روستائیان همچنان چشم انتظار وام ساخت مسکن/ سرپیچی سازمان برنامه از دستور رئیس‌جمهور
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۳۱۱۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای مصوبه مورخ 25 آبان ماه سال 1400 جلسه شورای عالی مسکن و دستور رئیس‌جمهور در تاریخ 4 مردادماه سال 1401 مبنی بر صدور تضمین‌نامه برای تامین مابه‌التفاوت نرخ 5 درصد تسهیلات نوسازی مسکن روستایی تا نرخ 18 درصد، مجدداً سرپیچی کرده و موجب بلاتکلیفی و سرگردانی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روستاها شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*قوانین و سوابق پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
بر اساس قوانین برنامه توسعه، دولت مکلف است با پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با نرخ 5 درصد، سالانه حداقل 200 هزار واحد را در این مناطق بازسازی کند زیرا بیش از 50 درصد مردم روستایی در واحدهای فرسوده و غیراستاندارد زندگی می‌کنند و براین اساس، جان و اموال حدود 10 میلیون نفر از روستائیان درصورت بروز مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله در خطر است.
در این راستا از سال 1384 تا سال 1400، در دولت احمدی‌نژاد و حتی روحانی، سازمان برنامه و بودجه مطابق تکلیف قانونی خود در قوانین برنامه توسعه عمل کرده و اقدامات لازم را جهت پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی انجام داده که در زیر نمونه‌ای از اجرای قانون توسط سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی قابل مشاهده است.
* سرپیچی چند باره سازمان برنامه و بودجه کشور در پرداخت تهسیلات مسکن روستایی
در دولت سیزدهم هم این موضوع توسط رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت و در جلسه شورایعالی مسکن مورخ 25 آبان ماه سال 1400 توسط آقای رئیسی به سازمان برنامه و بودجه تکلیف می‌شود که نسبت به پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ 5 درصد اقدام کند درحالی‌که با گذشت قریب به 10 ماه از این دستور، آقای میرکاظمی از این دستور و تکلیف قانونی، ترک فعل میکند که پیش از این نیز در خبرگزاری فارس به این موضوع پرداخته شده است.
مجدداً این موضوع مورد پیگیری رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد و مطابق گزارش یک منبع آگاه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خبرگزاری فارس، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای در تاریخ 4 مردادماه سال 1401 (تصویر ذیل)، مستقیماً به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور می‌دهد که: «جناب آقای میرکاظمی نسبت به پرداخت وام مورد نیاز اقدام نمایید تا مسکن روستایی ساخته شود».
در این راستا خبرنگار فارس طی بررسی‌های متعدد از منابع آگاه در بنیاد مسکن شهرستانها و بانک‌های مختلف اطلاع یافت که با گذشت قریب به 1 ماه از دستور مجدد رئیس‌جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی، این سازمان نسبت به دستور رئیس‌جمهور مجدداً ترک فعل کرده و همچنان متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روستاها را برای اخذ تسهیلات ساخت مسکن روستایی، دچار سرگردانی و بلاتکلیفی کرده است.
*خسارات محض توقف ساخت 800 هزار واحد مسکن روستایی در طرح ساخت 4 میلیون واحد نهضت ملی مسکن
در همین ارتباط محمد حمیدزاده،کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرگزاری فارس درخصوص توقف ساخت مسکن روستایی در دولت سیزدهم اظهار داشت: مطابق قوانین بالادستی از جمله قوانین برنامه توسعه و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت‌ها مکلفند سالانه حداقل 200 هزار واحد مسکن روستایی را بهسازی و نوسازی کنند بنابراین چنانچه دولتی از این تکالیف قانونی خود سرپیچی کند، ضربه‌ای به برنامه‌های قانونی در حوزه مسکن خواهد بود.
وی در ادامه در خصوص دیگر خسارت‌های توقف مسکن روستایی اظهار کرد: با توجه به حجم بالای واحدهای فرسوده روستایی در کشور، چنانچه نوسازی این واحدها انجام نشود، در صورت وقوع مخاطرات طبیعی به خصوص سیل و زلزله، مطابق محاسبات کارشناسی، دولت‌ها باید بیش از سه برابر میزان وام نوسازی مسکن روستایی به ازای هر واحد، جهت تأمین اعتبار، بایستی هزینه کنند.
باوجود آنکه ساخت مسکن روستایی جزء تکالیف قانونی است و اجرای آن لازمه تأمین نیاز اولیه روستائیان بوده و موجب افزایش کیفیت زندگی، رضایتمندی و رفاه روستائیان خواهد شد، سازمان برنامه و بودجه همچنان از دستورات رئیس‌جمهور سرپیچی کرده و مانع ساخت مسکن روستایی شده است.
به نظر می‌رسد عدم تعیین تکلیف ساخت مسکن روستایی در طرح 4 میلیون مسکنی دولت سیزدهم، اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با تهدید جدی مواجه ساخته و ضروری است رئیس‌جمهور تصمیم جدی و قاطعی در این خصوص اتخاذ کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مسکن روستایی ساخت مسکن وام مسکن روستایی نوسازی مسکن روستایی ساخت مسکن روستایی پرداخت تسهیلات خبرگزاری فارس سازمان برنامه نهضت ملی مسکن بودجه کشور رئیس جمهور ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۳۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»