تعیین تکلیف چهار پتروشیمی فارس با پیگیری‌های استاندار
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۶۹۰۰
به گزارش چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، محمد هادی ایمانیه استاندار فارس در جلسه پیگیری پروژه‌های کلان استان در این خصوص گفت: در آستانه پایان نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم، برنامه ریزی کرده‌ایم که ۴۰ پروژه کلان این استان را مورد بررسی قرار دهیم و اقدامات لازم برای رفع موانع و مشکلات پیش روی آنها انجام شود که بررسی ۶ پتروشیمی استان از آن جمله است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در این جلسه آخرین وضعیت احداث پتروشیمی شهرستان‌های داراب، فیروزآباد، فسا و جهرم با حضور نمایندگان این شهرستان ها در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت فعال شدن آنها اتخاذ شد.
او اظهار داشت: پتروشیمی فیروزآباد که در همان زمین مسطح و فنس کشی شده ۲۰۰ هکتاری آماده جذب سرمایه‌گذار است و عملیات اجرایی آن به زودی با جذب سرمایه‌گذار برای احداث شهرک صنایع پایین دستی آن آغاز می‌شود.
استاندار فارس افزود: در خصوص پروژه پتروشیمی داراب نیز شرایط برای جذب سرمایه‌گذار فراهم است و برای تعیین محل دقیق اجرای پتروشیمی فسا و جهرم نیز فرصتی یک ماهه تعیین شد.
ایمانیه ادامه داد: برای ایجاد شهرک‌های صنعتی پایین‌دستی ویژه پتروشیمی نیز لازم است تا مهرماه امسال بسته‌های سرمایه‌گذاری ایجاد این شهرک‌ها آماده شود.
وی افزود: همچنین برای بررسی چگونگی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌های ممسنی و کازرون نیز ضرورت دارد که جلسه‌ای با نمایندگان این شهرستان‌ها برگزار شود.
هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ با هدف محرومیت‌زدایی و توسعه صنعتی مناطق محروم استان و با تعهد تأمین خوراک از خط اتیلن مرکز، با راه‌اندازی پتروشیمی در شهرهای فیروزآباد، فسا، جهرم و داراب با مشارکت بخش خصوصی موافقت کرد که تاکنون با گذشت حدود ۱۵ سال به مرحله جدی از ساخت نرسیده اند.
البته دو پتروشیمی دیگر نیز در شهرستان های کازرون و ممسنی کلنگ‌زنی شده که آنها هم تا کنون سرنوشتی مشابه داشته‌اند.
برنامه‌ریزی‌های دولت وقت در مصوب کردن آن چهار واحد که به پتروشیمی پلی اتیلن مرکز مشهورند بر مدار وابستگی‌شان به یکدیگر می‌چرخید به این ترتیب که این چهار واحد درمجموع یک زنجیره را تشکیل می‌دادند که خروجی هر یک از آنها خوراک واحد دیگر را تامین کند تا نهایتا به محصول نهایی ختم شود و مقرر شد راه ارتباطی این چهار واحد هم از طریق خط لوله باشد.
جزئیات آن هم اینگونه بود که پلی اتیلن مورد نیاز را از پارس جنوبی به فیروزآباد بیاورند و پس از انجام فرآیندهایی بر روی آن با خط لوله به جهرم منتقل شود تا پلی اتیلن سنگین استحصال شود و سپس از جهرم به فسا منتقل شود تا پلی اتیلن سبک حاصل شده و نهایتا از فسا به داراب برسد تا فرآورده نهایی به دست آید.
بنابراین طبق این برنامه‌ریزی، این چهار واحد بهتر است به طور همزمان به بهره‌برداری برسند تا بیشترین کارایی را داشته باشند، در غیر این صورت زنجیره پیش بینی شده دچار اخلال خواهد شد.
پیش از این و در سال ۱۳۹۹ اعلام شد که قرارگاه خاتم‌الانبیاء به عنوان سرمایه‌گذار معتقد است که ساخت و اجرای چهار پتروشیمی در چهار شهرستان این استان توجیه و صرفه اقتصادی ندارد و پتروشیمی‌ها باید در یک مکان تجمیع و احداث شود.
با وجود اظهار نظر سرمایه‌گذار، تاکید نمایندگان چهار شهرستانی که بنا بود این پتروشیمی‌ها در آنجا اجرا شود بر این بود که این پروژه‌ها باید در همان شهرستان ها احداث شود چرا که این مطالبه و خواست مردم آن شهرستان‌هاست. برچسب‌ها شیراز استانداری فارس محمدهادی ایمانیه فارس صنایع پتروشیمی
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شیراز استانداری فارس محمدهادی ایمانیه شیراز استانداری فارس محمدهادی ایمانیه فارس صنایع پتروشیمی سرمایه گذار شهرستان ها چهار واحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۶۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره برداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.
وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.
به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان اینکه نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.
وی با عنوان اینکه حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.
موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استانها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت