به نقل از «ایران آنلاین»

تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کنترل نقدینگی مهار شد

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۲۵۰۵

یک کارشناس مسائل ارزی و اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بروز ابر تورم در اقتصاد ایران جلوگیری کرد، گفت: حذف ارز ترجیحی اقدام درستی بود که با همراهی بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی اتفاق افتاد، وگرنه شاهد ادامه‌دار شدن تورم بالای خردادماه در ماه‌های آینده بودیم.

به گزارش ایران آنلاین، «مهدی دارابی» در پاسخ به این سوال که حذف ارز ترجیحی را در کاهش تورم مزمن و فراگیر را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید در خردادماه شاهد رشد تاریخی تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بودیم که در تیرماه به روند قبلی خود برگشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه گفته می‌شد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید باعث تورم شود، غیرمنطقی بود و شاهد افزایش تورم در خردادماه بودیم.

وی با بیان اینکه برخی معتقد بودند که حذف ارز ترجیحی نباید باعث افزایش تورم شود یا حتی باید کاهش تورم را به دنبال داشته باشد، گفت: واقعیت این است که منظور موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اثر حذف ارز ترجیحی رخ خواهد داد.

تداوم ارز ترجیحی باعث کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیاردی می‌شد

دارابی ادامه داد: دلیل این ادعا آن بود که اگر تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا می‌کرد، دولت مجبور بود ارز را با قیمت پایین‌تری بفروشد و حتی به خاطر افزایش تقاضا تا ارز را با قیمت ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان از سامانه نیما خریداری با قیمت ۴۲۰۰ تومان تخصیص دهد و مابه‌التفاوت آن را از بانک مرکزی استقراض کند.

این کارشناس ارزی و مسائل تجارت بین‌الملل اضافه کرد: چیزی حدود ۲۱ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۱ دولت در نظر گرفته شده که اگر این ۲۱ میلیارد دلار را با ۴۲۰۰ تومانی تسعیر کنیم رقم سنگینی به شکل کسری بودجه نمایان خواهد شد. اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، کسری بودجه ناشی از تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومانی و الزام دولت به خریداری ارز از سامانه نیما باعث کسری حدود ۳۰۰ هزار میلیاردی در بودجه می‌شد که حدود ۵۰ درصد پایه پولی کشور است.

جلوگیری از ابرتورم/ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از افزایش تورم ناشی از رشد پایه پولی جلوگیری کرد

دارابی با بیان اینکه اگر قرار بود نصف پایه پولی از بانک مرکزی یا نظام بانکی استقراض صورت بگیرد، شاهد تورم وحشتناکی بودیم، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از افزایش تورم ناشی از رشد پایه پولی جلوگیری کرد. شاید تا پایان سال هم تورم ۴۰ درصدی باقی بماند و این به معنای بی اثر بودن حذف ارز ترجیحی نیست، ولی از بروز ابر تورم جلوگیری کرده است.

وی تصریح کرد: نباید انتظار داشته باشیم که تورم با حذف ارز ترجیحی برطرف شود؛ چراکه عوامل موثر دیگری نظیر همسان سازی حقوق، افزایش حقوق معلمان و حداقل حقوق و دستمزد و ... در این موضوع دخیل هستند. در نظر بگیرید که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ناشی از تخصیص ارز ترجیحی هم به این موضوع اضافه می‌شد، در واقع با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بروز ابرتورم جلوگیری شده است.

اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، سال‌ها تورم در اقتصاد را داشتیم

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی برای کاهش تورم در حقیقت کاهش تورم انتظاری بوده است نه اینکه نسبت به سال قبل تورم کاهش پیدا کند. منطقی است که اگر بخواهیم تورم نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند، باید اقدامات بیشتری انجام شود و تنها با حذف ارز ترجیحی این اتفاق رخ نمی‌دهد.

دارابی توضیح داد: تورم خردادماه یک‌بار اتفاق افتاد و به پایان رسید، اما اگر حذف ارز ترجیحی صورت نمی‌گرفت این تورم با رشد نقدینگی ماندگار بود و سال‌ها این تورم را در اقتصاد شاهد بودیم.

وی در مورد این سوال که انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و اعطای یارانه نقدی مستقیم به مردم، موجب افزایش اصابت این یارانه به خانوار و درنتیجه کاهش ضریب جینی و تحقق عدالت بیشتر خواهد شد، پاسخ داد: به‌طور کلی پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره چند مشکل اساسی دارد؛ اول اینکه این یارانه از زنجیره خارج و باعث فساد می‌شد؛ همچنین این یارانه از زنجیره خارج و نهاده‌های ارزان غذایی به صادرکنندگان مواد غذایی مانند تولیدکنندگان شیرینی و شکلات و لبنیات می‌رسید و مورد دیگر هم توزیع بود.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: یارانه ۴۲۰۰ تومانی به این معنا بود که هر فردی بیشتر مصرف کند، یارانه بیشتری را دریافت می‌کرد. قاعدتاً اگر یارانه در انتهای زنجیره توزیع شود، باز توزیع به شکل بهتری صورت می‌گیرد.

دارابی در پاسخ به این سوال که تورمی که با حذف ارز ترجیحی ایجاد شده آیا گذرا خواهد بود؛ توضیح داد: به لحاظ اقتصادی تورمی که با رشد نقدینگی همراه نباشد، گذرا است، خوشبختانه بانک مرکزی توانست تا حدی با افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، رشد نقدینگی را کنترل کند. اگر رشد نقدینگی کنترل نمی‌شد شاهد تورم بالایی می‌بودیم که همین اتفاق هم افتاد. به دلیل کنترل رشد نقدینگی از سوی بانکی دیدیم که در خردادماه یک تورم بالایی رخ داد و در تیرماه به روال قبلی خود برگشت.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی تورم ناشی افزایش تورم رشد نقدینگی بانک مرکزی حذف ارز پایه پولی کاهش تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۲۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.   وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود  ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند.   وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود.   به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.   مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.   وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.   مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.   به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام