وزارت صمت بدنبال تامین مالی زنجیره تولید واحدهای تولیدکننده
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۷۶۹۲
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در بازدید از شرکت داروسازی رها اعلام کرد که سیاست این وزارتخانه تامین مالی زنجیره تولید واحدهای تولیدکننده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در بازدید از شرکت داروسازی رها در شهر اصفهان اعلام کرد که شرکت داروسازی رها در شهرک صنعتی صفه اصفهان واقع شده و این شرکت دانش بنیان 15 محصول تولید می کند ضمن اینکه 350 نفر به صورت مستقیم در این واحد داروسازی مشغول هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مقرر شده بر اساس سیاست وزارت صمت، تامین مالی زنجیره تولید و تامین زمین برای توسعه این واحد داروسازی انجام شود.
گفتنی است که شرکت داروسازی رها در شهرک صنعتی صفه واقع شده و در زمینه تولید آمپول، اسپری بینی، شربت، قرص، کپسول، قطره، پماد و ... فعالیت دارد.
استان اصفهان حدود 80 شهرک صنعتی دارد که سهم شهر اصفهان 6 شهرک صنعتی است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تسهیلات اشتغال زنجیره تولید تامین مالی شرکت داروسازی رها شهرک صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۷۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایانکار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل