به نقل از «تابناک»

جزئیات آخرین اقدامات در پرونده حادثه تروریستی ۳۱ شهریور اهواز/ بیانیه خانواده ۲۳ شهید و ۷۰ جانباز/ پدر شهید: این «حادثه» نبود؛ جنایت تروریستی بود/ شروع جلسات دادگاه در آخرین روز شهریورماه

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۶۴۸۳

نشست خبری تبیین دعوای حقوقی خانواده شهدا و جانبازان حادثه تروریستی ۳۱ شهریور اهواز علیه دولت و مقامات آمریکا با حضور گروهی از خانواده شهدا، برخی جانبازان این جنایت و تیم حقوقی پرونده برگزار شد.
به گزارش «تابناک»، در ابتدای این نشست، مهدی ایزدی، رییس کمیسیون پیگیری حقوقی قربانیان ترور و مصدومان شیمیایی با تاکید بر اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی توطئه‎های استکبار علیه کشورمان شروع شد، به تداوم این توطئه‌ها با شروع جنگ تحمیلی و ادامه آن در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: بعد از خاتمه جنگ هم مجددا اشرار و گروهک‎های تروریستی حملات خود را در کشورمان با حمایت کشور‌های غربی ادامه دادند تا جایی که ایران بزرگترین قربانی ترور در جهان بوده و هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر این نکته که کشور‌های غربی همواره با پناه دادن به تروریست در خاک خودشان، نقش خودشان را در این ترور‌ها نشان داده اند، افزود: مگر منافقین مورد تایید اروپا و آمریکا نیستند؟ مگر نه اینکه وقتی آن‌ها را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دادند، به سرعت به یاری شان شتافتند و از لیست خارج شان کردند؟ اینکه آن‌ها حامی تروریست‌ها هستند ثابت شده بود، اما در این پرونده هم با دادن پناهندگی به سرکرده گروهکی که از حمله به زنان و کودکانی که برای تماشای یک مراسم آمده بودند و شماری از آن‌ها را به شهادت رساندند، بار دیگر بر نقش خود تاکید کردند.
ایزدی در ادامه با تاکید بر این نکته که رویکرد دو گانه غربی‌ها به مسائل حقوق بشری، موجب سلب اعتماد مردم کشورمان از ایشان و مراجع بین اللملی شده، گفت: در این پرونده دیدیم که برخی از غربی‌ها اصلا این حادثه تروریستی را محکوم نکردند تا این سوال بار دیگر مطرح شود که مدعیات حقوق بشر کجا هستند؟ مگر جز این است که افرادی کشته شده اند که برای تماشای رژه آنجا بودند؟ آیا آن‌ها مسلح بودند؟ این‌ها نکاتی است که مردم کشورمان را به غربی‌ها بی اعتماد کرده و حالا که رسیدگی به این پرونده در کشورمان به این مرحله رسیده، موجب شده خانواده‌های قربانیان ترور هم آماده به بیان نکات و مواضع شان در چنین نشستی باشند.
آنچه رخ داد «حادثه» نبود؛ جنایت تروریستی بود
در ادامه این نشست سعد الله اقدامی، پدر «محمدطه»، شهید ۴ ساله این حادثه تروریستی با تاکید بر این نکته که از دید وی آنچه در ۳۱ شهریور در اهواز رخ داد، «حادثه» نبود بلکه جنایت تروریستی بود، گفت: آن روز در رژه وقتی تروریست‌ها حمله کردند، همسرم خودش را روی محمد طه انداخت، اما بر اثر شلیکی که از فاصله نزدیک، شاید از دو متری به سمت ایشان صورت گرفت، گلوله از بدن مادر عبور کرد و وی را جانباز کرد و در نهایت به محمدطه برخورد کرد و موجب شهادت وی شد. جنایتی که در ۱۲ محرم رقم خورد تا محرمی دیگر را تجربه کنیم.
وی افزود: این حادثه صحنه‌های عجیب و غریب بسیاری داشت، از جمله اینکه دیدیم این ملعون‎ها با چه خباثتی بر فرزندان ما رگبار گشودند و تیر خلاص می‌زدند؛ اکنون دست بالای جمهوری اسلامی ایران بر غرب عیان شده است و شاهد محاکمه حبیب فرج الله چعب هستیم که به سوئد پناهنده شده بود و از طرف آن دولت مورد حمایت، حتی حمایت مالی قرار داشت و حتی این حمایت از خانواده وی و جانشین وی در آن کشور هم صورت گرفته است. این برای نخستین بار است که به طور رسمی در کشورمان علیه کشور‌های متخاصم اعلام جرم کرده ایم.
پدر خردسال‎ترین شهید حادثه تروریستی اهواز در ادامه گفت: پیرو محاکمه سرکرده گروه تروریستی تمام مستندات و موارد از طرف تک تک خانواده‌های شهدا و جانبازان جنایت تروریستی ۳۱ شهریور اهواز جمع آوری شد و اکنون با قرائت بیانیه این خانواده‌ها اعلام می‌کنیم که تا آخرین لحظه این موضوع را پیگیری خواهیم کرد:
با صلوات بر محمد و آل محمد.
ما خانواده شهدا و جانبازان حادثه تروریستی ۳۱ شهریور اهواز از مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی تقاضا داریم با توجه به اینکه سرکرده فعلی و قبلی گروهک «حرکه النضال» که مسئولیت این اقدام تروریستی را بر عهده گرفته‌اند در کشور سوئد اقامت داشته و دارند، به منظور اثبات حقانیت و مظلومیت خود اقدامات حقوقی بین‌المللی ذیل را مبذول نمایند.
۱- از مجلس، دولت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی تقاضا داریم نسبت به قرار دادن کشور سوئد در بین کشور‌های حامی تروریسم، اقدام نمایند.
۲- اقدامات حقوقی به منظور تحت تعقیب قرار گرفتن، محاکمه قضایی و پاسخگو نمودن افرادی که حامی تروریسم بوده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در این گونه حوادث مشارکت می‌نمایند.
۳- محاکمه مقامات دولتی حامی این گونه گروه‌های تروریستی که به انحاء مختلف از قبیل حمایت و پناه دادن به این گروه‌ها در خاک کشور خود و یا در اختیار قرار دادن تجهیزات و پشتیبانی از آن‌ها اسباب این گونه جنایات و اقدامات تروریستی را علیه مردم مظلوم بیگناه سایر کشور‌ها فراهم می‌نمایند.
۴- اقدامات حقوقی علیه افراد و شرکت‎هایی که به این گونه گروه‌های تروریستی کمک می‌نمایند.
۳۰ شهریور اولین جلسه دادگاه برگزار خواهد شد
در ادامه نشست، پور ابراهیمی، وکیل پرونده به تشریح ابعاد حقوقی و جزئیات این پرونده پرداخت و گفت: از اوایل انقلاب حوادث‌های گوناگون تروریستی در کشورمان رقم خورده، اما ترور ۳۱ شهریور اهواز به جهاتی متفاوت است و اگر کمی تأمل کنیم، متوجه خواهیم شد که ابعاد متفاوت دارد، تا جایی که با وجود گذشت چهار سال از این حادثه در مراسمی عمومی که زنان و کودکان هم در آن حضور داشتند، بسیاری از خانواده‌های شهدا و جانبازان آن هنوز در شوک روحی هستند و تحت مداوا قرار دارند، به گونه‌ای که نتوانسته‌اند در این نشست حضور بیابند.
وی افزود: پیرو این جنایت یک پرونده کیفری در دادسرای اهواز تشکیل شد که در بخشی از آن حکم صادر شده و در بخشی دیگر، پرونده در جریان است و رسیدگی به آن ادامه دارد، پرونده‌ای دیگر نیز به منظور بررسی قصور احتمالی صورت گرفته در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تشکیل شد و به صدور رای منتج شد؛ یک پرونده هم در دادسرای عمومی انقلاب تشکیل شده و در دست رسیدگی قرار دارد و در پرونده اخیر نیز علیه آمریکا و مقامات آن اعلام جرم کرده ایم که ۳۶ نفر خوانده دارد که از روسای جمهور آمریکا، وزرای خارجه و دفاع این کشور، فرمانده سنتکام و... را شامل می‌شود و موعد تعیین شده برای نخستین جلسه محاکمه آن ۳۰ شهریورماه تعیین شده است.

وکیل این پرونده با تاکید بر این نکته که از دادگاه تقاضا کرده ایم که جلسه محاکمه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شود، گفت: نکته حقوقی این پرونده این است که گروه حرکه النضال (الاحوازیه) مقصر هستند، عامل جنایت هستند و...، اما آمر، آمریکاست. این را به تفصیل و مستند در ۱۲۰ صفحه دادخواستی که تقدیم دادگاه کرده ایم و مشتمل بر جدود ۳۵۰ بند است، آورده ایم. در دادگاهی که بر صلاحیتش در رسیدگی به این پرونده مهر تایید زده و با تعیین زمان جلسه محاکمه، می‌تواند اگر تشخیص دهد، دادخواست ارائه شده توسط ما را هم منتشر نماید.
وی در پایان افزود: از خانواده ۲۳ شهید این حادثه تروریستی، ۱۹ خانواده و از حدود ۷۰ جانباز این رویداد تروریستی، ۳۳ تن در جایگاه شاکی در این پرونده حضور دارند که البته ممکن است در ادامه راه دیگران هم اضافه شوند، همان گونه که جز آمریکا و سوئد، کشور‌های دیگری هم در این ترور نقش داشته اند، از جمله برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس که ما تصمیم گرفتیم در این پرونده فعلا به کشور‌های اصلی در این ترور بپردازیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم امامزاده داوود سامانه بارشی مونسون عادل آذر شب های محرم الاحوازیه حرکه النضال اهواز رژه اهواز ترور پرونده آمریکا شکایت محرم امامزاده داوود سامانه بارشی مونسون عادل آذر شب های محرم تروریستی ۳۱ شهریور اهواز تاکید بر این نکته شهدا و جانبازان حادثه تروریستی جنایت تروریستی خانواده ها کشور ها گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۶۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.