استاندار مرکزی: بازدیدهای میدانی سبب درک واقعی مشکلات می شود
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۴۹۵۵
فرزاد مخلص الائمه شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی خمین در جمع خبرنگاران افزود: در بررسی های میدانی و مشورت نزدیک با صاحبان صنایع و نخبگان حوزه صنعت و کشاورزی نظرات آنها دریافت می شود و مشورت با طیف های مختلف، مشکلات اولویت بندی و راهبردهای مناسب شناسایی و پیگیری می شوند.
وی ادامه داد: در جریان سفر رئیس جمهور به استان مرکزی منابع اعتباری برای تکمیل طرح های نیمه تمام مصوب و اعتباراتی جذب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مقام عالی دولت در استان مرکزی گفت: انتظار می رود از این اعتبارات برای کمک به تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، طرح های نیمه تمام و باقی مانده از گذشته از این منابع مصوب تامین کنیم و بازدید از نزدیک واحدهای صنعتی و کشاورزی ضروری بود.
مخلص الائمه افزود: منابع خوبی برای بخش کشاورزی و توسعه روستاها، کمک به مدارس، بهداشت و درمان به ویژه بیمارستان ۱۴۴ تخت خوابی خمین در سفر هیات دولت مصوب شد.
وی اظهار داشت: از این منابع برای تکمیل طرح های نیمه تمام، حمایت از تولید، توسعه تولید، بخش کشاورزی در آبخیزداری کمک می گیریم.
استاندار مرکزی افزود: باتوجه به محدودیت های منابع و زمان کشور برای برخی طرح ها، اولویت بندی طرح های موردنیاز و نیمه تمام ضروری است.
مخلص الائمه گفت: با اشاره به بازدید از برخی واحدهای تولیدی خمین و بررسی روند پیشرفت آنها، بیان کرد: پتروشیمی این شهرستان در سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی بهره برداری رسمی شد و صنایع موفقی مانند واحد تولید روسری و ادوات کشاورزی در مناطق روستایی این خطه فعال هستند.
استاندار مرکزی گفت: از محورهای مواصلاتی خمین با استانها و شهرستانهای دیگر بازدید و روند بررسی آنها بررسی شد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بازدید های میدانی سبب آشنایی نزدیک با چالشها، راهکارها و هزینه کرد منابع می شود.
علیرضا نظری با اشاره به تفاوت بررسی میدانی با پشت میزنشینی مسئولان، ادامه داد: این بررسی ها در شناخت ضعف قوانین، قانونگذاری و اجرای قوانین در تمام مناطق کشور کمک کننده هستند.
وی بیان کرد: بدون شک اقدامات خوبی نظیر پتروشیمی و فرو سیلیس از سالها قبل در خمین آغاز شده و اقداماتی نظیر طرح ملی مسکن در قالب احداث ۸۰۰ واحد تا سال آتی در دست اقدام است.
عضو کمیسیون کشاورزی و آب مجلس یازدهم ادامه داد: انتظار می رود مشکلات تامین آب و برق شهرک گل و گیاه خمین در بازدید امروز گره گشا است.
نظری گفت: پست ۴۰۰ خمین یکی از مهمترین زیرساختهای شهرستان برای سرمایه گذاری در این شهرستان است چراکه سرمایه گذاران برای تامین برق با مشکل مواجه هستند.
وی با اشاره به عدم تزریق اعتبارات کافی برای تکمیل طرح های مواصلاتی خمین و آمار تصادفات به ویژه در مسیر الیگودرز و گلایه مندی مردم، افزود: با جذب اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی رضایتمندی مردم شهرستان افزایش پیدا کند.
استاندار مرکزی در سفر یک روزه به خمین از پتروشیمی، فرو سیلیس، پست ۴۰۰، شهرک گل و گیاه، طرح اقدام ملی مسکن و صنایع روستای چقاسیف الدین در این شهرستان بازدید کرد.
برچسبها استان مرکزی رونق تولید خمین مجلس یازدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: استان مرکزی رونق تولید خمین استان مرکزی رونق تولید خمین مجلس یازدهم استاندار مرکزی استان مرکزی نیمه تمام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۴۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجانانگیز و وسوسهانگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کردهاند. این کار برای دولتها هم وسوسهانگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجهاش از بانک مرکزی قرض میکند و با این کار زمینه هزینههایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین میکند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانههای همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کردهاند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخصهای اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان میدهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سالجاری نسبت به فروردین سال گذشته نهتنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی میخواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی بهمعنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیسکل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سالونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالیکه از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بیتوجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخصهای پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایینترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.