تصادفات رانندگی جزو ۵ ردیف اول پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۴۱۱۲
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق گفت: بر اساس آمار‌های موجود، موضوع تصادفات رانندگی و ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از آن جزو پنج ردیف اول پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه که با حضور مسئولان ارشد بیمه و سندیکای بیمه گران برگزار شد افزود: خداوند را شاکر هستیم که مراسم محرم امسال نیز مانند سال‌های گذشته به خوبی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ۱۷ مرداد سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار گفت: این روز را به اصحاب رسانه تبریک می‌گویم، مسئولیت سنگینی بر روی دوش خبرنگاران است و کما اینکه در گذشته این وظیفه را به درستی انجام داده‌اند؛ انتظار دارم تا در آینده نیز این رسالت به نحو احسن توسط اصحاب رسانه در جامعه انجام شود.
مصدق افزود: باید تصمیماتی اتخاذ شود تا مشخص شود چگونه می‌توان این پرونده‌ها را در خارج از دستگاه قضا بررسی کنیم و پرونده قضایی برای اینگونه موارد تشکیل نشود بنابراین شرکت‌های بیمه نقش اساسی در این زمینه دارند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: به پیشنهاد شرکت بیمه در سال گذشته چالش‌های موجود در این حوزه مطرح شد و کارگروه ویژه در مورد مسائل مربوط به بیمه در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و چالش‌های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در استعلامی که از دادگستری کشور گرفته شد، مشکلات مربوط به حوزه بیمه از مراجع قضایی استان‌ها اخذ شد که در این رابطه ۲۷ استان پاسخ مکتوب خود را در قالب چالش‌ها اعلام کردند.
معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: به طور کلی شرکت‌های بیمه رسالت مهم و سنگینی بر عهده دارند و نقش مهمی در افزایش رضایت مردم دارند و کار‌های زیادی توسط شرکت‌های بیمه انجام می‌شود، اما اشکالاتی نیز وجود دارد که با تعامل و همکاری قابل حل است.
وی گفت: یکی از مشکلاتی که روسای دادگستری استان‌ها در مورد بیمه مطرح کردند این موضوع بود که نماینده حقوقی شرکت‌های بیمه به موقع در جلسات دادرسی حاضر نمی‌شوند.
مصدق افزود: عدم اجرای به موقع احکام مرتبط به پرداخت از ناحیه بیمه و تاخیر‌های ناموجه، یکی دیگر از موارد وچالش‌های دادگستری استان‌ها در این رابطه است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه رفتار برخی از شرکت‌های بیمه موجب کندی در انجام اقدامات می‌شوند، تصریح کرد: در حالت کلی کار به نحو خوبی انجام می‌شود، اما مواردی وجود دارد که مثلاً کاری که باید ظرف مدت یک ماه به اتمام برسد، در مدت زمان سه ماهه حل و فصل می‌شود که موضوع نباید به این صورت انجام شود.
وی با بیان اینکه بیشتر شرکت‌های بیمه تأیید اصالت و اعتبار بیمه را به کروکی منوط می‌کنند، گفت: موضوع اصالت بیمه‌نامه از راه‌های دیگری نیز قابل حل و بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: برخی شرکت‌های بیمه با وجود قانون، پرداخت‌های علی الحساب دیه را به دستور قضایی منوط می‌کنند.
وی ادامه داد: در بین شرکت‌های بیمه، وحدت رویه وجود ندارد، برخی شرکت‌های بیمه به نوعی در نوع، میزان، پرداخت و تقسیط بیمه اقدام می‌کنند و برخی نیز به صورتی دیگر، نباید در انجام یک اقدام مشترک به گونه‌های مختلف رفتار کرد.
مصدق ادامه داد: مواردی وجود دارد که برای دریافت کپی‌های مکرر، طرفین دریافت بیمه به کرات به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.
وی با بیان اینکه در نظرات کارشناسان بیمه و کارشناسان دادگستری‌ها تفاوت‌های فاحشی وجود دارد، گفت: اختلاف نظر و تفاوت عقیده در برخی مواقع در مورد مسائل مختلف وجود دارد، اما در این رابطه بعضاً دیده می‌شود که اختلاف نظر‌ها بین دو مرجع یادشده بسیار زیاد است که در حالت کلی نباید اینگونه باشد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: واریز نکردن مبالغ به حساب سپرده دادگستری در صورت عدم حضور شاکی توسط شرکت‌های بیمه نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌هایی است که به گفته مسئولان دادگستری استان‌های در پرونده تصادفات مشاهده می‌شود.
وی افزود: در بسیاری از مواقع مکاتباتی که باید با شرکت‌های بیمه انجام شود به صورت الکترونیکی نیست. باید این روند به صورت الکترونیکی انجام شود، زیرا بسیاری از کار‌ها در دستگاه قضا به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
مصدق با اشاره به ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: این ماده قانونی مصوب سال ۹۵ است که قرار بود تا مفاد آن ظرف مدت ۶ ماه اجرا شود، اما با گذشت حدود هفت سال تاکنون اجرایی نشده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تصادفات رانندگی دستگاه قضایی بیمه معاون اول قوه قضاییه شرکت های بیمه انجام شود استان ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۴۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند