به نقل از «ایران اکونومیست»

تسهیل تشریفات گمرکی مهم‌ترین راه کاهش قاچاق در مرزها

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۳۶۱۱

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:مرک باید با تسهیل این تشریفات، در جهت پیشگیری از قاچاق حرکت کند. یکی از مواردی که بر عملکرد گمرک تاثیر مستقیم دارد، سیاستهای ارزی است و این گمرک است که می‌تواند با تشخیص عدم ایفای تعهدات ارزی تجار از قاچاق جلوگیری کند.

به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست، «امیرمحمد پرهام فر» مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست «حکمرانی گمرکی و جایگاه آن در مبارزه با قاچاق» در توضیح جایگاه گمرک در امر مبارزه با قاچاق، اظهار کرد: مطابق قانون امور گمرکی، گمرک مرزبان اقتصادی و متولی اصلی اجرای قوانین و تشریفات مربوط به ورود و خروج کالا به کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هرچه فرآیند تشریفات مربوط به ورود و خروج کالا به کشور طولانی‌تر و پیچیده تر باشد، تمایل به قاچاق کالا نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین گمرک باید با تسهیل این تشریفات، در جهت پیشگیری از قاچاق حرکت کند. یکی از مواردی که بر عملکرد گمرک تاثیر مستقیم دارد، سیاست‌های ارزی است و این گمرک است که می‌تواند با تشخیص عدم ایفای تعهدات ارزی تجار از قاچاق جلوگیری کند.

پرهام فر با رد این ادعا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت چندانی به نقش گمرک نداده است، گفت: دلیل اینکه در این قانون آنچنان به تکالیف گمرک در مبارزه با قاچاق پرداخته نشده، آن است که تکالیف مربوط به گمرک به طور کامل در قانون امور گمرکی وجود دارد.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: گمرک پیش از قانون مبارزه با قاچاق نقش های متعددی از جمله کشف قاچاق، ارزیابی کالا، کارشناسی کالا، مرجع رسیدگی کننده، مرجع نگهداری کالا و مواردی دیگر را برعهده داشت که عمدتاً نقش های مربوط به پساقاچاق است و جابجایی مسئولیت در این زمینه‌ها نقش چندانی در آمار قاچاق ایفا نمی‌کند. با این حال کاهش مسئولیت‌های گمرک به دلیل ناهماهنگی‌های اجرایی در دوره پیش از قانون مبارزه با قاچاق بوده است که موجب طولانی شدن فرایند تشکیل پرونده و رسیدگی به جرایم تجاری شده بود.

سیاست‌های اشتباه اقتصادی اجازه اعمال قانون را از گمرک سلب کرده است

وی با پذیرش اینکه تصمیمات متعدد اقتصادی موجب شده تا گمرک نتواند در اجرای قوانین موفق عمل کند، بیان کرد: بر اساس قانون مناطق آزاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران حق اعمال وظایف نظارتی خود را در این مناطق ندارد و این مسأله به بروز فساد و رواج رویه های فسادزا کمک می‌کند. با این حال از گمرک توقع داریم هنگام خروج کالا از حیطه منطقه آزاد با مردم درگیر شود.

پرهام فر تاکید کرد: ما در کشور با اجرای قوانین و تصمیمات متعدد و مختلفی روبرو هستیم و گمرک را ملزم به اجرای آنی و فوری این قوانین و مقررات، تصمیمات، دستورالعمل ها و بخشنامه ها می‌کنیم که این مسأله به افزایش قاچاق و ناتوانی گمرک در مبارزه با آن می‌انجامد.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بسیاری از موارد قاچاق ارتباطی با گمرک ندارد و انتظار از گمرک برای بازدارندگی قاچاق در این موارد بی‌جاست افزود: ما از گمرک انتظار داریم کنترل خود را به منظور مبارزه با قاچاق افزایش دهد، در حالی که تصمیمات اقتصادی و تجاری مثلا در حوزه صادرات فراورده‌های نفتی یا پتروشیمی، در بخش‌های دیگر دولت همچون وزارت نفت یا بورس کالا گرفته می‌شود. به همین دلیل باید گفت این تصمیمات کارشناسی شده و به موقع است که منجر به کاهش قاچاق می‌شود نه افزایش کنترل گمرکی.

وظیفه دشوار گمرک در برقراری موازنه بین تسهیل تجارت و کنترل اجرای مقررات

اسماعیل علیدادی کارشناس حقوق اقتصادی نیز در این نشست ضمن بیان اینکه جایگاه گمرگ بستگی به تعریف و مصادیق قاچاق دارد بیان کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۵ مصداق برای قاچاق ذکر شده که اکثرا از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد و این مساله جایگاه مهم گمرک را روشن می‌کند.

وی افزود: وظایف گمرگ بعنوان مرزبان اقتصادی کشور به دو قسمت یکی تسهیل تجارت و دیگری حفظ حقوق دولت و تایید مجوزهای لازم برای تجارت تقسیم شده است و کار دشوار زمانی است که قرار باشد موازنه بین تسهیل تجارت و مبارزه با تخلف اتفاق بیفتد. راهکاری که دنیا برای برقراری این موازنه در پیش گرفته و ما هم در قانون به سمتش حرکت کرده‌ایم استفاده از ابزارهای پیشرفته بازرسی و تجهیزات مدرن است چرا که در تجارت دو اصل مهم همزمانی سرعت و اطمینان وجود دارد.

علیدادی درباره تغییر جایگاه گمرک در امر جلوگیری از قاچاق بر اساس قانون مبارزه با قاچاق بیان کرد: گمرک گذشته از وظیفه کشف قاچاق، طبق این قانون چهار وظیفه «اعلام جرم»، «پیگیری برائت»، «بررسی اسناد استعلام شده مقام قضایی» و «ارزشگذاری کالاهای قاچاق» را برعهده دارد که مسئولیت سنگینی است. بنابراین نمی‌توان گفت چون وظیفه نگهداری کالای مشکوک به قاچاق از عهده گمرک برداشته شده، جایگاه گمرک در مبارزه با قاچاق کمرنگ شده، بلکه نقش بقیه دستگاه‌ها در فرایند کشف و گردش کار قاچاق افزایش پیدا کرده است.

توزیع مسئولیت تجارت مرزی بین دستگاه‌ها حکمرانی گمرکی را تضعیف می‌کند

امین مستوفی کارشناس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران هم ضمن بیان اینکه حکمرانی گمرکی مقوله‌ای فراتر از سازمان گمرک و به معنای اتخاذ تصمیمات صحیح در لایه سیاستگذاری تجاری کشور است، گفت: اینکه در نگاه سیاستگذار، گمرک صرفا یک دربان یا صندوق‌دار تجارت خارجی کشور است یا می‌تواند در اجرای بهینه مقررات تجاری اعمال حاکمیت کند، مساله مهمی است.

وی ادامه داد:با توجه به اینکه قاچاق همچون سایر مقوله‌های اقتصادی یک مقوله مکانیکی نیست، بلکه پدیده‌ای ارگانیک، زنده و تعاملی است، روابط بین دستگاهی در اجرای صحیح سیاست‌های مقابله‌ای اهمیت بالایی خواهد داشت.

این کارشناس گفت: ما در حوزه تجارت خارجی نیازمند یک سازمان مستقل و دارای اختیارات و امکانات کافی به منظور اجرای سیاست‌های تجاری کشور با مسئولیت پذیری بالا هستیم.

مستوفی بیان کرد: با این حال گمرک استقلال، اختیارات و امکانات لازم را در اختیار ندارد و سازمان‌هایی مانند بنادر، مناطق آزاد و دیگر دستگاه‌ها نقش گمرک را ایفا می‌کنند. این توزیع مسئولیت استقلال و مسئولیت پذیری گمرک را کاهش می دهد و در نهایت مشخص نیست بابت اجرا نشدن صحیح سیاست‌های بازدارنده قاچاق چه کسی مقصر است؟

گمرک یکی از مراحل مقابله با قاچاق در کنار مراحل دیگر

محمد قاسمی کارشناس قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن بیان چند بخشی بودن مراحل پیشگیری و مبارزه با قاچاق گفت: همه مراحل مقابله با قاچاق باید در کنار هم دیده شوند. اولین مرحله قوانین و آیین‌نامه‌های تجاری است که به دلیل حجم زیاد موجب بروز اشکال در گمرک شده است.

وی افزود: بخش بعدی داخل گمرک است که امکانات محدود گمرک باید به نحو بهینه و مرتبط با وظایف این دستگاه تخصیص یابد و فرایند نظارت نیز شفاف شود، چرا که هرجایی تاریکخانه باشد احتمال فساد در آن وجود دارد. بخش آخر نیز مرحله بعد از گمرک است که باید تبادل اطلاعات اتفاق بیفتد و سایر دستگاههای دخیل در امر مبارزه با قاچاق از اطلاعات گمرک در فرایند مقابله بهره‌مند شوند.

این کارشناس مبارزه با فساد ضمن بیان سه نوع نگاه ممکن به گمرک شامل «درآمدزایی»، «تسهیل تجارت» و «مبارزه با قاچاق» افزود: متاسفانه دیدی که در کشور به گمرک وجود دارد، درآمدزایی است و چه بسا به همین دلیل این سازمان ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفته است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت نفت ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، گمرک جمهوری اسلامی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت نفت وزارت اقتصاد و امور دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با قاچاق تسهیل تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۳۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "