دستیابی به ثبات مالی با اجرای تامین مالی زنجیرهای/ شیوهنامه کارت رفاهی به بانکها ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۵۴۳۷
به گزارش ایرنا، «حمید آذرمند» در حاشیه مراسم رونمایی از تامین مالی زنجیرهای در بخش کشاورزی با تاکید بر کشاورزی قراردادی اظهار کرد: بانک مرکزی از سال گذشته بحث ارتقای تامین مالی را در دستور کار خود قرار داد و زنجیرههای صنعتی از سال گذشته شروع کردیم و طرحهای آزمایشی را پیش بردیم.
وی درباره جزئیات این طرح گفت: در ادامه مسیر بحث ارتقای تامین مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و شیوهنامه تامین مالی کشاورزی قراردادی را بهعنوان یکی از روشهای اصلی تامین مالی بخش کشاورزی هفته گذشته به بانکها ابلاغ کردیم و امروز با حضور مدیران ارشد شبکههای بانکی و دستگاههای اجرایی این شیوهنامه رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ادامه داد: پس از این رونمایی بحث عملیاتی کردن تامین مالی کشاورزی قراردادی بهعنوان گام مهم در ارتقای سیاستهای اعتباری در پیش خواهیم گرفت.
ریسک بانک کم میشود
آذرمند با بیان اینکه در بحث تامین مالی کشاورزی قراردادی بحث وثیقه را مدنظر قراردادیم، بیان کرد: شیوهنامه اجازه خواهد داد که شرکتهای مجری قراردادی که با کشاورزان منعقد کردند بازپرداخت آن توسط یک صندوق تضمین کنند و این قراردادها به عنوان وثیقه تسهیلات به بانکها ارائه شود و جریان مالی به پشتوانه قرارداد بین کشاورز و مجری اتفاق بیفتد و چالش وثیقه و توان توثیق بنگاهها را حل میکند.
وی اظهار داشت: مهمترین مزیت این طرح برای بانک این است که با مشتری طرف قرارداد است که قراردادی با طیفی از مشتریان دارد و صندوقهای تضمین قراردادها را تضمین کردند که یک رابطه پایدار بین اجزای زنجیره وجود دارد؛ بنابراین ریسک بانک تا حد زیادی کم میشود علاوه بر این در شیوههای سنتی بانک هم بنگاهها را تامین مالی میکرد هم کشاورزان را، اما در کشاورزی قراردادی عملاً یک جریان مالی پیوسته شکل میگیرد که بنگاهها و کشاورزان همزمان تامین مالی میشود.
آذرمند با بیان اینکه این طرح برای کشاورزان نیز مزایای متعددی دارد، افزود: اول اینکه در ازای فروش محصول که قراردادی دارد خدمات مهندسی، آموزشی و مشاورهای را دریافت میکنند، همچنین قرارداد اطمینان خاطر برای آنها فراهم میکند.
وی ادامه داد: چنانچه کشاورزی قراردادی را در کشور جاری و ساری کنیم میتوانیم اتکای تامین مالی کشاورزی را به روشهای تورمی و روشهای مبتنی بر پایه پولی کاهش دهیم و به ثبات مالی اقتصاد هم کمک میکند.
این مقام مسوول بیان کرد: در روش تامین مالی زنجیرهای سامانه توثیق را گسترش میدهیم و قرارداد واقعی که در سامانه وزارت جهاد ثبت شده بین کشاورزی و مجری وثیقه پرداخت تسهیلات قرار میگیرد؛ بنابراین به میزان قرارداد، تولید واقعی عملاً تامین مال با شیوه کم ریسک محقق میشود زیرا صندوقهای تخصصی نیز بازپرداخت تسهیلات را تضمین میکند.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ادامه داد: روشهای تامین مالی زنجیرهای در بخشهای دیگر صنعتی و کشاورزی به طور جدی پیگیری میکنیم و برای هر کدام هم ابزارها و روشهای خاص خود را ارائه میکنیم.
شیوهنامه کارت رفاهی به بانکها ابلاغ شد
آذرمند درباره وثیقهگذاری سهام عدالت توضیح داد: وثیقه گذاری مربوط به انتهای زنجیره تامین مالی و مربوط به مصرف کننده است و در این زمینه شیوهنامه کارت رفاهی را به بانکها ابلاغ کردیم. برنامه امسال این است که این حدود و گستره آن را افزایش میدهیم و پیش پیشبینی میشود وقتی خانوار کارت رفاهی را دریافت کنند با طیف متنوعتری از وثیقهها تسهیلات را دریافت کند.
وی درباره پیوند شیوه تامین مالی زنجیرهای و کشاورزی سنتی گفت: بحث تامین مالی کشاورزی قراردادی زمانی اجرایی میشود که زنجیرههای کشاورزی و زنجیرههای یکپارچه شکل بگیرد و این نیازمند همکاری ارکان به خصوص وزارت جهاد کشاورزی، شبکه بانکی و وزارت صنعت است و خوشبختانه این همگرایی وجود دارد.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: روشهای تامین مالی زنجیرهای بنا ندارد، اعتبار جدیدی را خلق کند صرفاً روشها و شیوهها را کارا، شفاف و مناسب میکنیم و همان نظام اعتباری با همان قدرت خلق اعتبار اما با هدفمندی و کارایی بیشتر و حذف تامین مالی موازی شیوههای سنتی و منابع موجود با قدرت بیشتر و کارایی بیشتر تولید را تامین مالی کنند بنابراین نگران خلق پول و نقدینگی نیستیم و کمک میکند ثبات مالی دست یابیم.
برچسبها وزارت جهاد کشاورزی بانک کشاورزی بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی بانک کشاورزی بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی بانک کشاورزی بانک مرکزی تامین مالی کشاورزی قراردادی تامین مالی زنجیره ای بانک ها ابلاغ کارت رفاهی بانک مرکزی شیوه نامه روش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۵۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710