دیپلماسی اقتصادی سیاست راهبردی دولت در تجارت بین المللی
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۴۴۰۱
عضو هیات عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردیدیپلماسی اقتصادی را به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی دولت سیزدهم دانست و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی از جامعه سازمان‌های بسیار محوری در حوزه توسعه همکاری‌های تجاری در منطقه به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان ، جلیل اسلامی در آیین تکریم و معارفه مدیران کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، با اشاره به رویکردها و سیاست های کلان سازمان بنادر و دریانوردی به جایگاه بندر شهید رجایی اشاره کرد و افزود: بندر شهید رجایی به عنوان بندری شناخته شده و راهبردی در سرنوشت اقتصادی کشور و به ویژه توسعه تجارت خارجی دارای اهمیت ویژه ای است که توسعه زیرساخت های آن امری بسیار حیاتی و مهم محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسلامی از دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از سیاست‌های بسیار دقیق دولت سیزدهم نام برد و بیان داشت: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان‌های بسیار محوری در حوزه توسعه همکاری‌های تجاری در منطقه به شمار می‌رود و در راستای این سیاست دولت نیز فعالیت‌های ذاتی و حاکمیتی خود را پیش می‌برد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه دیپلماسی همزمان با توسعه سایر زیرساخت‌ها فعالیت مثبتی را آغاز کرده است، ابراز امیدواری کرد، با حضور متعدد سرمایه‌گذاران خارجی در بندر شهید رجایی شرایط جدید و ظرفیت‌سازی‌های مثبتی در حوزه‌های مختلف توسعه اقتصادی و بازرگانی فراهم شود.
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به نقش سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه بازدارندگی و پاسخ به اقدامات شرورانه دشمنان که در دریاها علیه منافع جمهوری اسلامی انجام می‌شود، را نمونه‌هایی از فعالیت‌های حساس و تعیین‌کننده دانست و ابرازداشت: در بخش دریایی طیفی از مدیران و کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی نیز مجاهدت‌های زیادی داشته و در این بخش بسیاری از نگرانی‌های اولیه برطرف شده که نمونه‌های آن را امروز در حوزه‌های دریایی، دفاعی، نظامی شاهد هستیم.
وی در خصوص نقش بنادر کوچک در راستای حفظ و تامین معیشت ساحل‌نشینان این استان نیز بیان داشت: سازمان بنادر در ایجاد اشتغال و زمینه‌های توسعه بنادر در قالب مدل سازی برای واگذاری بنادر کوچک نقش خود را ایفا نموده و این هدف‌گذاری‌ها ادامه می‌یابد.
این مسئول ، حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و اجرای طرح های جدید را از دیگر برنامه‌های سازمان بنادر و بنادر زیرمجموعه اعلام کرد و ادامه داد: در راستای تحقق استراتژی این برنامه نیز در قالب سامانه‌ای به زودی رونمایی خواهد شد.
اسلامی اضافه کرد: با اجرای این برنامه به دنبال این هستیم در کنار ظرفیت‌های ایجاد شده بتوانیم در راستای سیاست‌های کلان نیز ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی قدم‌های مثبتی برداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ترانزیت و کریدورهای جدید در بندر شهید رجایی اشاره کرد و بیان داشت: بندر شهید رجایی به واسطه اینکه محور ترانزیت در این بندر متصل به ریل است و ظرفیت‌های پایانه‌ای آن کامل می‌باشد، این بندر می‌تواند به عنوان پایگاه اصلی ترانزیت کشور در کنار سایر کشور‌ها مطرح باشد.
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص ناوگان دریایی به نقش هرمزگان به عنوان پایتخت سفرهای دریایی اشاره و تاکید کرد: در این بخش باید در تمامی حوزه‌ها اعم از زیرساخت، سرمایه‌گذاری و ساماندهی مدل کسب و کار یک تغییر اساسی صورت بگیرد.
اسلامی در خصوص همکاری‌های بین بخشی سازمان‌های مرتبط با اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، گفت: با یک ارتباط هوشمندانه با سایر سازمان‌های درگیر با موضوع کالاهای تجاری می‌توان پاسخگویی مناسبی به خدمت گیرندگان در بندر شهید رجایی را شاهد باشیم.
وی اضافه کرد: نقش مدیریت بنادر و دریانوری استان به دلیل نقش همگرایی و خدمات بین‌بخشی بسیار حائز اهمیت است و در دوره مدیریت جدید نیز نسبت به این موضوعات توجه ویژه و جدی را می‌طلبد.
گفتنی است، آیین تکریم و معارفه مدیران کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ظهر امروز سه شنبه ۱۸ امردادماه ۱۴۰۱ با حضور عضو هیات عامل و معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی و جمعی از مقامات استانی و اعضای جامعه دریایی و بندری در سالن همایش های ساختمان مرکزی بندر شهید رجایی برگزار شد.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت راهبردی سیاست تجارت بین المللی سازمان بنادر دیپلماسی اقتصادی برنا هرمزگان همکارهای تجاری سازمان بنادر و دریانوردی معاون امور بندری بندر شهید رجایی سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۴۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است