قیمت برنج و روغن کاهش می‌یابد/ تعدیل مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی به ۱ درصد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۲۸۰۱
افت قیمت‌های جهانی به همراه تعدیل مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی شامل برنج و روغن، قیمت این کالاها را تا حدودی کاهشی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،براساس نامه‌ای که گمرک ایران در تاریخ 13 دی سال 1400، که به ناظران و مدیران کل گمرکات کشور ارسال کرده بود، کالاهای موضوع جزء های (1)، (3) و (5) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده حذف شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از تصویب قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاها اساسی که در دی ماه سال 1400 تصویب شد، طبیعتا نرخ این کالاهای اساسی تا حدودی افزایش پیدا کرد.
پس از استقرار کامل دولت سیزدهم و اوضاع نه چندان جالب اقتصاد کشور، همت تمام ارکان دولت بر سامان بخشیدن به اقتصاد کشور تحت عنوان «جراحی اقتصادی» بود. تقریبا به اعتقاد همه ی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، ارز4200 تومانی یا همان ارز ترجیحی به دلیل ایجاد فساد و رانت برای طبقه ای از جامعه و همچنین مشوقی برای قاچاق کالاهای مشمول این ارز به بازارکشورهای همسایه، باید به سرعت از چرخه ی اقتصاد حذف می شد. دولت سیزدهم، که با شعار های سخت و محکمی پا به عرصه گذاشته بود، آستین همت خود را برای برداشتن تیغ تند و تیز این جراحی اقتصادی بالا زد. حذف ارز 4200 تومانی تقریبا امری قطعی بود که به هر شکل دولت، تمام قد برای اجرای آن مصمم بود.
گرچه در گوشه و کنار انتقاداتی به نحوه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی شنیده می شد و برخی اعتقاد داشتند، همانطور که برای عمل قلب یک بیمار دچار به عارضه قلبی ابتدا او را بیهوش می‌کنند، تا شرایط انجام عمل فراهم شود، برای چنین جراحی اقتصادی بزرگ و مهمی باید ابتدا از مسکن ها و بی حسی های خوبی استفاده می شد. طبق نظر برخی منتقدان دولت نباید به یک باره چنین تصمیم سختی را اتخاذ می‌کرد و این طرح می توانست به شکل‌های بهتری اجرا شود.
گفتنی است که به هر حال تورمی که از این محل به سفره ی مردم و کالاهای مشمول این ارز وارد می شود، مشخصا تورم قابل توجهی است و اثرات جدی بر زندگی مردم و خصوصا سفره قشرهای ضعیف‌تر جامعه می‌گذارد.
به هر ترتیب حذف ارز 4200 تومانی اجرایی شد و طبق آمار های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال جاری اعداد بالایی را ثبت کرد. البته تورم بالای ماه های اخیر سال جاری را نمی توان تنها معلول سیاست حذف ارز ترجیحی دانست و باید خاطر نشان کرد که تحولات جهانی همانند دوران رکودی پسا کرونا و جنگ روسیه و اوکراین هم بر هیزم های تنور داغ تورم ماه های اخیر کشور افزایید.
طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، تورم مواد خوراکی که اکثرا شامل کالاهای اساسی مشمول ارز 4200 تومانی بودند، بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص داند که نکته بسیار نگران‌کننده‌ای برای امنیت غذایی جامعه به حساب می‌آید.
پیرو همین مطلب تیم اقتصادی دولت، در راستای تامین امنیت غذایی جامعه و کنترل قیمت کالاهای اساسی نظیر روغن و برنج و .... که بخشی قابل توجهی از آن وارداتی هستند و پس از حذف ارز 4200 تومانی رشد نسبتا زیادی را تجربه کردند، تصمیم گرفت مصوبه‌ای را که در تاریخ 13 دی ماه سال 1400 مبنی بر اخذ مالیات 9 درصدی از این کالاها در مبادی گمرکات به تصویب رسانده بود را تعدیل کند و از 9 درصد به یک درصد کاهش بدهد. در این خصوص علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل را معادل یک (1) درصد ابلاغ کرد.
بخش هایی از ابلاغیه ای که مدیر کل دفتر واردات با توجه به مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است، به شرح زیر می باشد:
«از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1401، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک (1) درصد تعیین می‌گردد.»
لذا براین اساس اعلام می‌دارد؛ علاوه بر کالاهای مندرج در بخشنامه پیروی فوق‌الذکر، کالاهای حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و عدس، گوشت مرغ و چای نیز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (13/10/1400) تا پایان سال 1401 مشمول مالیات بر ارزش افزوده یک درصد می‌باشد.
لازم به ذکر است که پیش از این و در روز های پایانی سال 1400، رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرده بود، با توجه به اینکه نرخ مالیات 9درصدی ارزش افزوده روی اقلام اساسی کشاورزی وارداتی می‌تواند منجر به افزایش قیمت در بازار شود شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی را تعدیل و یک‌درصد تعیین کرد. منظور ادامه داد: از زمانی که این مصوبه ابلاغ شود اجرایی خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد گفت: 9 قلم کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، لپه، عدس، ذرت، روغن خوراکی، جو، سویا و برنج و کنجاله نرخ مالیات ارزش افزوده یک‌درصدی پرداخت می‌کنند.
افت قیمت های جهانی، دلیل دیگر کاهش قیمت روغن
بنابراین با توجه به اینکه قیمت جهانی روغن کلزا در 2ماه گذشته به نصف رسیده و از 1.100یورو در ماه می(اردیبهشت امسال) اکنون تا 655یورو کاهش یافته است و قیمت جهانی روغن آفتابگردان نیز در فاصله زمانی مارس تا جولای (اسفند تا تیرماه) از 2.400دلار در هر تن به 1500دلار کاهش یافته است.
بازار ایران که به‌عنوان یکی از واردکنندگان روغن خام از زمستان گذشته با تبعات رشد قیمت جهانی این کالا دست به گریبان بود، حالا با افت قیمت‌های جهانی نفسی به راحتی می‌کشد و با توجه به ابلاغ تصمیم تیم اقتصادی دولت مبنی بر تعدیل مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی این دست کالاهای اساسی به 1 درصد، شاهد افت حدود 15 تا 20 درصدی قیمت روغن در بازار باشیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده مالیات ارزش افزوده نرخ اخذ مالیات کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی ی اقتصاد یک درصد حذف ارز سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۲۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد