به نقل از «دانا»

رسیدگی فوری به مشکلات مردم باید در دستور کار دادگستری و محاکم قضایی باشد

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۷۱۸۰

حجت الاسلام فروتنی با بیان اینکه در دادگستری و محاکم قضایی باید سریعتر به مشکلات مردم رسیدگی شود و از همه ظرفیتهای موجود در این زمینه بهره گرفته شود، گفت: با اقداماتی که در سطح کشور انجام شده اوقات رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها و دادسراها به حداقل رسیده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ حجت الاسلام محمود فروتنی، معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی بعد از ظهر امروز در نشست شورای اداری و آیین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب کاشمر که در محل سالن همایش های فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در عرف قضایی یک قاضی ایستاده و یک قاضی نشسته داریم و قاضی نشسته در دادگاه نشسته و حکم صادر می کند و قاضی ایستاده نیز همیشه در میدان حضور دارد و تعطیلی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه پرونده های کیفری را باید دادستان بررسی و کیفر خواست صادر کند و به قاضی نشسته ارسال کند، خاطرنشان کرد: دادستان در خیلی از امور می تواند دخالت کند و از یک جایگاه رفیعی برخوردار است و به همین دلیل دادستان باید از افراد خبره انتخاب شود.

معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه شهرستان کاشمر یک شهر فرهنگی، زیارتی و دینی است و از افتخارات خراسان رضوی محسوب می شود، تصریح کرد: شهرستان کاشمر یکی از امن ترین شهرستان های استان محسوب می شود و مقامات قضایی در این شهرستان موفق عمل کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در دادگستری نباید اطاله رسیدگی داشته باشیم و مردم دوست دارند به پیوند آنها با سرعت و دقت رسیدگی شود و با سرعت و دقت در رسیدگی ها به پرونده ها باید این امر محقق شود، اذعان کرد: با اقداماتی که در سطح کشور انجام شده اوقات رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها و دادسراها به حداقل رسیده است.

حجت الاسلام فروتنی با بیان اینکه در دادگستری و محاکم قضایی باید سریعتر به مشکلات مردم رسیدگی شود و از همه ظرفیتهای موجود در این زمینه بهره گرفته شود، عنوان کرد: مسوولان باید با خدمات و جوابگویی مناسب به مردم برای رفع مشکلات آنان بکوشند.

وی با تاکید بر اینکه با جرائم خشن، خاص، سارقین، کتابفروشان و افرادی که امنیت مردم را به خطر می اندازند و افرادی که تعرض به جان، مال و نوامیس مردم دارند باید برخورد قاطع داشته باشیم، تشریح کرد: امنیتی که محصول خون بهای هزاران شهید است نباید خدشه دار شود و دادستان باید با همکاری نهادی های نظامی و امنیتی این امنیت را حفظ کند.

 

 

مسئولان نظام اسلامی باید روحیه خدمتگذاری داشته باشند

امیر دایی صراف، فرماندار کاشمر در این نشست با بیان اینکه دادستان وظیفه خطیری دارد و این کار شبانه روزی می طلبد، اظهار داشت: اولویت اضطرار امروز نیز بحث اقتصاد است و دادستان با توجه به این اولویت می تواند همراهی های خوبی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه افرادی که در نظام اسلامی قبول مسئولیت می کنند باید دارای روحیه خدمتگذاری باشند، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت های کم نظیر کاشمر در حوزه فرهنگی، اقتصادی، عمرانی و سیاسی باید در این حوزه تحولی ایجاد شود و معاون عمرانی برای تحقق اولویت های اقتصادی و اشتغال باید تلاش کند.

فرماندار کاشمر همچنین ادامه داد: تکمیل پروژه باند دوم کاشمر به شادمهر، شروع عملیات پروژه نهضت ملی، بروز رسانی طرح هادی روستا، فاز دوم تحقق فاز دوم شهرک صنعتی، نظارت بر پروژه های نیمه تمام، جذب سرمایه گذار برای شهرک گلخانه ای باید جزو اولویت های معاون عمرانی فرمانداری کاشمر باشد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۷۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.

حجت الاسلام‌والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در بخش‌هایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامه‌ریزی برای رفع آن وجود دارد.

وی افزود: چنانچه فردی سرمایه‌گذار به علت وجود موانع در سرمایه‌گذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.

رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسأله‌محور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام می‌پذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشه‌ای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.

کد خبر 6090970