به نقل از «ایران اکونومیست»

شائبه تبعیض در دایره شمول ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۸۱۹۳

در حالی ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۶ برای تسهیل پرداخت مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی اعمال شد که تنها برخی از اصناف در چارچوب آن قرار گرفتند و همین مسئله باعث شده تا این تصور به وجود بیاید که بین اصناف تبعیض به وجود آمده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، از سال 1396 سازمان امور مالیاتی ضرایب کاهشی را برای برخی اصناف در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدام برای تسهیل پرداخت مالیات و کمک به اصناف انجام شد. این ضرایب در سال 1398 در قالب یک بخشنامه واحد تجمیع و به اطلاع اصناف رسید.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

بر این اساس، در راستای حکم بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 که مقرر می‌دارد: «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیت ها و تایید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم و حل مشکلات مؤدیانی که قادر به مستند سازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1-بنابر اختیار حاصل از بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ضریب ارزش افزوده برای فعالیت های مندرج در جدول ذیل تعیین و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفاً برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی فعالیت های ذیل است.

جدول مشاغل مشمول اعمال ضریب ارزش افزوده به شرح زیر است:

2-در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت های موضوع بند (1)، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهد بود.

3-ضریب ارزش افزوده تعیین شده، برای کلیه دوره های مالیاتی سال 1398 و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره(2) ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتی که مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب می شود ملاک عمل خواهد بود.

4-مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از فعالان موضوع بند (1) که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین شده در قانون نموده اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند براساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات وعوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.

5-ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مردیان مزبور با توجه به ضریب تعیین شده به شرح ذیل تعیین می شود:

ضریب *کل فروش مشمول دوره = ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض * مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

6-در صورتی که مودیان مذکور به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند موظف‌اند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مستندات مشخص و اعلام کند، در صورتی که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دوره های گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظف هستند با توجه به واقعیات موجود و براساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین کنند.

در ادامه دستورالعمل نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی از فعالیت‌ها

7-مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام موضوع بند (1) این دستورالعمل لازم الاجرا خواهد بود بنابراین عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می گیرند نخواهد بود.

8-فعالان موضوع بند (1) کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله اراه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک )خواهند بود.

9-فعالان موضوع بند (1) مکلف اند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب های مؤدیان مشمول واریز کنند.

10-اداره کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه های صادره در این خصوص اعمال کنند.

11-مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا است.

با توجه به این بخشنامه که تمامی ضرایب کاهشی مالیات ارزش افزوده مربوط به 23 صنف در آن تجمیع شده است، این مسئله پیش آمده که چرا تنها این اصناف مشمول این ضرایب کاهشی شدند.

باید در نظر داشت که با اعمال ضریب کاهشی 6 درصد در حقیقت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده تنها از 6 درصد فروش محاسبه خواهد شد که در نتیجه این فرآیند مالیات 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به نیم درصد کاهش پیدا می‌کند. بنابراین اعمال این ضرایب مالیات‌های ارزش افزوده اصناف مشمول را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

به طور مثال ضریب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده صنف فروشندگان آهن‌آلات 6 درصد است به این معنا که اگر یک مودی در این صنف 100 واحد فروش داشته باشد، این عدد مبنای محاسبه ارزش افزوده نیست بلکه 6 درصد آن (یعنی 6 واحد) معیار محاسبه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده قرار خواهد گرفت.

ضرایب کاهشی در خصوص مالیات ارزش افزوده مودیان مشمول تا سال 1400 اعمال می‌شود. در اینجا این سوال پیش می‌آید که علت اعمال ضرایب کاهشی تنها برای اصناف محدود چیست؟ به نظر می‌رسد اصنافی که قدرت لازم برای پیگیری این مسئله را داشتند توانستند ضریب کاهشی دریافت کنند و از این امتیاز بهره ببرند.

به گزارش ، همین موضوع سبب شده تا شائبه تبعیض در ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده به وجود بیاید. در نتیجه این درخواست وجود دارد که اگر قرار است سازمان امور مالیاتی برای حمایت از اصناف این ضرایب کاهشی مالیات ارزش افزوده را اعمال کند، آن را برای تمامی مودیان اعمال کند. حتی اگر استدلالی برای عدم شمول سایر اصناف کشور وجود دارد باید به صورت شفاف بیان شود.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مالیات و عوارض ارزش افزوده مشمول مالیات و عوارض سازمان امور مالیاتی ضرایب کاهشی مالیات قانون بودجه سال 1398 ضریب ارزش افزوده ارزش افزوده اسناد و مدارک قانون مالیات ضریب کاهشی تعیین شده موضوع بند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۸۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/