به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جای خالی وزارت راه و شهرسازی در انتشار نرخ تورم مسکن!

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۰۷۶۲

این روزها وضعیت بازار مسکن کم کم با ارائه طرح جدید بسته حمایتی دولت رنگ آرامش به خود گرفته و به گفته بسیاری از کارشناسان از زمان اعلام این طرح شاهد آن هستیم که این بازار روند آرامش به خود گرفته و شاهد ایجاد ثبات در این بازار هستیم.

اما علت اصلی گرانی مسکن به ویژه در شهر تهران ناشی از چیست : هر ماه شاهد آن هستیم که آمارهای مختلفی در خصوص قیمت مسکن توسط بانک مرکزی ارائه می شود که همین ارائه آمار به گفته برخی از کارشناسان خود اثرات روانی بسیاری را در بازار مسکن بر جای می گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میانگین هرمترمربع مسکن در تهران ۴۰ میلیون تومان

طبق آخرین آمار ارائه شده در بانک مرکزی هم اکنون میانگین قیمت مسکن در تهران به ۴۰ میلیون تومان رسیده که از زمان ارائه این آمار تاکنون  بازار مسکن خود به رکود سنگین تری در حوزه خرید وفروش رفته است.

براساس این گزارش همواره آقای محمود محمود زاده معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده بود که آمارهای بانک مرکزی که برای بحث خرید وفروش ارائه میکند تنها مربوط به چند منطقه تهران و به ویژه مناطق غرب وشمال غرب کشور است و این آمار ارائه شده آمار واقعی بازار مسکن نیست.

این در حالی است که عدم ارائه آمار توسط معاونت مسکن و ساختمان خود همواره در این حوزه مشهود است چراکه اگر این حوزه خود همواره اقدام به ارائه آمارهای ماهانه خرید وفروش مسکن در کشور کند زمینه ساز بهبود  وثبات قیمتی بازار مسکن خواهد شد.

این در حالی است که آخرین آماری که معاونت مسکن و ساختمان برای بازار مسکن ارائه کرده بود مربوط به سال گذشته بود که همین آمار خود توانست تا حدودی فیتیله گرانی خرید و فروش را بکشد.

آقای مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفته است: یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت مسکن و اثرات روانی که بازار مسکن وارد می شود ناشی از انتشار آمارهای بانک مرکزی است چراکه این آمار تنها برای چند منطقه است و همین خود بر بازار مسکن اثرات روانی بر جای می گذارد

بسیاری از  افراد علت اصلی گرانی بازار مسکن را به نرخ تورم در کشور ربط می دهند که این خود یک باور غلط در حوزه مسکن به شمار می رود در همین خصوص ایلاتی  کارشناس بازار مسکن به باشگاه خبرنگاران گفت : درخصوص بحث تورم و نقدینگی متأسفانه یک باور غلطی در کشور شکل گرفته است که کلاً به‌عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده است که هرگونه افزایش نقدینگی حالا چه از جنس پایه پولی و چه از جنس ضریب فزاینده و نقدینگی از سمت بانک‌ها موجب تورم می‌شود.

به گفته این کارشناس مسکن آمارها و نمودارها و عملکردهای بانک مرکزی و بانک‌ها گزاره‌ی قطعی نیست. برخی دوره‌ها نسبت مستقیم داشته و برخی دوره‌ها نسبت مستقیم و معناداری نداشته است. از یک سمتی بحث تورم در کشور بیش‌تر از جنس نوسانات ارزی بوده تا مبحث افزایش نقدینگی.

کارشناس اقتصادمسکن می گوید: ما به خاطر سیاست‌های پولی غلطی که در کشور وجود داشته است، اجازه دادیم همه‌ی کالاها به یک نوعی با نرخ تورم تعدیل شود یعنی اصطلاحاً خودش را اصلاح کند اما  متأسفانه به‌عنوان یک سیاست تبلیغاتی غلطی که خیلی از دولت‌ها آن را در پیش گرفته‌اند و بحث ثبات ارز را به‌عنوان یک دستاورد برای دولت‌ها در نظر گرفتند و این‌که اجازه ندادند دلار هم مانند بقیه‌ی کالاها بتواند خودش را سالانه با نرخ تورم عمومی تعدیل کند همین امر باعث شده که در دوره‌های مختلف تراکم و فشاری روی نرخ دلار انباشته شده است.

براساس این گزارش حال با توجه به اینکه دولت بسته جدیدی در حوزه بازار اجاره تهیه کرده و بسته حمایتی در خصوص ساماندهی بازار مسکن به ویژه اجاره در نظر گرفته که خود می تواند این بازار را تقویت کند. این بسته  هفته گذشته در هیئت دولت به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ می شود که به گفته پروانه اصلانی  بسته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار اجاره‌نشین ارایه شده که تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهک های اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوق های تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند، محورهای این بسته را تشکیل می‌دهد.

حال با توجه به آنکه دولت بسته جدیدی را در این حوزه ارائه کرده است باید منتظر ماند ودید که چه آثار روانی را بر بازار مسکن بر جای خواهد گذاشت اما به گفته بسیاری تنها راهکار برای بازگشت بیشتر آرامش به بازار مسکن منوط به آن است که معاونت مسکن وساختمان خود اقدام به انتشار ماهانه قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران و کشور کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مسکن ساخت مسکن بازار مسکن بانک مرکزی قیمت مسکن نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۰۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن