علی خضریان علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل۹۰ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی معاونان امور مجلس کمیسیون اصل نود امور مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۸۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام