به نقل از «ایران اکونومیست»

«اختصاص ارز ترجیحی به دارو» عامل قاچاق، شکست تولید داخلی و رونق بازار سیاه است

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۹۷۹۰

وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه در دولت‌های گذشته سیاست‌های اختصاص ارز ترجیحی به دسترسی مردم به دارو در حوزه سلامت آسیب وارد کرد، گفت: با گذشت زمان و افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار به تدریج بی‌نظمی در نظام سلامت ایجاد شد.

به گزارش ایران اکونومیست، بهرام عین اللهی ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست علنی امروز- سه شنبه ۱۱ مردادماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی عملکرد وزارت بهداشت در نحوه اجرای «طرح دارویار» گفت: دارو، تجهیزات، ملزومات پزشکی و شیر خشک از جمله کالاهای عمومی هستند که حق دسترسی مناسب به آنها جزو حقوق حقه مردم است و امری ضروری و حیاتی و وظیفه دولت ها است که در این رابطه فعالیت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم ادامه داد: در دولت های گذشته سیاست ها اختصاص ارز با نرخ ترجیحی در یک شرایط زمانی مانع آسیب به دسترسی مردم به حوزه سلامت شده بود، اما با گذشت زمان و افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد، سوءاستفاده ها و بی نظمی ها در نظام سلامت ایجاد شد و شاهد کمبودهای دارویی، قاچاق معکوس، شکست تولید داخل و رونق بازارهای سیاه شدیم.

وی افزود: چالش های زیادی که قبل از طرح دارویار وجود داشت، شامل افت ۷۵ درصدی صادرات رسمی دارو، کمبودهای دارویی، کاهش ذخایر راهبردی دارو، آسیب به تولید داخلی و از بین رفتن قدرت رقابت دارویی می شد، با وجود داشتن دانشمندان بسیار خوب در داخل کشور و شرکت های دارویی و امکانات و تجهیزات بایستی در زمینه تولید دارو و حتی صادرات آن بتوانیم اقدامات مهمی انجام دهیم، اما متاسفانه کار بزرگی صورت نگرفته است.

۴۰۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای همسایه نیز از ارز ترجیحی دارویی ما برخوردار بوده اند

عین اللهی تصریح کرد: پیش اظهاری ۲۳۵ میلیون یورویی در واردات مواد دارویی ۳۱ قلم دارو بر حسب گزارش دیوان محاسبات ارائه شده است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: در سال ۱۳۹۸ طبق سند گزارش شده ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس دارو داشته ایم و با وضعیت فعلی، تنها ۸۰ میلیون جمعیت را پوشش نداده‌ایم بلکه ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای همسایه نیز از ارز ترجیحی دارویی ما برخوردار بوده اند. با شروع دولت مردمی حذف رانت و فساد ناشی از ارز ترجیحی مورد نظر قرار گرفت و مقرر شد اقدام عاجلی در این زمینه صورت گیرد و با اقدام انقلابی مجلس در تعیین سیاست ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ و اظهارنظر کارشناسان صاحب نظر طرح دارویار تدوین شد.

وی ادامه داد: هدف طرح دارویار این بود که یارانه دارو به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده و به دست مطرح کننده برسد و بیماران در زمان نیاز با هر سطح نیازمندی بتوانند از بیمه‌ها برخوردار شوند. سیاست استفاده از بیمه در این رابطه یک تجربه موفق جهانی است و در سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط مقام معظم رهبری به آن اشاره شده و مبنای اصلی طرح دارویار قرار گرفته است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان افزود: اقدامات موثری قبل، حین و بعد از اجرای طرح دارویار در وزارت بهداشت طراحی شد و قبل از اجرای طرح ستاد تدابیر ویژه دارویی با حضور تمامی معاونان، سازمان برنامه و بودجه، بیمه های پایه، وزارت رفاه، بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی و امنیتی تشکیل شد. کمیته علمی نیز با حضور نخبگان جوان دانشگاهی و با تلاش شبانه روزی ۶ ماه قبل از اجرای طرح شکل گرفت و حدود ۲۰۵ جلسه این عزیزان اقدام کردند.

عین اللهی گفت: محاسبات پایه و محاسبات عملیاتی، ۱۰ ماه فعالیت هسته مرکزی گروه ۱۴ نفره، برگزاری میزگردهای جمع بندی با حضور خبرگان صنعت، دانشگاه ها، سازمان غذا و دارو و بیمه از جمله اقدامات انجام شده پیش از طرح دارویار است.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی که این موفقیت ها می توانست برای وزارت بهداشت رقم بزند، وجود بستر و سیستم کاملا مکانیزه و هوشمند نظارت بر دارو از مرحله تولید، توزیع و مدیریت کنترل موثر است. ۸ کارگروه تخصصی شامل اعتبارات، قیمت گذاری، فناوری اطلاعات، کنترل مصرف، اطلاع رسانی، نظارت، اجرا و هماهنگی و بیمه تشکیل شده بود.

۶ میلیون نفر از ۳ دهک پایین جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

این عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: پیش از اجرای طرح دارویار، تفاهم نامه هایی با سازمان های مرتبط انجام گرفت و زیرساخت های پوشش بیمه همگانی شکل یافت، با لطف مجلس شورای اسلامی و تخصیص اعتبار، ۶ میلیون نفر از ۳ دهک پایین جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفت و برای مابقی به جمعیت آنها حدود یک میلیون نفر به مدت ۳ ماه فرصت دادیم تا بیمه رایگان دریافت کنند و در این مدت زمان آزمون وسع آنها انجام شود.

عین اللهی گفت: در شروع اجرای طرح دارویار تمامی مردم کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و از سوی دیگر اقلام تولید داخلی مشتمل بر ۹ هزار و ۶۳۳ کالا قیمت گذاری شد که با حمایت نمایندگان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت انجام شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم ادامه داد: در گذشته سهم بیمار و سهم بیمه را داشتیم و سهم یارانه سلامت را اضافه کردیم، این موضوع باعث شد پرداختی بیماران تغیری نکند و یا حتی در مواردی نسبت به گذشته کاهش یابد. در حین اجرای طرح قرارگاه فرماندهی با حضور تمامی مسئولان مربوطه تشکیل شد و با دستور رئیس جمهور و معاون اول ایشان در تاریخ ۲۳ تیرماه بدون اطلاع قبلی به منظور جلوگیری از احتکار انجام شد.

ادامه دارد...

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، بهرام عین اللهی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بهرام عین اللهی درمان و آموزش پزشکی اجرای طرح وزیر بهداشت دولت سیزدهم طرح دارویار ارز ترجیحی میلیون نفر عین اللهی قرار گرفت پوشش بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۹۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.