شاخ‌های مجازی زیر تیغ قانون
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۷۴۲۷
به گزارش قدس آنلاین، براساس این پیش‌نویس تأییدکنندگان در تبلیغات بازرگانی شامل هر شخص به غیراز سفارش‌دهنده آگهی نظیر ورزشکاران، بازیگران، پزشکان، کاربران فعال و تأثیرگذار فضای مجازی است که به معرفی کالاها و یا خدمات دیگران اقدام می‌کنند و بر ویژگی‌ها، کیفیت یا اثربخشی کالاها و خدمات تبلیغ شده با استفاده از جایگاه و شهرت خود مهر تأیید و تصدیق می‌زنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: با این حساب همه تأییدکنندگان تبلیغات تجاری در فضای مجازی مکلف هستند هنگام تأیید یا تصدیق کالاها یا خدمات به واقعیت‌ها اشاره و از هرگونه اظهارنظر خلاف واقع یا گمراه‌کننده در تأیید و معرفی کالاها و خدمات خودداری کنند.
پیش‌نویس جدید تأکید دارد: تأییدکنندگان تبلیغات مجازی باید ضمن رعایت قوانین و مقررات تبلیغاتی، به‌طور مشخص و شفاف، تبلیغاتی بودن محتوا را با به کارگیری علامت یا نشان مشخص به مخاطبان و کاربران اطلاع دهند و ماهیت تبلیغات اطلاعات مطرح شده را افشا سازند. این افراد همچنین مکلف خواهند شد تا مخاطبان یا کاربران را از وجود هرگونه قرارداد مالی با تولیدکننده یا طرفی که به نمایندگی از او کالا یا خدمتی را تأیید می‌کنند، مطلع سازند؛ در غیراین صورت مطابق ضوابط برخورد با تبلیغات گمراه‌کننده و خلاف واقع رفتار می‌شود.
طرح پیشنهادی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح دارد؛ هرگاه تأییدکننده اقدام به تأیید و معرفی آن دسته از کالاها و خدماتی کند که مشتمل بر ادعاهایی درخصوص ویژگی، کیفیت، خاصیت، آثار جانبی، اثربخشی، گواهینامه استاندارد و ... باشد، باید مجوزها و گواهی‌های مربوطه را بررسی و از صحت آنها اطمینان حاصل کند. همچنین برای تأیید و معرفی آن دسته از کالاها و خدماتی که تبلیغ آنها نیازمند اخذ مجوز تبلیغ از مراجع ذیصلاح قانونی است، باید مجوز قانونی گرفته شود.
این گزارش می‌افزاید: درصورت تصویب این پیش‌نویس، چنانچه کالا یا خدمت مورد تأیید یا معرفی شده توسط افراد یادشده در شبکه‌های مجازی، منجر به ایراد خسارت یا آسیب به مصرف‌کننده شود، افراد تأییدکننده درصورتی مسئول جبران خسارت خواهند بود که با علم به خلاف واقع بودن ادعاهای مطرح شده، اقدام به تأیید و معرفی کنند و یا نسبت به ملاحظه و بررسی مجوزها و گواهی‌های کالا یا خدمت مرتکب تقصیر شوند.
افزون بر اینکه ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تأیید و معرفی خلاف واقع در حوزه محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت که موجب گمراهی و فریب مخاطب یا کاربر شود، مشمول قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب سال۱۳۹۷ است. این پیش‌نویس جدید تأکید دارد: استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸سال در تبلیغات فضای مجازی و همچنین تأیید کالاهای مورد مصرف کودکان ممنوع است و هرگونه تأیید دارو، فرآورده‌های شیر نوزاد، نوشیدنی‌ها و سایر مواد غذایی که به‌عنوان جایگزین کامل‌کننده یا مکمل شیر مادرند ممنوع می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که پوشش افراد مشهور مشغول فعالیت در فضای مجازی نباید خارج از عرف و اصول فرهنگی اسلامی و ایرانی باشد و رعایت قوانین و مقررات مختص پوشش و آرایش ضروری است و درصورتی که افراد فعال در عرصه تبلیغات تجاری فضای مجازی موارد تعیین شده را رعایت نکنند، به ممنوعیت از هرگونه فعالیت به‌عنوان تأییدکننده تا ۲سال محکوم می‌شوند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مکلف خواهد بود ۶ ماه پس از تصویب قانون، آیین‌نامه اجرایی را تهیه و به تصویب دولت برساند.
تجربه جهانی و چالش ایرانی
این گزارش با بررسی مقررات ناظر بر مسئولیت چهره‌های مشهور و معروف در شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف ازجمله چین، ایالات متحده آمریکا، انگلیس، هند و اتحادیه اروپا تأکید دارد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که یکی از اقدامات مهم قانونگذاران و تنظیم‌گران تبلیغات بازرگانی به، منظور حل معضلات ناشی از تأیید کالاها و خدمات توسط چهره‌ها در تبلیغات، افشای روابط مادی بین تأییدکننده و سفارش‌دهنده است، چراکه ممکن است مصرف‌کننده با مشاهده چنین تأییدی و با تکیه بر اعتبار چهره مشهور اقدام به خرید خدمت و کالایی کند که درصورت عدم‌ارائه چنین تأییدی، این اقدام را انجام نمی‌داد.
این گزارش می‌افزاید: در برخی نظام‌های حقوقی، مقام‌های نظارتی به جای تکیه بر مسئولیت تأییدکننده در برابر خسارت و آسیبی که در اثر استفاده محصول یا سفارش خدمت به مصرف‌کننده وارد شده، بیشتر بر پاسخگویی بازایابان در قبال محتوای یک پست رسانه اجتماعی متمرکز شده‌اند.
به گزارش همشهری، رواج شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات تجاری بر بستر این شبکه‌ها باعث شده تا افراد مشهور به درآمدهای هنگفتی دست پیدا کنند و در ایران شیوع این ویروس همانند یک سونامی شده و به‌ویژه در شبکه اینستاگرام بسیاری از افراد به این کسب‌وکارها مشعول شده‌اند که شائبه آسیب به سلامت شهروندان با تبلیغات گمراه‌کننده و غیرواقعی را تقویت می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید اگر چارچوب و ضوابط خاصی وجود نداشته باشد، به هنگام وقوع خسارت به شخص ثالث، جبران خسارت وارده به مصرف‌کننده نهایی ممکن نیست؛ درحالی‌که هدف مسئولیت مدنی در قوانین این است که خسارت جبران و وضعیت افراد به قبل از ایراد خسارت برگردانده شود.
منبع: همشهری
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: فضای مجازی مجلس شورای اسلامی کالاها و خدمات تأیید و معرفی فضای مجازی مصرف کننده خلاف واقع پیش نویس شبکه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۷۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد پلیس با عوامل خرید و فروش سلاح گرم و اراذل و اوباش در فضای مجازی و دستگیری ۳۰۰۰ نفر
رئیس پلیس فتای فراجا از دستگیری عوامل خرید و فروش سلاح گرم و اراذل و اوباش در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار وحید مجید اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار صفحه مجازی در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها که مشغول به تبلیغ و خرید و فروش انواع اسلحه گرم از کلت گرفته تا کلاشینکف و مسلسل بودند، توسط پلیس فتا شناسایی شدند.
وی افزود: از مجموع این تعداد، روی ۳ هزار مورد تمرکز کردیم و در پس از انجام تحقیقات لازم، در این فرآیند توانستیم ۱۴۰۰ نفر از مالکان و اعضای این تارنماها و صفحات مجازی را شناسایی و دستگیر کنیم و تحویل مراجع قضائی بدهیم.
رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: این افراد با ایجاد صفحات و کانال‌هایی در شبکه‌های اجتماعی واتس‌آپ، تلگرام و اینستاگرام ادعای خرید و فروش انواع اسلحه داشتند.
سردار مجید گفت: بیشتر این افراد کلاهبردار بودند؛ یعنی در واقع پس از گرفتن مبلغی به عنوان بیعانه از مشتری، افراد را مسدود می‌کردند و دیگر پاسخگو نبودند، بنابراین خرید و فروشی صورت نمی‌گرفت و اسلحه‌ای در کار نبود.
وی با اشاره به اینکه قدرت‌نمایی و ایجاد ترس نیز برخورد جدی پلیس را در پی خواهد داشت، افزود: همچنین عده‌ای از اراذل و اوباش در جهت ایجاد رعب و وحشت در شهروندان، محتواهایی در شبکه‌های اجتماعی تولید و منتشر می‌کردند که توسط پلیس شناسایی شدند.
رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: بیش از ۹۵۰۰ صفحه، کانال و گروه که توسط اراذل اوباش مدیریت می‌شد نیز مسدود و ۱۶۰۰ نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.
کد خبر 749033
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور