آیا تنها چهار قلم کالا گران شد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۹۰۳۷
به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حال سوال اینجاست که این قرار‌ها تا چه میزان عملیاتی شد؟ موضوعی که در این گزارش به صورت خلاصه به آن نگاه شده است.
حذف ارز ترجیحی، به شرط ها و شروطه‌ها
از همان زمانی که حجت الاسلام رئیسی نامزد ریاست جمهوری شد اعلام کرد که با سیاست ارز ترجیحی مخالف است و گفته بود که پرونده‌های متعددی در کشور محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوعی که البته برخی از نمایندگان مجلس هم با آن موافق بودند برای مثال عبدالرضا مصر نائب رئیس مجلس گفته بود که چون ما این زیرساخت‌ها را نداریم ارز ۴۲۰۰ سبب ایجاد رانت می‌شود. نرخ دستوری ارز ایجاد رانت می‌کند که این رانت در کشور توزیع می‌شود و عده‌ای از آن منتفع می‌شوند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور نجات پیدا می‌کند گفت: از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته و این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده، اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی رسیده است.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه باید تخصیص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت یارانه به کارت اعتباری مصرف‌کننده واریز شود بیان کرد که ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست.
علاوه بر این حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفته بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مافیا قدرت، رانت و سوداگران این حوزه را از خود دور خواهد کرد و اگر این اتفاق مهم رقم بخورد شاهد کاهش قیمت دلار نیز خواهیم بود که این امر تغییرات گسترده‌ای در قیمت ارز آزاد خواهیم بود.
موسوی بیان کرد: طبق ارزیابی‌های انجام یافته افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد که انتظار داریم دولت سیزدهم در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمات مناسبی اتخاذ کند تا شاهد رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و صادرکنندگان غیرنفتی باشیم.
در نهایت هم این تصمیم گرفته شد و دولت اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، را کلید زد. پس از موافقت مجلس با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، دولت مکلف شد تنها در صورتی بتواند این سیاست را عملی کند که قیمت کالاهایی که تخصیص ارز ترجیحی به آنها حذف شده از قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود.
هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت نداشت
حجت الاسلام رئیسی در ششمین گفت و گوی زنده تلوزیونی خود با مردم درباره این تصمیم گفت که در سوم شهریور۱۴۰۰ که دولت کار خود را آغاز کرد، در بودجه مبلغی برای ارز ترجیحی نمانده بود و دولت قبل آن را مصرف کرده بود.
مجلس به فوریت به لایحه ما برای درخواست ارز ترجیحی پاسخ نداد. ما مقدمات کار را برای اجرای نظام عادلانه سازی یارانه ها مهیا ندیدیم و با اجازه رهبری از سال۱۴۰۰ عبور کردیم و بعد ماه رمضان کار را شروع کردیم.
به گفته رئیسی از ارز ترجیحی استفاده نادرست می شد و بخشی از آن حتما در سفره مردم نمی رفت و دست دلال ها و رانت خواران بود. این ارز سمت واردات می رفت نه تولید. ادامه این وضعیت فاصله طبقاتی را بیشتر می کرد.
حتی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته بودند بین۲۰۰ تا۳۰۰ درصد گران شده بودند و این یعنی ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده بود. قبل از شروع کار دولت سیزدهم، دولت قبل گزارش داده بود که قیمت کالاهای اساسی ۶۵ درصد افزایش خواهد یافت.
این قضیه به قبل جنگ اوکراین باز می گردد. الان شرایط تورمی جهان خاص است. جنگ اوکراین هم مزید علت شد. از سویی شاهد قاچاق کالاها به کشورهای همسایه بودیم.
موضوعی که احمد وحیدی وزیر کشور درباره آن گفته بود که در طرح اصلاح یارانه، قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد. از سویی هیچ فردی اجازه ندارد با توجیه اینکه این ۴ قلم کالا گران شد، قیمت حمل‌ونقل و سایر کالاها را بالا ببرد، چون جبران هزینه در این طرح دیده شد همچنین به مصرف‌کنندگان این چهار قلم کالا بدلیل گران شدن آنها یارانه پرداخت خواهد شد.
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن روزها هم در این باره گفته بود که با دادن یارانه به مردم، قیمت چهار قلم کالا شامل مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن گران‌تر می‌شود اما این افزایش کم‌تر از یارانه پرداختی است.
اما سوال اینجاست که آیا واقعا همین کالاها افزایش قیمت پیدا کرد یا این افزایش به سایر اقلام نیز سرایت کرد؟
شرطی که عملیاتی نشد
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره گفته بود که سایر کالاها از فروردین ماه به دلیلی دیگر از جمله رشد دستمزدها مستعد گرانی بودند و افزایش آنها ارتباطی به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نداشت.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: در حال حاضر با توجه به گرانی کالاها در جامعه مردم از تصمیمات جدید راضی نیستند؛ اینکه به آنان بگوییم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به شما داده‌ایم، اما به جای ۴ قلم ۵۰ قلم جنس گران شد که این قابل قبول نیست.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت در رابطه با مجوز‌های افزایش قیمت برخی کالا و سیاست دولت در این راستا گفت که سیاست دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها از دلال‌ها به سمت خود مردم حرکت می‌کرد و در این شرایط کالاهای اساسی وارداتی شامل افزایش قیمت می‌شوند و برخی کالاهای منتج کالاهای اساسی نیز با تأثیر از آن دچار افزایش قیمت می‌شوند و دولت اعلام کرد به منظور عادلانه سازی یارانه‌ها مکلف به انجام این امور است و این سیاست آثار کوتاه مدتی می‌گذارد که برای جبران همان هم مبلغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان واریز شد.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع و صرف‌نظر از اجرای هر سیاست اقتصادی، هر کالا سالانه ۳۰ یا ۴۰ درصدی افزایش قیمت دارند و همزمان مصوبات قانونی هم داریم که روی تورم و افزایش قیمت کالاها اثر می‌گذارد.
همزمان هم آثار تورم جهانی در اقلام مختلف داریم و این بخش‌های مختلف تورمی آثار تورمی به جای می‌گذارد و به تبع آن اتحادیه‌ها افزایش قیمت‌های سالانه را درخواست می‌کنند که به ستاد تنظیم بازار می‌آید و در صورت مستند بودن تصویب می‌شود.
اما همانطور که در ابتدای گزارش آورده شد در ابتدا نمایندگان مجلس شرط گذاشته بودند یعنی اینکه قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ بیشتر نشود، اما پس از اجرای سیاست تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی، نمایندگان معتقدند شرطی که برای حذف ارز ترجیحی گذاشته بودند یعنی بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ رعایت نشده است.
دولت نیز با ارسال لایحه‌ای خواستار اصلاح قانون بودحه ۱۴۰۱ و حذف این شرط از متن شده است.
احسان ارکانی عضو کمیسیون بودجه مجلس در این باره گفته است زمانی که آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور پیدا کرده و اصرار داشت که با حذف ارز ترجیحی موافقت کنیم؛ مجلس چندان موافق این موضوع نبود.
به گفته ارکانی هر چند مجلس معتقد بود که ارز ترجیحی مشکلات و فساد بسیاری را ایجاد کرده اما در مجموع نمایندگان عقیده داشتند زیرساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی فراهم نیست و باید دست نگه داشت.
به گفته ارکانی مجلس به اصرار میرکاظمی این تصمیم را پذیرفت، اما شرطی گذاشت مبنی بر اینکه در صورت حذف، افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای جبران شود که مردم برای این کالاهای اساسی قیمتی بالاتر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ پرداخت نکنند و الزام قانون این است.
حال با توجه به اینکه رعایت این الزام قانونی برای دولت بار مالی دارد و با کمبود منابع مواجه است این لایحه را فرستاده تا این تکلیف برداشته شود اما به نظر من در نهایت مجلس با آن موافقت نخواهد کرد.
با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت
با این حال اما حجت الاسلام رئیسی درباره این گرانی‌ها گفته است که ظرف مدت کوتاهی آثار تورمی اصلاح اقتصادی از بین برود و اصلاحات اقتصادی مدرن را تجریه خواهیم کرد.
حجت قندی اقتصاددان هم در این باره گفته است که بهتر سقف خانه را در روزهای آفتابی تعمیر می‌کردیم اما حالا هم که هوا بارانی است، چاره‌ای غیر از این کار نبود.
او در عین حال تاکید می‌کند که طرح دولت از نظر زمان‌بندی و ترتیب اجرا بدون اشکال نیست و البته، «جراحی اقتصادی» در زمانی که وضعیت بیمار وخیم است، درد بیشتری دارد.اما زمانی که در روز بارانی، سقف در حال چکه کردن است، صاحبخانه باید آن را تعمیر کند؛ هر چند که زمان نامناسبی است.
در پایان باید گفت امروز مردم با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند که برای برخی حتی ادامه زندگی را نیز دچار مشکل کرده است.
از مجلس و دولت توقع می‌رود که با همانگونه که مردم پذیرفته اند چاره دیگری نبود آنها هم بر سر وعده‌های خود بمانند و مرحم‌های قوی تری برای کاهش درد این جراحی اقتصادی برای مردم تدارک ببینند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محرم امامزاده داوود سامانه بارشی مونسون عادل آذر شب های محرم ارز ترجیحی کالاهای اساسی افزایش قیمت ها محرم امامزاده داوود سامانه بارشی مونسون عادل آذر شب های محرم باره گفته ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی حجت الاسلام افزایش قیمت شهریور ۱۴۰۰ یارانه ها قلم کالا گران شد قیمت ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۹۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت