به نقل از «ایران اکونومیست»

زنگ خطر بلایای طبیعی برای 800 هزار خانه فرسوده روستا

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۶۲۴۹

به منظور جبران عقب‌ماندگی در بازسازی واحدهای فرسوده روستایی، تخریب و نوسازی 800 هزار واحد در سال ضروری است، اما سازمان برنامه از دستور رئیس جمهور در فراهم کردن شرایط پرداخت وام ساخت مسکن سرپیچی می‌کند.

به گزارش خبرگزار فارس، پس از وقوع زلزله بم در سال 1382 و کشته شدن بیش از 30 هزار نفر معادل حدود یک سوم مردم این شهر و مصدوم شدن بیش از 40 هزار نفر، زنگ هشدار جدی برای بازسازی واحدهای مسکونی به صدا درآمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا در قوانین برنامه‌ توسعه‌ کشور از سال 1384 و در ماده 11 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از سال 1387، نوسازی واحدهای فرسوده به ویژه در مناطق روستایی مورد توجه قرار گرفت و مطابق قوانین مذکور، دولت‌ها مکلف به ساخت و نوسازی حداقل 200 هزار واحد مسکونی در روستاها شدند، زیرا در سال 1384، تنها 310 هزار واحد روستایی از 4 میلیون و 430 هزار کل واحدها در این مناطق مقاوم‌سازی شده بودند و بیش از 4 میلیون و 100 هزار واحد روستایی غیرمقاوم و فرسوده بودند (93 درصد از کل واحدها)؛ به عبارت دیگر جان و اموال قریب به 18 میلیون نفر از روستاییان در صورت وقوع مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله در خطر بود.

تعلل و ترک فعل دولت‌های قبل در پرداخت وام ساخت و نوسازی مسکن روستائیان، 1 میلیون و 800 هزار واحد روستایی را فرسوده نگه داشت

از سال 1384 تا سال 1400 و در دولت‌های مهرورزی و تدبیر و امید، مطابق قوانین و مصوبات فوق‌الذکر، سهمیه‌ی‌ سالانه برای وام ساخت و نوسازی مسکن روستایی ابلاغ می‌‌شد.

از سال 1384 تا سال 1400 دولت‌ها مکلف بودند تا حدود 3 میلیون و 760 هزار واحد از واحدهای روستایی را با پرداخت وام ساخت مسکن روستایی بهسازی و نوسازی نمایند.

درحالی‌که بر اساس آمار منتشره از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی ساخت و ساز در روستاها، تنها حدود 2 میلیون واحد مسکونی در روستاها تخریب و نوسازی شده است و دولت‌ها در پرداخت وام ساخت مسکن روستایی برای قریب به 1 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی عقب ماندگی دارند؛ به عبارت دیگر عملکرد دولت‌ها برای نوسازی مسکن روستایی طی این 17 سال، حدود 51 درصد بوده است.

در دولت سیزدهم نیز، سازمان برنامه و بودجه باوجود دستور چند باره‌ی شخص رئیس جمهور برای تامین وام نوسازی مسکن روستایی، از دستور مستقیم رئیس جمهور سرباز زده و ساخت مسکن روستایی را متوقف کرده است که بر اساس پی‌گیری‌های چندین باره فارس، همچنان روستاییان در طرح نهضت ملی مسکن بلاتکلیف و سرگردان هستند.

*ضرورت پرداخت وام ساخت مسکن روستایی برای تخریب و نوسازی حداقل 800 هزار واحد مسکونی در سال

در همین ارتباط حسن الله‌یاری،کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با ایران اکونومیست برای جبران عقب ماندگی در تخریب و نوسازی 1 میلیون و 800 هزار واحد در روستاها اظهار داشت: «در سه سال باقی‌مانده از دولت سیزدهم، به منظور برنامه‌ریزی برای تخریب و نوسازی 1 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در روستاها لازم و ضروری است نوسازی و ساخت حداقل 600 هزار واحد مسکونی در سال در دستور کار قرار گیرد تا عقب‌ماندگی ساخت 1.8 میلیون واحدی در روستاها ها جبران شود»

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: «بنابراین چنانچه دولت سیزدهم قصد جبران ترک فعل‌های گذشته را دارد، ضروری است حداقل 600 هزار واحد را به تکلیف قانونی خود برای حداقل 200 هزار واحد مسکونی جهت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی اضافه نماید که در نتیجه پرداخت وام ساخت مسکن روستایی برای حداقل 800 هزار واحد در سال را ضروری می‌نماید.»

بنابراین در شرایطی که با پرداخت وام ساخت و نوسازی مسکن روستایی برای حداقل 800 هزار واحد در سال می‌توان عقب‌ماندگی در بازسازی مناطق روستایی را جبران کرد، سرپیچی سازمان برنامه از دستور رئیس جمهور برای پرداخت وام ساخت مسکن روستایی، تخلف و خسارت‌بار به نظر می‌رسد و ضروری است این موضوع با ورود جدی‌تر رئیس جمهور تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پرداخت وام ساخت مسکن روستایی میلیون و 800 هزار واحد نوسازی مسکن روستایی هزار واحد مسکونی مسکن روستایی تخریب و نوسازی نوسازی مسکن ساخت و نوسازی هزار واحد عقب ماندگی دولت ها سال 1384

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۶۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشی‌نگری مانع پیشرفت مازندران می‌شود

ایسنا/مازندران استاندار مازندران با اشاره به این که تعهد ساخت ۱۶۴ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن مازندران دست یافتنی است و فقط به همت و تلاش و همگرایی وابسته است‌، گفت: بخشی نگری مانع پیشرفت و آبادانی مازندران می‌شود.

یوسف نوری روز شنبه در جلسه شورای تامین مسکن مازندران، با عنوان اینکه طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم به صورت جدی پیگیری می‌شود، اظهار کرد: تامین مسکن در افزایش نرخ ازدواج و باروری مازندران بسیار تأثیرگذار است لذا از فرمانداران  تقاضا داریم تا در تامین زمین مسکن حمایتی همت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: موانع تامین زمین مسکن حمایتی مازندران باید با همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی برطرف شود لذا روش‌ها و همگرایی‌ها در اجرای طرح‌ها بسیار مهم است و هر یک از شهرستان‌های مازندران در طرح نهضت ملی مسکن باید برای مسکن حمایتی وارد عمل شوند.

نماینده عالی دولت سیزدهم در مازندران تصریح کرد: مازندران حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و بنا به اعلام دو نهاد بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بیش از ۲۴۰ هزار خانوار زیر پوشش خود دارد و از خدمات حمایتی برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه داشبورد طرح نهضت ملی مسکن مازندران باید در فناوری‌های جدید عملیاتی شود، تصریح کرد: یعنی شماره انداز پیشرفت روزانه ساخت نهضت ملی مسکن مازندران باید طراحی شود.

استاندار مازندران با بیان این که عمده مشکلات و موانع استان در سایه همگرایی حل و فصل می‌شود، گفت: طرح‌های هادی روستایی مازندران باید متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه طراحی شود، این که در روستایی خالی از سکنه، طرح‌های هادی تهیه شود، صحیح نیست.

نوری با اشاره به اینکه، نظام مسائل هر شهرستان با همکاری فرمانداران باید بدون مراجعه به استان حل و فصل شود و به جلسات استانی منتقل نشود، بیان کرد: ساخت مسکن محرومان مازندران را خیلی جدی بگیریم، چراکه این مقوله سبب رضایت مردم از نظام می‌شود.

انتهای پیام