به نقل از «دانا»

راهکار کنترل قیمت مسکن/ عامل افزایش اجاره‌بها، تورم و افزایش قیمت املاک است

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۷۲۷۴

یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اهمیت قیمت‌گذاری مسکن بر اساس بهای تمام شده، گفت: تصویب چنین قانونی قیمت‌ مسکن را واقعی می‌کند و دست دلال‌ها از بازار مسکن کوتاه خواهد شد.

مجید گودرزی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره اینکه چرا هزینه اجاره‌بها، نیمی از درآمد یک خانوار را شامل می‌شود و علل این افزایش در فصل جابه‌جایی مستأجران اظهار کرد: عامل اصلی افزایش اجاره‌بهای فصلی تورم و افزایش قیمت املاک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هزینه زمین ۷۰ درصد قیمت مسکن را شامل می‌شود

وی ادامه داد: هزینه زمین تا ۷۰ درصد قیمت مسکن را شامل می‌شود. این در حالی است که اگر خلأهای قانونی برطرف شود و تنها یک درصد زمین‌های کشور به‌صورت عملی و واقعی برای ساخت مسکن اختصاص یابد، به هر ایرانی ۱۹۶ متر زمین می‌رسد.

وی با اشاره به قانون اساسی گفت: حق هر ایرانی است که مسکنی باعزت را در اختیار داشته باشد و در این راستا با اجرای چنین طرح‌هایی می‌توان زمینه را برای خانه‌دارشدن عموم مردم فراهم کرد و افزایش قیمت املاک را در کشور کنترل کرد.

بیشتر بخوانید:
نگاه سرمایه‌داری و تورم، عامل بحران مسکن در کشور

هیچ منطق و قانونی در قیمت‌گذاری مسکن وجود ندارد

این کارشناس توضیح داد: مشکل اصلی بازار مسکن و افزایش‌های غیرمنطقی فصلی در این حوزه به این موضوع برمی‌گردد که هیچ منطق و قانونی در قیمت‌گذاری مسکن در کشور وجود ندارد و بازار مسکن این روزها به‌شدت هیجانی شده و افزایش قیمت‌ها در حوزه املاک و مسکن کاملا غیراقتصادی و ناتراز با سایر بازرهای موازی است.

وی تأکید کرد: در بازار مسکن ما اگر فروشنده یا دلالی قیمت ملکی را متری یک میلیارد دلار هم تعیین کند، نه مرتکب گران‌فروشی شده است و نه باید به کسی پاسخگو باشد، حتی اگر این ملک وجود خارجی نداشته باشد.

گودرزی ادامه داد: آمارهای بانک مرکزی هم مصداقی از نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شده و به نظر می‌رسد این آمارها بر پایه آگهی‌های کاذب و معاملات صوری که در سایت‌های غیررسمی ارائه می‌شود تنظیم شده که این نیز به‌جای خود بر غیرواقعی شدن قیمت‌ املاک افزوده است.

مهم‌ترین راهکار کنترل قیمت مسکن چیست؟

وی در ارائه راهکار پیشنهاد داد: اگر قیمت‌های اظهار شده در سایت‌ها مبنای اخذ مالیات شود، قیمت‌ها واقعی تر شده و بخش مهمی از تورم مسکن فروکش خواهد کرد.

گودرزی در پایان گفت: به نظر می‌رسد مسکن هم همانند تاکسی‌های اینترنتی نیازمند یک اپلیکیشن است و باید قیمت‌گذاری از دست مشاوران بی‌اخلاق خارج شود و قوانینی تصویب شود که بهای تمام شده ساخت مبنای قیمت قرار گیرد تا از فشار قیمت مسکن بر دوش اقشار کمتر برخوردار کاسته شود.

 

منبع: دانا

کلیدواژه: افزایش قیمت بازار مسکن قیمت گذاری قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۷۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.