به نقل از «ایرنا»

معاون قضایی دادستان کل کشور: مناطق آزاد باید به سمت حکمرانی یکپارچه حرکت کنند

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۵۸۰۹

به گزارش ایرنا از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، سعید عمرانی سه شنبه در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که با حضور مسوولان قضایی و اجرایی استان هرمزگان و شهرستان قشم در محل مرکز رشد این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: کاغذبازی پیچیده برای اخذ مجوز فعالیت های اقتصادی و تولیدی طی سال های گذشته موجب کند شدن فرآیندهای تولیدی و صادرات در مناطق آزاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: خوشبختانه منطقه آزاد قشم دارای ظرفیت های متنوع و بسیار خوبی در حوزه های گردشگری، نفت و انرژی، شیلات و حوزه های مختلف تولیدی است و باید با برنامه ریزی از این فرصت ها برای بهبود شرایط اقتصادی این منطقه و افزایش کیفیت زندگی ساکنان جزیره بهره برد.

معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی برای حل مشکلات مناطق آزاد به ویژه در منطقه آزاد قشم و استان هرمزگان پیگیر حل مشکلات و چالش های پیش روی تولیدکنندگان است و برای تسهیل تولید و صادرات اقدامات لازم را اجرایی می کند.

به گفته عمرانی؛ موازی کاری و ناهماهنگی و تعارض دستگاه های اجرایی در مناطق آزاد فرآیندهای تولید را کُند کرده و متاسفانه شاهد فرار سرمایه هستیم و برای جلوگیری از این موضوع باید به سمت حکمرانی یکپارچه حرکت کنیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، افزود: موضوع معافیت های مالیاتی، چالش اخذ مالیات بر ارزش افزوده، عدم اجرایی شدن ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، پیچیدگی فرآیندهای اخذ مجوز تولید و صادرات بخشی از مشکلات مناطق آزاد است که در این جلسه به بررسی آن پرداخته شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق باید نگاه چندوجهی داشت، تصریح کرد: مقابله با پدیده قاچاق نیازمند برنامه ریزی، آسیب شناسی و ارایه راهکارهای مختلف جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر در نقاط محروم است.

عمرانی خاطرنشان کرد: با وجود تحریم های غیرقانونی بین المللی و تمام چالش ها و مشکلات، خوشبختانه حرکت اقتصاد کشور رو به پیشرفت بوده است و مسئولان تمامی بخش ها باید با تلاش برای امیدآفرینی در جامعه تلاش کنند.

تکلیف شرکت های بزرگ برای پرداخت مالیات در استان

دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان نیز در این جلسه گفت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در استان هرمزگان طی چند ماه اخیر شاهد کاهش ۱۲ درصدی جمعیت کیفری و همچنین اُفت آمار پرونده های ورودی کیفری در استان هستیم.

علیرضا احمدی منش با بیان اینکه سرقت، کلاهبرداری، قاچاق، مواد مخدر و رشوه عمده جرایم استان هرمزگان را تشکیل می دهند، افزود: رابطه مستقیمی میان آمار اشتغال جمعیت و وقوع جرم وجود دارد و هر زمان که فضای تولید به سمت رونق حرکت کرده است، شاهد کاهش تعداد مجرمین و پرونده های قضایی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: با ابتکار رییس دادگستری استان هرمزگان و پیگیری های صورت گرفته توسط دادستانی تمامی شرکت و کارخانه های بزرگ فعال در استان هرمزگان مکلف به پرداخت مالیات در استان خود هستند که اجرای این طرح می تواند موجب ایجاد تحولی در فضای اقتصادی هرمزگان شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان در پایان با اشاره به اهمیت تلاش تمامی بخش جهت رفع محرومیت، گفت: خوشبختانه در دولت مردمی و انقلابی آیت الله رئیسی شاهد هماهنگی و همراهی خوبی میان دستگاه قضا، بخش های اجرایی و نمایندگان مجلس در استان هرمزگان هستیم.

اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دایمی به سود مردم است

رییس دادگستری شهرستان قشم نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم مشکلاتی در حوزه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دارند که به نظر می رسد با فلسفه تشکیل مناطق آزاد همخوانی ندارد.

رضا صفایی ادامه داد: کاهش بروکراسی برای اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت اقتصادی، تسهیل صادرات محصولات تولیدی و همچنین برنامه ریزی برای صادرات سوخت و دام از قشم مواردی هستند که می تواند به بهبود وضعیت تولیدکنندگان کمک کند.

وی در ادامه ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز و همچنین جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر را از مهمترین عواملی دانست که کاهش آمار ارتکاب جرم را به همراه داشت است.

رییس دادگستری شهرستان قشم تصریح کرد: اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تفویض اختیار تمامی دستگاه ها به سازمان منطقه آزاد موضوعی است که در صورت انجام می تواند به نفع مردم باشد که متاسفانه برای اجرای آن شاهد برخی ناهماهنگی ها هستیم.

صفایی با بیان اینکه دستگاه قضایی با متخلفان در هر جایگاهی برخورد می کند، گفت: موضوع برخی بداخلاقی ها در فضای مجازی مساله ای است که با جدیت از سوی دستگاه قضا بررسی و با آن برخورد خواهد شد.

کاهش کاغذبازی و حذف موازی کاری شرط رشد تولید در قشم

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این نشست گفت: کاغذبازی پیچیده، تعدد ضوابط و موازی کاری دستگاه ها در منطقه آزاد قشم موجب برخی چالش ها شده که برای رشد تولید باید این موارد حذف و اصلاح شود.

افشار فتح الهی افزود: مناطق آزاد در تمامی کشورهای دنیا تبدیل به یک مرکز برای رونق صادرات و بهبود وضعیت اقتصاد شده اند، اما شرایط مناطق آزاد ایران متفاوت است.

وی ادامه داد: نبود بسیاری از زیرساخت از ابتدای تشکیل مناطق آزاد در کشور موجب شده تا این مناطق با وجود تمام اقدامات نتوانند به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های بودجه کشور، افزود: برای رشد تولید در منطقه آزاد قشم باید برای حذف کاغذبازی های پیچیده، تعدد ضوابط و موازی کاری دستگاه ها، اقدام کرد.

به گفته فتح الهی؛ خوشبختانه در دولت مردمی آیت الله رئیسی همکاری خوبی میان سازمان منطقه آزاد قشم و دستگاه قضایی در شهرستان و استان ایجاد شده که می تواند زمینه ساز بهبود خدمت رسانی به مردم باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای طرح های زیرساختی و اقدامات صورت گرفته جهت بهبود وضعیت تولید و اقتصاد در جزیره شاهد افزایش کیفیت زندگی جزیره نشینان باشیم.

تمام مسوولان برای جذب گردشگر تلاش کنند

امام جمعه شهرستان قشم نیز در این جلسه اظهار داشت: تمامی مدیران و مسوولان جزیره قشم باید با فعالیت فرهنگی در جهت جذب گردشگر با احترام به فرهنگ ساکنان جزیره تلاش کنند.

حجت الاسلام غلامرضا حاجبی ادامه داد: خوشبختانه مدیریت جدید منطقه آزاد قشم در این حوزه عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته و در ماه های گذشته شاهد برگزاری جشنواره های سالم، خانوادگی و به دور از گناه بوده ایم.

وی ادامه داد: پاسخ به مطالبات حقیقی وظیفه مدیران و مسوولان است، اما اگر مطالبات به هوچی گری در فضای مجازی تبدیل شود، دیگر نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.
امام جمعه شهرستان قشم در پایان اجرای طرح جلوگیری از وقوع جرم در پرتو مسجد را برنامه ای مفید در حوزه شناسایی آسیب های اجتماعی، و برنامه ریزی برای فعالیت های فرهنگی با هدف کاهش ارتکاب جرم و پرونده های کیفری دانست.

تلاش منطقه آزاد برای ایجاد توسعه متوازن در قشم

در بخش دیگری از این جلسه امام جمعه اهل سنت قشم گفت: در دولت انقلابی و مردمی آیت الله رییسی و در دوره مدیریت جدید در منطقه آزاد قشم شاهد تلاش و اقدامات زیرساختی بزرگی در راستای توسعه متوازن جزیره هستیم.

شیخ عبدالرحیم خطیبی ادامه داد: حل چالش آب، احداث محورهای مواصلاتی و جاده های استاندارد در سطح جزیره و همچنین موضوع مسکن جوانان، سه مطالبه قدیمی مردم قشم بود که خوشبختانه در این دوره در حال اجراست.

وی ضمن تقدیر از فعالیت های دستگاه قضا در شهرستان قشم، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در شهرستان ضمن حمایت از مردم، موضوع حفظ حقوق بیت المل را با جدیت پیگیری می کند.

جلوی فرار سرمایه گذاران گرفته شود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم نیز در این جلسه گفت: رفع مشکلات مدیریت دوگانه در منطقه آزاد قشم می تواند موجب رشد تولید، تسهیل صادرات و بهبود وضعیت فعالان اقتصادی شود.

سرهنگ پاسدار حجت امیری کیا افزود: اگر سال های گذشته صحبت از فرار مغزها بود، متاسفانه در سال های گذشته با ایجاد برخی موانع و چالش ها شاهد فرار فعالان اقتصادی و خروج سرمایه گذاران از کشور هستیم که باید برای آن برنامه ریزی کرد.

وی حمایت از فعالیت سرمایه گذاران حوزه های شیلات، نفت و انرژی و تولید را دارای اهمیت دانست و بر ضرورت اصلاح رویه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم تاکید کرد.

رییس پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) نیز گفت: قشم دارای ظرفیت های متنوعی در حوزه زیست فناوری می باشد که با برنامه ریزی درست و رفع موانع تولید می تواند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی کشور شود.

محمدشریف رنجبر خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت های دانش بنیان برای آغاز فعالیت و تولید محصولات خود درگیر ضوابط متعدد و بروکراسی پیچیده ای می شوند که انگیزه برای فعالیت را از آنها می گیرد و باید با حمایت دستگاه قضایی و سازمان منطقه آزاد قشم از آنها حمایت کرد.

به گزارش ایرنا، معاون قضایی دادستان کل کشور عصر (دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱) با استقبال رسمی از سوی رییس دادگستری استان هرمزگان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و مسوولین قضایی این شهرستان وارد جزیره قشم شده بود.

بازدید از زندان قشم، انبار اموال تملیکی، خط تولید شرکت های کاسترول، سوپر پایپ، شرکت دخانیات متحد قشم در شهرک صنعتی تولا، دیدار با مسوولان، بازدیدهای قضایی و اداری از جمله برنامه‌ های معاون قضایی دادستان کل کشور در سفر به جزیره قشم بود.

 جزیره قشم مشرف به تنگه هرمز و مجرای ورودی به خلیج فارس و دریای عمان است.

این جزیره که بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس است، به دلیل مجاورت با اقیانوس هند، وجود منابع نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و تجهیزات فراساحلی و برخورداری از تسهیلات بندری برای کشتی‌های بزرگ (در رده پاناماکس) یکی از استراتژیک‌ترین جزایر ایران و خلیج فارس است که به دلیل خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری از آبراهه بین‌المللی و پارک‌های انرژی و زیست – فناوری آن شهرتی جهانی دارد.

از سوی دیگر، ویژگی‌های طبیعی و تاریخی این جزیره، باعث شده قشم به یکی از مقاصد گردشگری اصلی در ایران و منطقه خلیج فارس تبدیل شود.

منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع از این جزیره را شامل می‌شود. این منطقه به دلیل قرارگیری در نقطه‌ای کلیدی از کریدور ترانزیتی شمال – جنوب، دسترسی به کریدور پروازهای بین‌المللی شرق – غرب و تسهیلات بندری آن، که به نوعی مکمل بندر شهید رجایی است، نقش پررنگی در تجارت و بازرگانی جهانی دارد.

اهداف و محورهای اصلی فعالیت‌های این منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل توسعه و گسترش صنعت ترانزیت و حمل و نقل، گسترش تجارت و خدمات تجاری، صنایع انرژی‌بر، صنایع بیوتکنولوژیک و منابع دریایی، صنایع گردشگری، شیلات و صید صنعتی، خدمات پشتیبان نفت و پارک‌های انرژی است.

برچسب‌ها دادستانی کل کشور سازمان منطقه آزاد قشم آیت‌الله رئیسی دستگاه قضایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادستانی کل کشور سازمان منطقه آزاد قشم آیت الله رئیسی دادستانی کل کشور سازمان منطقه آزاد قشم آیت الله رئیسی دستگاه قضایی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم معاون قضایی دادستان کل کشور منطقه آزاد قشم رییس دادگستری استان هرمزگان دستگاه قضایی برنامه ریزی شهرستان قشم بهبود وضعیت موازی کاری مناطق آزاد قشم نیز دستگاه ها رشد تولید جزیره قشم خلیج فارس آیت الله چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۵۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس منصوری در جلسه با دادستان‌های گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضائی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخص‌های مختلف نتیجه تلاش دادستان‌ها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال‌زدنی است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.

وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.

منصوری افزود: پیش‌نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستان‌های سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تأیید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز می‌شود.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پرونده‌های رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استان‌های خوب استان در تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کلانتری هااست.

وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستان‌ها قرار دارد و در همه استان‌ها به ویژه استان‌های شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداری‌ها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.

منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسی‌ها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفت‌وگو کرد.

بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامه‌های معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.

منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای بخش شرق استان و مدیرکل زندان‌های استان از زندان این شهر بازدید کرد.

این هیأت قضائی از همه بندها و بخش‌های زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.

در این بازدید دادستان‌های استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.

کد خبر 6089572