برای ترخیص کالاهای وارداتی چه مجوزهایی مورد نیاز است؟
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۴۸۸۰
وادرات همواره به معنای ورود کالاهایی است که کشور مربوطه قادر به تولید آن ها نیست و برای تامین نیازهای جامعه در کشورهای دیگر تولید به کشورهای بعدی صادر می‌گردد.
وادرات همواره به معنای ورود کالاهایی است که کشور مربوطه قادر به تولید آن ها نیست و برای تامین نیازهای جامعه در کشورهای دیگر تولید به کشورهای بعدی صادر می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ترخیص کالا چیست؟
به تمامی اقداماتی که برای آزادسازی کالاها از گمرک صورت می‌گیرد ترخیص می‌گویند. برای این که کالای شما صحیح و سالم آزاد شود باید از یک ترخیص کار ماهر استفاده کنید. ترخیص کالا دارای مراحل بسیاری است که هرکدام از آن ها خود دارای زیر مجموعه هایی هستند. برای مثال یکی از کالاهایی که بسیار در گمرک ترخیص می‌شود و کاربردی است، ترخیص فولاد از گمرک است.
نقش ترخیص کار در ترخیص کالا چیست؟ترخیص کالا با مراحل زیادی که دارد فرد را خسته می‌کند و دارای یک مسیر کسل کننده و پیچیده است زیرا اکثر افراد از آن آگاهی ندارند. و در زمانی که شما با روند ترخیص آشنایی نداشته باشید به راحتی باعث می‌شوید که زمان ترخیص کالا طولانی شود و هزینه های اضافی را متحمل می‌شوید. وجود ترخیص کار باعث می‌شود تا این مشکلات به وجود نیاید این فرد با جلوگیری از زیان های مالی باعث می‌شود شما بدون ضررکرد کالایتان را دریافت کنید. از طرف دیگر مدت زمان در نظر گرفته شده برای ترخیص را نصف می‌کند. برای استخدام یک ترخیص کار ماهر می‌توانید به آربی مراجعه کنید.
اهمیت دریافت مجوزهای ضروری برای ترخیص کالامدت زمانی که برای ترخیص کالا تخمین زده می‌شود اکثرا طولانی است زیرا با مراحلی که آزاد سازی کالا دارد بسیار طول می‌کشد یکی از این مراحل که دخالت بسیاری در کند شدن زمان دارد دریافت مجوزهای ضروری است که باید از سازمان ها و نهادهای مختلف اخذ گردد و بعد توسط صاحبان کالا به گمرک ارائه شود. ترخیص شیلنگ از گمرک که یکی از این هزاران کالاهایی است که توسط کارشناسان و مامورین گمرک بعد از بررسی و تحلیل آن به شما حق ادامه روند ترخیص داده می‌شود.
مجوزهای ضروری ترخیص کالا از گمرکمجوزها همواره از پر اهمیت ترین بخش ترخیص کالا به حساب می‌آید که در ذیل برخی از ضروری ترین آن ها را برای شما شرح می‌دهیم:
مجوز استاندارد: از اصلی ترین مجوزهای ضروری می‌توان به مجوز استاندارد اشاره کرد. برای این که کالای شما بتواند توسط گمرک تاییدیه بگیرد باید از سمت آزمایشگاه ها بررسی شوند و بعد نامه آن صادر گردد. بنابراین بعد از بررسی توسط آزمایشگاه ها، بخشنامه و نامه هایی بین گمرک و سازمان ها رد و بدل می‌شود که نشان دهنده استاندارد بودن کالا می‌باشد. در بعضی موارد به علت کم و زیاد بودن تعداد کالاها و قیمت آن ها نیاز به مجوز استاندارد نیست. با این حال برای دریافت آن می‌توانید با ورود به سایت مربوطه برای اخذ آن اقدام کنید.مجوز وزارت راه: این مجوز فقط برای کالاهایی نیاز است که در زمینه حمل و نقل دخالت دارند و باید هزینه های مربوطه برای آن پرداخت شود. نرخ این حمل و نقل بنا بر دلار دولتی تعیین می‌شود.قرنطینه دامی و نباتی: این مجوز به دو دسته نباتی و حیوانی تقسیم می‌شود که بخشی از آن مربوط به حیوانات و بخشی دیگر مربوطه به قرنطینه نباتی است. برخی از کالاهای نباتی اعم از بذرهای گیاهی و دانه کشاورزی ریسک کمتری برای ورود به کشور دارند و از سمت وزارت بهداشت تایید می‌شوند. با این حال در زمان بررسی وجود هرگونه آلودگی باعث ممنوعیت آن کالا می‌شود.مجوز وزارت بهداشت: افرادی که در حیطه کالاهای آرایشی و بهداشتی فعالیت دارند باید این مجوز را دریافت کند و ارائه دهند. تا صحت و سلامتی کالای مورد نظر تایید شود. سالم بودن کالا و ایمنی آن در زمان مصرف از مهم ترین های کالاهای بهداشتی و آرایشی است زیرا آثار مخربی بر بدن و پوست دارد.انرژی اتمی: کالاهایی مانند تلفن همراه و دستگاه های لیزر و... نیازمند مجوزی از سمت سازمان انرژِ اتمی هستند زیرا برخی از آن ها مجاز نیستند و ورود آن ها ممنوع می‌باشند از این رو با دریافت این مجوز صلاحیت ورود آن تایید می‌شود.مجوز ارشاد: برای واردات ماشین آلات و دستگاه های چاپ باید مجوز ارشاد را دریافت کرد. برخی از ماشین آلات که نو هستند نیاز به بازرسی ندارند اما در مقابل بعضی از آن ها دسته دوم می‌باشند و نیازمند مجوز و بازرسی می‌باشند.کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: کالاهای تزیینی و اسباب بازی نیاز به مجوز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارند که آیا این کالا مناسب برای رده های سنی مربوطه هست یا خیر.دامپزشکیمحیط زیستمجوز فرهنگ و ارشاد اسلامیوزارت صندن، معدن و تجارتارتباطات و فناوری اطلاعاتجهاد کشاورزیمدارک و اسناد مورد نیاز لازم برای ترخیص کالا از گمرکمدارک به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
مدارک مربوط به نماینده صاحب کالا1. اصل و کپی کارت ملی
2. اصل وکالت نامه محضری
3. معرفی نامه
4. دفترچه بیمه
مدارک مرتبط به کالا1. ترخیصیه
2. قبض انبار
3. بارنامه: شامل تعداد و علامت کالا، تعداد کانتینر، ناخالصی های کالا و بسته ها
4. پروفرما (مشخصات کالا)
6. فهرست عدل بندی
7. گواهی مبدا
8. ثبت سفارش بازرگانی
9. بیمه نامه
10. گواهینامه استاندارد
11. مجوزهای قانونی
12. گواهی بازرسی
مدارک مربوط به صاحب کالا1. کارت بازرگانی
2. اصل کارت ملی
3. کپی از تمامی صفحات کارت بازرگانی
4. کپی کارت ملی
اسناد ضروری واردات کالا چیست؟سفارش خرید از خریدارفاکتور فروش از منبع CI (مخفف Commercial Invoice)گواهی مبدا CO (مخفف Country of Origin)بارنامه BL (مخفف Bill of Landing)اعلامیه ورودلیست بسته بندی PL (مخفف Packing List) آیا از اسناد مورد نیاز برای صادرات کالا اطلاع دارید؟سفارش خرید از خریدارفاکتور فروش از منبع CI (مخفف Commercial Invoice)گواهی مبدا CO (مخفف Country of Origin)لیست بسته بندی PL (مخفف Packing List)صورتحساب حملبارنامه BL (مخفف Bill of Landing)
دریافت مجوزهای لازم برای ترخیص کالا از تشریفات گمرکی و مراحل مهم آن است که نیازمند دقت و اهمیت است زیرا نبود یکی از مجوزها باعث می‌شود که کالای شما تاییدیه نگیرد و مرحله ترخیص بدون ثمر بماند. از این رو وجود آن ها باعث می‌شود که ثابت کند کالاها مجاز هستند و به صورت کاملا قانونی وارد شده اند و می‌توانند ترخیص گردند. با وجود گروه تجاری آربی (https://rbtradinggroup.com) شما می‌توانید یک تیم از ترخیص کاران ماهر را بشناسید و دیگر نگران طولانی شدن زمان ترخیص و هزینههای اضافی آن نباشید.
محتوای این مطلب تبلیغاتی است و توسط سفارش‌دهنده، تهیه و تنظیم شده است
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ارتباطات و فناوری اطلاعات پوست جامعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گمرک برای ترخیص کالا مجوزهای ضروری باعث می شود ترخیص کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۴۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود
به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.
آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.
به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.
مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم.
احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.
اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.
وی می‌افزاید: اگر شما هزینههای ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.
۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.
غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود.
وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.
هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»