به نقل از «ایمنا»

کمک ۶۰۰ همتی به اقتصاد کشور از طریق کشاورزی قراردادی

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۳۹۰۲

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مقرر شده است ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این طریق به اقتصاد کشور کمک شود که نقش مهمی در هدایت نقدینگی به بخش واقعی تولید و جلوگیری از هدررفت منابع خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علی آقامحمدی در «آئین رونمایی از نقشه راه تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی با تاکید بر اجرای کشاورزی قراردادی» اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به تجربه بانک مرکزی و شبکه بانکی زیرساخت‌های لازم برای تأمین مالی زنجیره‌ای در اقتصاد کشور فراهم شده و مقرر شده است ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این طریق به اقتصاد کشور کمک شود که نقش مهمی در هدایت نقدینگی به بخش واقعی تولید و جلوگیری از هدررفت منابع خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به جنگ اوکراین و بحران جهانی مواد غذایی گفت: با این اتفاق نقش حیاتی و اساسی غذا مشخص شد و اگر کشوری برنامه‌ریزی اصولی برای تأمین مواد غذایی نداشته باشد با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم حمایت صنعت غذایی کشور از کشاورزی قراردادی تاکید کرد و ادامه داد: اجرای این طرح صرفاً محدود به بخش کشاورزی نیست و زنجیره‌ای از صنعت و خدمات نیز می‌توانند با مشارکت در این طرح از عوائد آن بهره‌مند شوند.

همچنین علی صالح آبادی در مراسم آئین رونمایی از نقشه راه تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی، با بیان اینکه توسعه طرح تأمین مالی زنجیره‌ای نیازمند همکاری فرابخشی است، اظهار کرد: با اجرای این طرح در بخش کشاورزی، از یک نظام سنتی به نظام مدرن در حال حرکت هستیم.

وی همچنین بخش کشاورزی را خصوصی‌ترین بخش اقتصاد دانست و گفت: بنابراین با اجرای این طرح مهم در حوزه کشاورزی قراردادی به توسعه بخش خصوصی کمک خواهیم کرد. ضمن اینکه تأمین مالی هدفمندی را هم شاهد خواهیم بود که دستاورد بسیار مهمی است.

صالح‌آبادی با ارزیابی مثبت از اقداماتی که تاکنون در راستای تأمین مالی زنجیره‌ای انجام شده است، گفت: این امر را با همکاری وزارت صمت آغاز کردیم که در حال حاضر نیز در بخش کشاورزی اجرایی می‌شود.

به گزارش ایمنا، کشاورزی قراردادی روشی از تولید است که از طریق آن، تولیدکننده (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به صورت مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی معین، براساس قرارداد با مجری طرح، به تولید محصول می‌پردازند) از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح، نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می‌کند.

تأمین مالی در کشاورزی قراردادی مشتمل بر تأمین مالی تولیدکنندگان برای کشت و تهیه نهاده‌های تولید، تأمین مالی مجری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده‌ها، مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقدامات توسعه‌ای و تأمین مالی در راستای ارائه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌ای، دانش‌بنیان و تحقیقاتی برای ایجاد ارزش افزوده در طرح خواهد بود.

کد خبر 593263

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اقتصاد کشاورزی محصولات کشاورزی کشاورزی قراردادی تأمین مالی کشاورزی قراردادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تأمین مالی زنجیره ای کشاورزی قراردادی بخش کشاورزی اقتصاد کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۳۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم