Web Analytics Made Easy - Statcounter

در ماه‌های گذشته صاحبان صنایع مختلف، با این استدلال که «وقتی حمایت یارانه‌ای نداریم، دلیلی برای تداوم مداخلات قیمتی دولت و اعمال محدودیت‌های قیمتی برای تولیدات نیست»، دولت را به سپردن سکان بازار به مکانیزم عرضه و تقاضا دعوت می‌کنند. دولت در برابر این خواسته همیشگی فعالان حوزه تولید، خود را مخالف قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده است و در عین حال کمک به رفاه و معیشت مردم به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر در برابر تورم را یک اصل می‌داند؛ اصلی که دخالت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را تاکنون برای دولتمردان توجیه‌پذیر ساخته است.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان


با محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل قیمت گذاری دستوری توسط دولت‌ها و اشکالات این سیاست صحبت کردیم که مشروح آن را می خوانید.

هر دولتی با داعیه حمایت از مردم در برابر تورم، ثبات اقتصادی، تسهیل در روند توزیع دوباره درآمدها و در مجموع به بهانه افزایش رفاه و عدالت اجتماعی، در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. به عقیده شما آنچه دولت‌ها از این مداخله مدنظر داشته‌اند، محقق شده است؟
تعیین دستوری قیمت‌ها در اقتصاد ایران دقیقاً منجر به ناکارایی اقتصادی، عدم تخصیص بهینه منابع و خروج بیش از پیش بخش خصوصی از چرخه اقتصاد شده و مداخله دولت در قیمت‌گذاری، نه‌تنها تأثیر مثبتی در اقتصاد نداشته بلکه شرایط را وخیم‌تر کرده است. سیاست سرکوب قیمت‌ها در ایران هرچند حمایت از اقشار ضعیف در برابر تورم و رساندن کالاها با قیمت مناسب‌تر به دست این گروه‌ها را مدنظر دارد، اما در عمل به زیان دهک‌های آسیب‌پذیر تمام شده است. دخالت دولت در حوزه کالایی مانند خودرو و قیمت‌گذاری دستوری، زیان سنگین به خودروساز تحمیل می‌کند و مطابق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی اگر دولت برای کالایی قیمت تعیین کند و تولیدکننده از این قیمت‌گذاری زیان ببیند، باید این زیان را جبران کند. این تکلیف را ماده۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه بر دوش دولت‌ها گذاشته بود. واقعیت این است که خودرو نان شب مردم نیست اما تعیین قیمت دستوری این کالا موجب شده با توجه به اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و کف بازار، در زمان قرعه‌کشی، برخی خودروها متقاضی زیادی داشته باشند. دولت با این شیوه رفتاری به باور خود به مردم کمک می‌کند، اما اگر در شرایط عادی اقتصادی بودیم نیاز کشور به خودرو شاید به یک میلیون دستگاه هم نمی‌رسید حال آنکه ۶ میلیون نفر در قرعه‌کشی شرکت می‌کنند چون از این محل سودهای بی‌دردسر کلانی می‌برند. در مجموع با دخالت نابجای دولت، هم تولید خودرو کم می‌شود و هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت بین مردم توزیع می‌شود! البته دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به نان و آرد هم یارانه می‌دهد و این حمایت را به صورت عدد و رقم در قانون بودجه سنواتی وارد می‌کند. برای مثال اگر قیمت هر کیلو گندم برای دولت ۱۱هزار تومان تمام می‌شود، آرد را به قیمت پایین‌تر از این رقم به نانوا می‌رساند تا نانوا نان را به فلان نرخ مصوب دولتی به دست مصرف‌کننده برساند. اگر به طور ریشه‌ای به این قبیل رفتارهای حمایتی دولت‌ها نگاه کنیم شاید همین حمایت یارانه‌ای از کالاهای اساسی هم اشتباه باشد و درست این است که اجازه دهیم کالا با قیمت واقعی عرضه شود. تجربه نشان داده دولت در قیمت‌گذاری هر کالایی که دخالت کرده، اوضاع را وخیم‌تر کرده است و امروز بازار مرغ و تخم‌مرغ هم به دلیل سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند دولت‌ها در جهان برای برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم یارانه می‌دهند اما درنهایت در اقتصاد نقش رگولاتوری (کنترل و هدایتگری مبتنی بر قانون) و نظارتی دارند و تلاش می‌کنند نارسایی‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار را مرتفع کنند. این رفتار یعنی به اقشار آسیب‌پذیر، یارانه بدهیم نه به کالا یا صنعت؛ رویه‌ای که درحال حاضر در اقتصاد سوئد جریان دارد. یا در آلمان هم اگر مثلاً خانواری با دو فرزند در فلان منطقه، حداقل نیازهای معیشتی‌شان ۲ هزار یورو و درآمد ماهانه خانوار هزارو۸۰۰ یورو برآورد شده است، دولت هر ماه به این خانواده یارانه ۲۰۰ یورویی می‌دهد. از طرفی اگر درآمد ماهانه خانواری مثلاً ۳ هزار یورو و هزینه‌های همین خانوار ۲ هزار یورو برآورد شود، ماهانه باید ۲۰۰ یورو مالیات بدهد. بر همین اساس اگر هزینه‌های خانواری در فلان روستای سیستان و بلوچستان ماهی ۶ میلیون تومان برآورد شده اما این خانوار درآمد ۵ میلیون تومانی دارد ماهانه باید یک میلیون تومان یارانه دریافت کند حال آنکه وقتی خانواری در شهر تهران ۱۰میلیون تومان هزینه و ۸میلیون تومان درآمد دارد، باید ۲ میلیون تومان یارانه بگیرد و اگر مثلاً در همین شهر تهران فردی ۳۰میلیون تومان درآمد دارد باید ماهانه ۲میلیون تومان مالیات بدهد.

از ابتدای امسال به‌ویژه با حذف ارز ترجیحی، صنایع به مداخلات دولت در قیمت‌گذاری بیش از هر زمانی انتقاد دارند چون معتقدند وقتی حمایت یارانه‌ای نمی‌بینند ضرورتی هم برای این مداخلات وجود ندارد. اما از طرفی مردم توقع دارند دولت نوسان‌های قیمتی و هرج و مرج‌های بازار را مدیریت کند و مدافع حقوقشان باشد. با وجود این دو سطح از توقع در بین مردم و صنایع، دولت باید چه تدبیری بیندیشد؟
حتی با شرایط فعلی هم دولت باید دخالت را رها کند و نظارت و رگولاتوری را جا بیندازد. وقتی دولت جایش را به اصناف و مجموعه‌ها بدهد و در قیمت‌گذاری مداخله نکند، مردم هم اگر کالایی گران باشد، خودشان نمی‌خرند و این کار تنظیم خودبه‌خودی بازار را رقم می‌زند. اینکه دولت همچنان بخواهد به مداخلات ادامه دهد، توقع نابجایی است چون بازار باید خودش، خودش را مدیریت کند. در اقتصاد ایران هم خوشبختانه دولت وضعیت درآمدی افراد و خانوارها را با شیوه‌های مختلف در اختیار دارد و اگر بخواهد رفتار اقتصادی درستی در پیش بگیرد باید اجازه دهد قیمت‌ها راه خودشان را بروند چون رقابت، قیمت‌ها را تعیین می‌کند.

دولت و وزارت اقتصاد تأکید دارند مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستند و بر ضرورت بهره‌ور شدن بنگاه‌ها تأکید دارند تا به تعبیر خودشان، تولید «انگیزه‌دار» شود و مصرف‌کننده آسیب نبیند. آیا این بدان معنی است که برای تأمین نظر مردم و تولیدکنندگان خلأ قانونی وجود دارد یا قوانین موجود می‌توانند نظر دولت را تأمین کنند؟
در حدود یک دهه گذشته قوانین خوبی به تصویب و ابلاغ رسید. یکی از این قوانین «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» و قانون دیگر «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است. قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را هم به این قوانین اضافه کنید، ضمن اینکه سیاست‌های کلی نظام هم توسط رهبری ابلاغ شده است. پس ما خلأ قانونی نداریم اما به اذعان رئیس کمیسیون صنایع مجلس از این قوانین وضع و ابلاغ‌شده تاکنون فقط ۳۵درصد اجرایی شده و ۶۵درصد محتویات آن بر زمین مانده است. ما به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفتیم بخش خصوصی به عنوان مطالبه‌گر برای پیگیری نحوه اجرای این قوانین در کنار نمایندگان این کمیسیون است. به نظر من این کمیسیون باید از مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهد میزان اجرایی شدن قوانینی از این دست را بررسی کنند چون با مشخص شدن میزان اجرای قوانین، کاستی‌ها و نارسایی‌ها برای حمایت از تولید و مصرف‌کننده مشخص می‌شود.

خبرنگار: فرزانه غلامی صرافی ارز دیجیتال

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تولید مصرف کننده قیمت گذاری دستوری تولید کننده قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری میلیون تومان مصرف کننده آسیب پذیر قیمت ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۹۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الآن چه وقت گران‌کردن است؟!/ دولت و ستاد تنظیم بازار به وظایف خود در تثبیت قیمت‌ها عمل کنند

در اغتشاشی که دشمنان با تکیه بر گسل‌های اجتماعی، که ناشی از فقرو فساد و تبعیض است، سعی دارند از اعتراض مشروع مردم سوءاستفاده کنند، گران‌کردن مرغ و تخم مرغ، بنزین پاشی به آتش اغتشاش است که دولت باید به بررسی و برخورد با عوامل این موضوع بپردازد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ از وعده‌های آیت‌الله رئیسی به مردم، کاهش و جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها و ثبات‌بخشی به بازار و سفره مردم و قدرت خرید آنها بوده است که هریک از این موارد در ارزیابی از عملکرد دولت می‌تواند به رئیس‌جمهور نمره دهد. 

امیدهایی که ایجاد شد

وعده جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و سپس کاهش آنها از سوی رئیس‌جمهور زمانی بیشتر نور امید را در دل مردم بویژه قشر محروم و مستضعف پر فروغ‌تر کرد که مجلس نیزبراساس مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد تا نسبت به  بازگرداندن قیمت‌ کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجیحی اقدام کند. این مصوبه بمعنی همراهی مجلس با رئیس‌جمهور برای تحقق وعده انتخاباتی که موجب شادمانی مردم می‌شد، اما پس از گذشت مدتی، دولت تلاش کرد تا با اصلاحیه‌ای از سوی مجلس، این مصوبه لغو و یا بصورتی اصلاح شود که تکلیف از دوش دولت در این زمینه برداشته شود.

در واقع این حکم مدنظر مجلس، شیوه جایگزین یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بود که دولت در سال گذشته پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۹۰ درصد جامعه پرداخت می‌کرد. بر این اساس اینکه دولت را مکلف شده بود قیمت کالاهای اساسی را به شهریور سال گذشته بازگرداند به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نبود، زیرا در افزایش کسری بودجه اثر گذار بود و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی داشت. 

بر اساس آخرین آمارها، تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در دو ماه خرداد و تیر تقریباً به طور کامل تخلیه شد و از ماه بعد نرخ تورم می‌توانست به سطوح قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگردد بشرط آنکه دولت با نظارت دقیق و اقدام بموقع در جهت تنظیم بازار اقدام می‌کرد. این مهم جز با کنترل دقیق پایه پولی و احتراز دولت از چاپ پول، میسر نبود؛ اما در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن می‌کرد، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت.

یک کارشناس اقتصادی در مورد این موضوع و لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: اینکه در بودجه امسال دولت مکلف شده قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد، به‌طور طبیعی بار مالی سنگینی برای دولت دارد.

وی افزود: این کالاها از یک طرف تورم جهانی دارد و از سوی دیگر در داخل کشور نیز تورم داریم، بنابراین محل ایجاد کسری بودجه به صورت دائمی و با نرخ رشدی برابر نرخ رشد تورم این کالاهاست که رقم بالایی است.

وی تاکید کرد: بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته اقدام خطرناکی است و اینکه در اصلاحیه بودجه امسال بر حذف این لایحه تاکید شده بود، اقدام درست و نگاه مثبتی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازگشت قیمت‌ اقلام اساسی به نرخ سال گذشته می‌تواند منجر به کسری بودجه و از دست رفتن دستاوردهای دولت و مجلس شورای اسلامی در ایجاد ثبات اقتصادی شود.

نه آن و نه این، نه بی‌نمک و نه شورشور

حال که به زعم کارشناسان اقتصادی، بازگشت به قیمت‌های شهریور سال گذشته امکان‌پذیر نیست و کشور را با مشکلات اقتصادی مواجه می‌کند، تحمل شرائط بی‌ضابطه کنونی نیز برای قاطبه مردم ممکن نیست و از سوی دولت باید بسرعت و به نفع معیشت مردم مدیریت شود.

گرانی کالاها وعدم نظارت بر قیمت‌ها موجب نگرانی مردم و فشار اقتصادی بر آنان شده است، نباید اینگونه باشد که مردم هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها باشند. همه باید تلاش کنند تا بیش از این به سفره مردم فشار وارد نشود. با وجود کاهش فشار سنگین اقتصادی ماه‌های اخیر، آغاز موج جدید گرانی، که با مرغ و تخم‌مرغ شروع شده، باز هم نگرانی و کوچک‌تر شدن سفره مردم در حال بازگشت است و انتظار مردم، مداخله دولت و فعال‌شدن وزرای اقتصادی است آنچنانکه آقای رئیس‌جمهور در آخرین جلسه دولت بر آن تاکید ورزید و وزیر جهاد کشاورزی را موظف به بررسی و حل مشکل مرغ و تخم‌مرغ کرد.

بی ثباتی‌ها و عدم نظارت‌ها است که دست دلالان را بیشتر باز گذاشته است. نیاز به توضیح نیست که اگر تعزیرات، اصناف و‌.‌.‌. حد و حدود نظارت‌ها را افزایش دهند، با محتکران و سودجویان و گران فروشان برخوردهای شدید و جریمه‌های هنگفت و ضبط مال کنند، کمی این آشفته بازار آرام می‌شود.

در شرایط سخت اقتصادی برخی خانوارها حتی توان تامین مایحتاج ضروری را ندارند، بیشتر از این شرایط را برایشان سخت نکنند. کافی است چند دقیقه در فروشگاه‌های عرضه مرغ و گوشت باشید تا نگرانی مردم را درک کنید.

 وضعیت کنونی کشور بگونه‌ای نیست که گرانی جدید مایحتاج عمومی بخواهد محرک مجدد برای ایجاد نارضایی جدید باشد. بحرات باید گفت آنچه که موجب نفوذ ضدانقلاب در میان مردم برای ایجاد تظاهرات و سپس سواستفاده از تجمع مردم جهت تخریب و آشوب و نهایت تضعیف نظام اسلامی شد، افزایش بی رویه و دلبخواهی قیمت‌ها و فشار زیاد به خانواده‌ها بود و طبیعی است هر آنچه که در این شرایط و هر موقعیت دیگر موجب نارضایی مردم شود، که افزایش قیمت‌ها یکی از مهمترین محرک هاست، حرکتی خلاف عقل و منطق و تلاش برای میدان دادن به ضدانقلاب می‌باشد. در این زمینه تفاوتی نمی‌کند که تشدید نارضایی از سوی بخش خصوصی باشد یا بخش دولتی و زشتتر و غیرقابلتر اینکه افزایش تعرفه‌ها از سوی دولت آغاز شود. دولتی که خود باید حافظ منافع و رضایتمندی مردم باشد، حتی نباید به هیچ بخشی اجازه دهد تا با تصمیمات غلط، نظم اجتماعی و امنیت ملی را به چالش کشد.

وزراء قضاوت کنند، مهم درآمد دولت نیست، مهم هزینه‌های ملت است

آقایان وزراء با وجود مردمی بودن‌شان، خوب است که برای حتی یک ماه خودشان را به جای یک فرد حداقل حقوق‌بگیر بگذارند. در فهرست بلند هزینه‌ها از کرایه مسکن گرفته تا خورد و خوراک، قبوض آب، برق، گاز و تلفن، همچنین هزینه‌های تحصیلی، که خود شامل فهرست دیگری می‌شود، دارو و درمان، کرایه حمل و نقل و...، آنگاه یک پدیده غیرپیش‌بینی‌شده، یعنی افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها و ناپایداری معیشت و تغذیه، اساساً نظم زندگی و امنیت روانی سرپرست خانواده را بهم می‌ریزد و آیا هیچ‌یک از وزراء می‌توانند با این وضع، شرمنده خانواده خود نشوند؟.

شما آقای وزیر؛ بفرمائید بخش اعظم جامعه ایرانی، که دارای وضعیت مشابه هستند، چه کنند؟. توقع مردم از شما آقای وزیر چیست؟. حداقل انتظار مردم از شما، نظارت و ممانعت از افزایش‌های خود بخودی است. اگر دولت نتواند بازار را تنظیم کند و منافع اقشار محروم و بی‌بضاعت را حفاظت، پس باید پذیرفت که آن دولت و وزیر مربوطه دچار ضعف مدیریت است.

مردمی بی‌نظیر و کم توقع

مردم ایران به اعتقاد دوست و دشمن، مردمی صبور، میهن دوست، عاشق انقلاب و کشور و کم‌توقع و قانع هستند. بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند که اگر یکی از هزاران حوادث و رخدادهای تلخی که برای ملت ایران روی می‌دهد، برای مردم کشور دیگری اتفاق می‌افتاد، دولت آن کشور سقوط می‌کرد و نظم اجتماعی آن کشور دچار تزلزل و نابودی می‌شد، اما مردم ایران در مقابل شدیدترین بحران، وقتی احساس می‌کنند که کشور و انقلاب‌شان دچار تهدید شده، با تمام وجود و ظرفیت به صحنه و میدان آمده و از منافع و انسجام ملی‌شان دفاع می‌کنند. تاکنون صدها بار این مردم مراتب وفاداری خود به آرمان شهدای‌شان را به اثبات رساندند.

همانگونه که رهبرمعظم انقلاب بارها فرمودند برای این ملت اگر مسئولان همه وجودی خود را نثار کنند، ارزشمند و افتخارآمیز است. بنابراین، وضعیت کنونی بازار و نوع برخوردی که با معیشت و اقتصاد مردم‌مان می‌شود، اصلاً برازنده شأن و جایگاه ملت ایران نیست.

این روزها قیمت مرغ به کیلویی 80 هزار تومان و تخم مرغ به شانه‌ای 100 هزار تومان رسیده و می‌گویند که قرار است قیمت مرغ و تخم مرغ بیش از این افزایش بیابد. 

کلام آخراینکه، دولت باید ملت را دریابد و جلوی افزایش خودسرانه قیمت‌ها را بگیرد. اگر دولت اقتدار خود در بازار را نتواند بصورت منطقی اعمال کند، بطور قطع در دیگر عرصه‌ها نیز نخواهد توانست مدافع و تحقق‌بخش مطالبات مردم باشد.  

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • سیگنال صمت برای گرانی مجدد خودرو؛ چرا باید بازهم منتظر افزایش قیمت بود؟
  • پیش بینی بورس امروز یکشنبه ۱۰ مهر
  • هشدلر وزیر اقتصاد آلمان‌: گاز ارزان نخواهد شد
  • تولید سمند متوقف می‌شود
  • بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ در سکوت منتفی شد؟
  • الآن چه وقت گران‌کردن است؟!/ دولت و ستاد تنظیم بازار به وظایف خود در تثبیت قیمت‌ها عمل کنند
  • آزادسازی ثبت سفارش منسوجات بی بافت علیرغم وجود ۴۰ تولیدکننده
  • بورس کالا ضربه‌گیر اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع کشور
  • برای آینده ای سبزتر و حمایت از فقرا، بگذارید قیمت سوخت افزایش یابد
  • کاسبی‌ ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو