الکس از آمریکا تا فساد در دبی/ بهره کشی جنسی به کمک مادر!
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۰۶۴۹
به گزارش خبرنگار مهر، الکس یا همان شهروز سخنوری، متهمی است که فعالیت‌هایش سه سال از سوی مراجع قضائی و انتظامی رصد می‌شد. فردی که به همراه مادر و دختری به نام مانلی اقدام به شناسایی دختران، بهره کشی جنسی و در نهایت قاچاق آنها می‌کرد.
در مرور پرونده وی، فعالیت‌های فسادزای وی به وفور دیده می‌شود.شهروز سخنوری، ملقب به الکس سال ۹۰ و بعد از دیپورت شدن از دوبی، به همراه مادر و یک دختر دیگر معروف به «مانلی» اقدام به تأسیس باند اسکورت دختران ایرانی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او از دوبی نیز به علت ارتکاب جرایمی مانند تجاوز به زنان و دختران دیپورت شد تا به ایران بازگردد.
مثلث فساد الکس-شاینا-مانلی
مانلی دست راست الکس، در مورد علت دیپورت شهروز سخنوری از دوبی می‌گوید: «الکس به همراه چند تن دیگر در دوبی اقدام به گروگانگیری اعضای یک خانواده کردند. آنها جلوی چشم پدر خانواده به مادر خانواده و دختر آنها تجاوز و سپس پدر را اتو کردند. الکس به خاطر این کار ۶ ماه زندانی و بعد هم دیپورت شد.»
الکس بعد از بازگشت به ایران با مانلی دوست شد تا به همراه مادرش و مانلی شبکه مخوف خود را پایه گذاری کند.
شاینا برقی، مادر الکس که تابعیت آمریکا را هم داشته است، همدست پسر در فساد و قاچاق می‌شود.الکس با تهیه چند عکس برهنه از مانلی و ارسال آن برای دوستان خود در خارج از کشور مقدمات سفر مانلی و مادرش به دوبی را فراهم کرد.
بعد از بازگشت مانلی به ایران، الکس که در این مدت ۲ دختر دیگر را نیز به دام انداخته بود، آنها را این بار با مدیریت مانلی به دوبی فرستاد. الکس در این مدت با به کارگیری یک مهندس هندی اقدام به طراحی وب سایت اسکورت دختران ایرانی کرد و تصاویر برهنه مانلی و ۲ دختر دیگر را روی سایت بارگذاری کرد.
دکی، نفوذی داخلی
اما الکس برای آنکه بتواند در ایران امنیت نیروهای خود را تأمین کند، چند حامی با نفوذ در میان مسئولان برای خود پیدا کرد. یکی از این حامیان با نام مستعار «دُکی» از مسئولان با نفوذ دولتی بود که در چند مورد دختران باند الکس را از بازداشت نیروی انتظامی آزاد کرده بود.
دستگیری الکس در مالزی
در نهایت و پس از یک کار پیچیده انتظامی -اطلاعاتی، الکس در اردیبهشت سال ۹۹ در مالزی دستگیرشد و با همکاری اینترپل به ایران انتقال یافت. در نهایت برای وی و همدستانش در دادگاه انقلاب پرونده‌ای قضائی تشکیل شد.
مسعود ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده الکس گفت: اتهام فرد مورد اشاره راه اندازی شبکه سازمان یافته فساد است، با توجه به اینکه در حوزه فساد و مقابله با آن با کسی تعارفی نداریم و این موضوع مورد تاکید رئیس قوه قضائیه و بزرگان نظام در عرصه‌های مختلف است و رهبر معظم انقلاب نیز همواره به آن تاکید داشته اند. دستگاه قضا در حوزه مقابله با شبکه‌های سازمان یافته فساد اقدامات مثبتی انجام داده است و نمونه آن رأیی است که برای این فرد صادر و به مجازات اعدام با رأی قطعی محکوم شده است.
وی گفت: متهم دیگر پرونده به اتهام فراهم کردن موجبات فساد به تحمل ۸ سال حبس محکوم شده است و حکم در حال اجرا است ومتهم دیگری نیز در این پرونده مطرح است که هنوز حکم او اجرا نشده و در شرف اجرا است.
وکیل الکس در گفتگو با مهر: این پرونده متهمان زیادی دارد
پیمان باقری وکیل الکس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند رسیدگی به پرونده گفت: پیش از این به رأی پرونده اعتراض کرده بودیم که در نهایت بر اساس اعتراض صورت گرفته، پرونده به شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر ارسال شد.
وی افزود: این پرونده متهمان زیادی دارد، یکی از موکلین بنده در این پرونده به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.
باقری تصریح کرد: بر اساس روندقانونی اعتراض کردیم و پرونده در دیوان عالی مسیر خود را طی می‌کرد. حکم هنوز به ما ابلاغ نشده است.
کد خبر 5565120منبع: مهر
کلیدواژه: آزار جنسی روابط جنسی تجاوز پرونده قضایی مالزی شهرداری تهران شورای شهر تهران اربعین حسینی سازمان محیط زیست هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر عضو شورای شهر تهران قوه قضاییه شهر تهران آلودگی هوا بنیاد شهید و امور ایثارگران علی دارابی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میراث فرهنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۰۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید. این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد. گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت. دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند. گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد. اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد. قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است. یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟ وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است. «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست. او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد. «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد. * اسناد حذف‌شده توسط گوگل موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه. گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است. «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند. در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند. «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد. او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد. وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد. اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد. «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت