قیمت‌گذاری دستوری به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۹۲۷۸
در ماه‌های گذشته صاحبان صنایع مختلف، با این استدلال که «وقتی حمایت یارانه‌ای نداریم، دلیلی برای تداوم مداخلات قیمتی دولت و اعمال محدودیت‌های قیمتی برای تولیدات نیست»، دولت را به سپردن سکان بازار به مکانیزم عرضه و تقاضا دعوت می‌کنند. دولت در برابر این خواسته همیشگی فعالان حوزه تولید، خود را مخالف قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده است و در عین حال کمک به رفاه و معیشت مردم به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر در برابر تورم را یک اصل می‌داند؛ اصلی که دخالت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را تاکنون برای دولتمردان توجیه‌پذیر ساخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل قیمت گذاری دستوری توسط دولت‌ها و اشکالات این سیاست صحبت کردیم که مشروح آن را می خوانید.
هر دولتی با داعیه حمایت از مردم در برابر تورم، ثبات اقتصادی، تسهیل در روند توزیع دوباره درآمدها و در مجموع به بهانه افزایش رفاه و عدالت اجتماعی، در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. به عقیده شما آنچه دولت‌ها از این مداخله مدنظر داشته‌اند، محقق شده است؟
تعیین دستوری قیمت‌ها در اقتصاد ایران دقیقاً منجر به ناکارایی اقتصادی، عدم تخصیص بهینه منابع و خروج بیش از پیش بخش خصوصی از چرخه اقتصاد شده و مداخله دولت در قیمت‌گذاری، نه‌تنها تأثیر مثبتی در اقتصاد نداشته بلکه شرایط را وخیم‌تر کرده است. سیاست سرکوب قیمت‌ها در ایران هرچند حمایت از اقشار ضعیف در برابر تورم و رساندن کالاها با قیمت مناسب‌تر به دست این گروه‌ها را مدنظر دارد، اما در عمل به زیان دهک‌های آسیب‌پذیر تمام شده است. دخالت دولت در حوزه کالایی مانند خودرو و قیمت‌گذاری دستوری، زیان سنگین به خودروساز تحمیل می‌کند و مطابق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی اگر دولت برای کالایی قیمت تعیین کند و تولیدکننده از این قیمت‌گذاری زیان ببیند، باید این زیان را جبران کند. این تکلیف را ماده۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه بر دوش دولت‌ها گذاشته بود. واقعیت این است که خودرو نان شب مردم نیست اما تعیین قیمت دستوری این کالا موجب شده با توجه به اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و کف بازار، در زمان قرعه‌کشی، برخی خودروها متقاضی زیادی داشته باشند. دولت با این شیوه رفتاری به باور خود به مردم کمک می‌کند، اما اگر در شرایط عادی اقتصادی بودیم نیاز کشور به خودرو شاید به یک میلیون دستگاه هم نمی‌رسید حال آنکه ۶ میلیون نفر در قرعه‌کشی شرکت می‌کنند چون از این محل سودهای بی‌دردسر کلانی می‌برند. در مجموع با دخالت نابجای دولت، هم تولید خودرو کم می‌شود و هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت بین مردم توزیع می‌شود! البته دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به نان و آرد هم یارانه می‌دهد و این حمایت را به صورت عدد و رقم در قانون بودجه سنواتی وارد می‌کند. برای مثال اگر قیمت هر کیلو گندم برای دولت ۱۱هزار تومان تمام می‌شود، آرد را به قیمت پایین‌تر از این رقم به نانوا می‌رساند تا نانوا نان را به فلان نرخ مصوب دولتی به دست مصرف‌کننده برساند. اگر به طور ریشه‌ای به این قبیل رفتارهای حمایتی دولت‌ها نگاه کنیم شاید همین حمایت یارانه‌ای از کالاهای اساسی هم اشتباه باشد و درست این است که اجازه دهیم کالا با قیمت واقعی عرضه شود. تجربه نشان داده دولت در قیمت‌گذاری هر کالایی که دخالت کرده، اوضاع را وخیم‌تر کرده است و امروز بازار مرغ و تخم‌مرغ هم به دلیل سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند دولت‌ها در جهان برای برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم یارانه می‌دهند اما درنهایت در اقتصاد نقش رگولاتوری (کنترل و هدایتگری مبتنی بر قانون) و نظارتی دارند و تلاش می‌کنند نارسایی‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار را مرتفع کنند. این رفتار یعنی به اقشار آسیب‌پذیر، یارانه بدهیم نه به کالا یا صنعت؛ رویه‌ای که درحال حاضر در اقتصاد سوئد جریان دارد. یا در آلمان هم اگر مثلاً خانواری با دو فرزند در فلان منطقه، حداقل نیازهای معیشتی‌شان ۲ هزار یورو و درآمد ماهانه خانوار هزارو۸۰۰ یورو برآورد شده است، دولت هر ماه به این خانواده یارانه ۲۰۰ یورویی می‌دهد. از طرفی اگر درآمد ماهانه خانواری مثلاً ۳ هزار یورو و هزینه‌های همین خانوار ۲ هزار یورو برآورد شود، ماهانه باید ۲۰۰ یورو مالیات بدهد. بر همین اساس اگر هزینه‌های خانواری در فلان روستای سیستان و بلوچستان ماهی ۶ میلیون تومان برآورد شده اما این خانوار درآمد ۵ میلیون تومانی دارد ماهانه باید یک میلیون تومان یارانه دریافت کند حال آنکه وقتی خانواری در شهر تهران ۱۰میلیون تومان هزینه و ۸میلیون تومان درآمد دارد، باید ۲ میلیون تومان یارانه بگیرد و اگر مثلاً در همین شهر تهران فردی ۳۰میلیون تومان درآمد دارد باید ماهانه ۲میلیون تومان مالیات بدهد.
از ابتدای امسال به‌ویژه با حذف ارز ترجیحی، صنایع به مداخلات دولت در قیمت‌گذاری بیش از هر زمانی انتقاد دارند چون معتقدند وقتی حمایت یارانه‌ای نمی‌بینند ضرورتی هم برای این مداخلات وجود ندارد. اما از طرفی مردم توقع دارند دولت نوسان‌های قیمتی و هرج و مرج‌های بازار را مدیریت کند و مدافع حقوقشان باشد. با وجود این دو سطح از توقع در بین مردم و صنایع، دولت باید چه تدبیری بیندیشد؟
حتی با شرایط فعلی هم دولت باید دخالت را رها کند و نظارت و رگولاتوری را جا بیندازد. وقتی دولت جایش را به اصناف و مجموعه‌ها بدهد و در قیمت‌گذاری مداخله نکند، مردم هم اگر کالایی گران باشد، خودشان نمی‌خرند و این کار تنظیم خودبه‌خودی بازار را رقم می‌زند. اینکه دولت همچنان بخواهد به مداخلات ادامه دهد، توقع نابجایی است چون بازار باید خودش، خودش را مدیریت کند. در اقتصاد ایران هم خوشبختانه دولت وضعیت درآمدی افراد و خانوارها را با شیوه‌های مختلف در اختیار دارد و اگر بخواهد رفتار اقتصادی درستی در پیش بگیرد باید اجازه دهد قیمت‌ها راه خودشان را بروند چون رقابت، قیمت‌ها را تعیین می‌کند.
دولت و وزارت اقتصاد تأکید دارند مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستند و بر ضرورت بهره‌ور شدن بنگاه‌ها تأکید دارند تا به تعبیر خودشان، تولید «انگیزه‌دار» شود و مصرف‌کننده آسیب نبیند. آیا این بدان معنی است که برای تأمین نظر مردم و تولیدکنندگان خلأ قانونی وجود دارد یا قوانین موجود می‌توانند نظر دولت را تأمین کنند؟
در حدود یک دهه گذشته قوانین خوبی به تصویب و ابلاغ رسید. یکی از این قوانین «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» و قانون دیگر «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است. قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را هم به این قوانین اضافه کنید، ضمن اینکه سیاست‌های کلی نظام هم توسط رهبری ابلاغ شده است. پس ما خلأ قانونی نداریم اما به اذعان رئیس کمیسیون صنایع مجلس از این قوانین وضع و ابلاغ‌شده تاکنون فقط ۳۵درصد اجرایی شده و ۶۵درصد محتویات آن بر زمین مانده است. ما به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفتیم بخش خصوصی به عنوان مطالبه‌گر برای پیگیری نحوه اجرای این قوانین در کنار نمایندگان این کمیسیون است. به نظر من این کمیسیون باید از مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهد میزان اجرایی شدن قوانینی از این دست را بررسی کنند چون با مشخص شدن میزان اجرای قوانین، کاستی‌ها و نارسایی‌ها برای حمایت از تولید و مصرف‌کننده مشخص می‌شود.
خبرنگار: فرزانه غلامی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تولید مصرف کننده قیمت گذاری دستوری تولید کننده قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری میلیون تومان مصرف کننده آسیب پذیر قیمت ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۹۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروش مردم انگلیس در حمایت از فلسطین
به گزارش قدس آنلاین، شرکت کنندگان از شهرهای مختلف انگلیس بار دیگر به پایتخت آمدند تا نهایت خشم و انزجار خود را از جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه به نمایش بگذارند. پیام اصلی آن‌ها در این حرکت اعتراضی توقف فوری جنگ در غزه، تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل و امدادرسانی به ساکنان غزه بود.
معترضان در حالی که پرچم فلسطین را به اهتزاز در می‌آوردند شعارهایی را در خصوص عدالتخواهی برای مردم فلسطین و پایان نظام آپارتاید سر دادند. آن‌ها ابتدا در میدان پارلمان انگلیس تجمع و پس از سردادن شعارهای ضد اسرائیلی به سمت هاید پارک تظاهرات کردند.
تظاهرات هفتگی حامیان فلسطین در انگلیس که از سوی ائتلاف توقف جنگ، دوستان الاقصی، کارزار حمایت از فلسطین و شمار دیگری از نهادهای حقوق بشری و اسلامی سازماندهی می‌شود، با گذشت نزدیک به هفت ماه از جنگ غزه، به یک جنبش مهم و تاثیرگذار در فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است.
هر هفته هزاران نفر از حامیان فلسطین در شهرهای مختلف انگلیس تظاهرات کرده و فریادهای ضد اسرائیلی سر می‌دهند. هر دو هفته یکبار نیز معترضان در پایتخت گردهم آمده و در چارچوب «روز ملی اقدام» تظاهرات می‌کنند. آن‌ها تاکید دارند تا زمانی که کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین جریان دارد به تظاهرات خود ادامه می‌دهند.
این درحالیست که دولت انگلیس با سکوت در برابر جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه، به حمایت تمام‌قد از این رژیم تروریستی ادامه می‌دهد. واکنش انفعالی لندن به کشف گورهای دسته‌جمعی در نوار غزه تازه‌ترین نمونه از مواضع جانبدارانه انگلیس نسبت به جرائم آشکار رژیم اسرائیل در این منطقه است.
معاون نخست وزیر انگلیس چهارشنبه گذشته در پارلمان انگلیس ادعا کرد که دولت لندن به نتیجه تحقیقات رژیم صهیونیستی، به‌عنوان عاملان این جنایت وحشتناک جنگی، اکتفا می‌کند.
کسانی که در تظاهرات هفتگی لندن شرکت می‌کنند، تاکید دارند که دیدگاه و مواضع آن‌ها در قبال تحولات غزه با دولت این کشور متفاوت است. جرمی کوربین رهبر سابق حزب کارگر انگلیس که در تظاهرات لندن حضور فعالی دارد، هفته پیش در یادداشتی برای نشریه گاردین نوشت: ماه‌هاست که ما برای برقراری آتش‌بس در غزه، توقف کشتار مردم فلسطین، پایان دادن به چرخه دائمی خشونت و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تظاهرات می‌کنیم، اما مورد ناسزاگویی قرار می‌گیریم.
وی افزود: دولت ما می‌توانست از همان ابتدا خواستار آتش بس شود؛ در عوض، با انجام حملات نظامی علیه یمن، به‌عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان، و دو برابر کردن صادرات تسلیحات به اسرائیل، راه را برای تشدید تنش هموار کرد.
این قانون‌گذار انگلیسی، سیاست دولت لندن در قبال تحولات فلسطین را غیراخلاقی توصیف و تصریح کرد: ما به راهپیمایی برای اعلام همبستگی و آزادی مردم فلسطین ادامه می‌دهیم.
گفتنی است؛ رژیم صهیونیستی طی نزدیک به هفت ماه گذشته، کشتار گسترده‌ای را در غزه به راه انداخته و ضمن بستن تمام گذرگاه‌ها، این منطقه را به یک ویرانه تبدیل کرده است.
به گفته جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شمار شهرهایی که بر اثر حملات رژیم اسرائیل در این باریکه ویران شده است، بیشتر از مناطقی است که در جریان جنگ جهانی دوم در آلمان ویران شد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتر قطعنامه‌ای را در حمایت از برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه تصویب کرد. در این قطعنامه از تمام طرف‌ها خواسته شده است که به توقف فوری درگیری‌ها احترام بگذارند، اما جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم مظلوم فلسطین، با وجود تصویب این قطعنامه، کماکان ادامه دارد.
بر اساس گزارش‌ها، تاکنون افزون بر ۳۴ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۷۷ هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد